به گزارش کردپرس، نشریه آمریکایی الماینتور یکی از مناقشات کنونی در عراق را اختلاف نظر میان برخی احزاب بر سر نقش دادگاه فدرال عراق در حل و فصل اختلافات عنوان کرده است. این نشریه با اشاره به ابراز نگرانی دولت اقلیم کردستان و برخی احزاب سیاسی از برخی احکام دادگاه فدرال عراق بویژه در مورد غیرقانونی اعلام کردن صدور و فروش نفت از سوی دولت اقلیم کردستان نوشت: مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق در 15 فوریه گفت که رای دادگاه فدرال در پرونده نفت و گاز سیاسی است. این نشریه همچنین با اشاره به این که با رای دادگاه فدرال عراق، هوشیار زیباری، نامزد حزب دموکرات از فهرست نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری عراق حذف شد، نوشت: هوشیار زیباری، چهره برجسته حزب دمکرات کردستان در 18 فوریه 2022 گفت که حکم دادگاه فدرال مبنی بر بی اعتبار بودن نامزدی وی برای پست ریاست جمهوری "ناعادلانه و سیاسی" است.

علی التمیمی، قاضی و کارشناس حقوقی سابق در این باره به المانیتور گفت: «اکنون هر کس در یک دعوی در دادگاه فدرال شکست بخورد، دادگاه را به مغرضانه بودن متهم می کند و این مسئله در حال تبدیل شدن به امری عادی است».

وی خاطرنشان کرد: «دادگاه فدرال احکام خود را بر اساس شواهد صادر می کند. یک شاکی و یک متهم در برابر نه قاضی دادگاه که عمر خود را صرف خدمت کرده‌اند، قرار می گیرند.»

رزاق حامد العوادی، وکیل و محقق حقوقی نیز به المانیتور گفت: «دادگاه فدرال بر اساس قانون اساسی یک نهاد مستقل است. شوراي عالي قضايي اعضاي آن را بر اساس صلاحيت، خدمت و درستی معرفي مي‌كند».

وی افزود: اما برخی از اصول قانون اساسی مغایر استقلال قوه قضائیه است، از جمله موادی در مورد تعیین رئیس و اعضای دیوان عالی کشور که مستلزم کسب اکثریت دو سوم آراء مجلس است و همچنین ماده ای در مورد سؤال از رئیس جمهور که نیاز به کسب رای اکثریت مطلق نمایندگان مجلس دارد.

این نشریه در ادامه اشاره کرده است که برخی معتقد به همپوشانی عملکردها بین قانون و سیاست در عراق بوده و از دادگاه فدرال به دلیل صدور تصمیمات سیاسی انتقاد می کنند.

احمد الجبوری، عضو پارلمان عراق به المانیتور گفت: «پارلمان منحل شده عراق، در زمانی که نشست های دادگاه فدرال به دلیل فقدان حد نصاب قانونی معلق شده بود، قوانینی را بر اساس یک وضعیت سیاسی وضع کرد که با روح قانون اساسی و قوانین در حال اجرا در تضاد است».

وی تاکید کرد: « پارلمان عراق می بایست قبل از تصویب هر قانونی، ابتدا قانون دادگاه فدرال را تکمیل و قضات را انتخاب می کرد زیرا قانون اساسی به مأموریت دادگاه فدرال در تفسیر قانون اساسی، حل اختلافات بین مقامات و تصمیم گیری در مورد مطابقت قوانین مصوب پارلمان با قانون اساسی اشاره می کند».

جبوری افزود: «قوانینی که در غیاب دادگاه فدرال وضع شد، در بسیاری از موارد، هم از نظر فرم و هم محتوا بویژه قانون انتخابات عراق، با قانون اساسی در تضاد بود. کاملاً واضح است که به عنوان مثال، مجلس زمانی که حوزه‌های انتخاباتی را بر اساس پیشنهادات توافقی بین جناح‌ها تقسیم کرد، این کار دخالت در کار قوه مجریه و کمیسیون انتخابات بود.»

محمود الهاشمی، محقق مرکز تحقیقات اتحادیه در بغداد در این باره به المانیتور گفت: «دادگاه فدرال به دلیل عملکردش مورد انتقاد قرار گرفته است، نه به این دلیل که قضات آن ناکارآمد هستند. مشکل در قانون اساسی عراق نهفته است زیرا دارای خلأهای قانونی بسیاری است که راه را برای تاویل و تفاسیر زیاد پیرامون آن باز می کند. همچنین سیاسیون در عراق قائل به پذیرش تصمیماتی که با عقیده آنها تداخل دارد، نیستند.»

وی گفت: «احزاب حاکم بر نهاد قضایی فشار می آورند. خطرناک ترین بخش این است که قوه قضاییه نیز مشمول سیستم سهمیه بندی احزاب سیاسی شده است.»

عبدالقادر النیل، محقق سیاسی و عضو منشور ملی عراق نیز به المانیتور گفت: « تاسیس دادگاه فدرال عراق در نتیجه اجماع سیاسی بین احزاب بوده است. بنابراین، آغاز کار آن به دلایل سیاسی و نه قانونی صورت گرفته است».

نایل افزود: « دادگاه فدرال عراق در مورد پرونده هایی رای صادر کرده که به نفع برخی احزاب سیاسی خاص و به ضرر برخی احزاب سیاسی دیگر بوده است. واضح بود که شائبه سیاسی بودن این تصمیمها مطرح می شود.»

المانیتور بر ادامه کار دادگاه عالی فدرال عراق تاکید کرده است زیرا معتقد است وجود دادگاه فدرال عراق می تواند ابزاری در برابر تلاش یکجانبه گرایانه یک تشکل خاص برای ایجاد انحصار در قوه قضائیه باشد.

عالیه نصیف، نماینده پارلمان عراق هم در این باره به المانیتور گفت: «مداخلات و سوء استفاده هایی نهادهای قضایی را هدف قرار می دهد. او خواستار «فاصله گرفتن این نهادها از سیاست و رفع فشارها از طرف هر یک از احزاب» بر نهادهای قضایی شد.

الماینتور در پایان نوشت: مراجعه احزاب، نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی به دادگاه فدرال برای حل اختلافات مربوط به انتخابات، جلسات پارلمان و تشکیل دولت باعث می‌شود که این دادگاه مستقیماً با مسائل سیاسی در ارتباط بوده و تحت فشارهایی نیز قرار گیرد. این نهاد قضایی باید در حل و فصل پرونده ها مستقل و دقیق عمل کند تا مورد اعتماد همه طرف ها باقی بماند.