تعیین حداقل مزد در ایران را می توان به پرده سینمایی تشبیه کرد که هر سال در اسفند ماه یک مستند تلخ تکراری را به نمایش می گذارد. حتی بازیگران هم همان بازیگران تکراری و سناریو هم بدون کوچک ترین تغییری همان سناریو است. این پرده را البته می توان نمادی از وضعیت کلی سیاستگذاری اقتصادی هم توصیف کرد.

در چندین دهه اخیر که هر سال اواخر اسفند «جلسات شورای تعیین مزد» برگزار می شود، مولفه های ثابت شده اقتصادی در هنگام تصمیم گیری به کناری نهاده می شود و این «چانه زنی» است که تعیین کننده دخل بی مقدار و سرکوب شده کارگران است. سرنوشت این «چانه زنی» هم اتفاقا از پیش تعیین شده است چرا که زور یک طرف منطقا به دو طرف نمی چربد.

دولت به عنوان یکی از طرف های این مثلث مزدی در ظاهر نفش داور را بر عهده می گیرد اما در نهایت حکم اوست که تصمیم آخر را می سازد. شاهد مثالش هم جلسات سال قبل که در نهایت مصوبه با دو امضا از سه امضا (طرف کارفرمایی و دولت) و بدون رضایت و امضای طرف اول که طرف کارگری باشد؛ با حکم وزیر وقت، رسمیت یافت و اجرایی شد و هیچکدام از وعده های «ترمیم حقوق» هم در طول سال اجرا نشد که هیج؛ اساسا در بسیاری موارد منکر چنین وعده هایی و حتی منکر ضرورت ترمیم حقوق شدند.

این در حالی است که بر اساس سیاست های تعیین شده بالادستی از جمله سند چشم انداز و سیاست های اقتصاد مقاومتی و شعارهای سال و همچنین بر اساس رهنمودهای مقام های عالی نظام، کارگران به عنوان موتورهای محرک اصلی «تولید» باید به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند و البته که تئوری های مسلم و اثبات شده علم نوین اقتصادی هم همین را تایید می کند.

افزایش جذایت شغل های کاذب در مقایسه با شغل های مولد کارگری، افزایش میزان نارضایتی در جامعه حدود 13 میلیون نفری کارگری، کاهش شدید انگیزه نیروی مولد کار، افزایش شدید فشار مالی بر خانوارهای کارگری و در نتیجه تعمیق رکود و کاهش تقاضا در بازار، تنها بخش کوچکی از اثرات مخرب ادامه سیاست «سرکوب مزد» به بهانه افزایش تورم یا افزایش هزینه تولید است که در دههه های اخیر مدام به مثابه یک رویه در جلسات تعیین مزد طی شده است. اخبار منتشر شده از مواضع و نشست های کارفرمایان نشان می دهد امسال هم به احتمال بسیار بالایی همین رویه طی خواهد شد.

مسئولان و نهاد قانونگذاری در کشور باید توجه داشته باشد که ادامه این روند خصوصا در وضعیت فعلی معیشتی؛ می تواند علاوه بر اثرات مخرب پیش گفته باعث ایجاد یک اشکال بسیار کلان اقتصادی دیگر هم شود که شاید تبعات آن سال ها بر پیکره تولید و صنعت و خدمات کشور باقی ماند و آن هم «عارضه ناپایداری بنیه های تضعیف شده تولید» است.

بر کسی پوشیده نیست که نیروی انسانی و نیری کارگری مولد؛ موتور محرک اقتصاد است و می توان گفت نقش خون در بدن را برای بدنه تولید و صنعت و خدمات در هر جامعه ای ایقا می کند. تضعیف و سرخورده شدن این موتور محرکه قاعدتا چرخ های تولید را از کار خواهد انداخت. در همه این سال ها بر میزان تاثیر افزایش مزد بر هزینه های تولید به عنوان مانعی برای افزایش معقول حداقل مزد تاکید شده است و این در حالی است بر اساس کارشناسی های انجام شده در بالاترین حد، سهم دستمزد از هزینه تولید در ایران بین 10 تا 13 درصد است. سئوال اساسی این است که کارفرمایان چرا برای کاهش هزینه های تولید روی عوامل دیگری که بین 90 تا 80 درصد در افزایش تولید اثر دارد تمرکز نمی کنند و زورشان فقط به کنترل عامل دستمزد می رسد؟

سیاستگذاران اقتصادی و دوستان حاضر در جلسات مزدی و نمایندگان کارفرمایان تا به حال هزینه «توزیع» یا به عبارت بهتر هزینه عامل «دلالی» را در میزان افزایش هزینه تولید محاسبه کرده اند؟ در حالی که دلالی اساسا ارزش افزده اقتصادی هم تولید نمی کند. چرا کسی در این زمینه ابراز نگرانی نمی کند؟ غیر از این است که این عامل درونی شده در اقتصاد تولیدی ایران؛ خود «نقش سود رسان به کارفرما» را بازی می کند؟. کارشناسان مستقل بررسی کرده اند که چه میزان از هزینه های تحمیل شده از سوی نظام دلالی در نهایت با ساز و کارهایی به خود کارفرمایان بر می گردد در حالی که این نظام معیوب دلالی خود یکی از ریشه های نابسمانی قیمت ها است؟.

دولت براساس سیاست های سه جانبه گرایی در تعیین مزد وظایفی برای حمایت از تقویت بینه مالی جامعه کارگری بر عهده دارد و باید این تکالیف مغفول مانده را اجرایی کند. از جمله آنها ارایه حمایت هایی در حوزه بهداشت، مسکن و .... است؛ چرا این حمایت ها اجرایی نمی شود؟ چرا بخش کارفرمایی به خود اجازه می دهد که بخشی از افزایش حداقلی مزد را هم به این مباحث گره بزند؟ انجام این حمایت ها از سوی دولت نافی افزایش حداقلی مزد از سوی کارفرما نیست که حالا نماینده کارفرمایان می خواهند بخشی از آن را هم به این حمایت ها موکول کنند. کما اینکه بخش کارفرمایی حمایت های غیر مستقیم هم به نام کارگران دریافت کرده است.

آنها فراموش کرده اند که وام های کم بهره؛ تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی؛ معافیت های گمرکی، معافیت های بیمه ای، ارایه زمین با شرایط ویژه در بسیاری از شهرک های صنعتی و بسیاری حمایت های دیگر را به بهانه همین جذب و حمایت از نیروی کار خود دریافت کرده اند. در بسیاری از صنایع بزرگ حتی ایجاد انحصارها و جلوگیری از واردات و معافیت های صادراتی هم در جهت حفظ و حمایت از نیروی کار ارایه شده است؛ چگونه است در زمان تعیین مزد طوری وانمود می شود که انگار نیروی کار یک نیروی سربار در بخش تولید و خدمات است؟

مسئولان و نمایندگان مجلس نباید اسیر جوسازی ها شوند و با خارج کردن کارگران از زیر ادبیاتی که آنها را جزو «هزینه های سربار» تولید می خواهد قلمداد کند، باید به این وضعیت تعیین مزد پایان دهند و یک بار برای همیشه درد کارگران را دوا کنند.