به گزارش خبرنگار کردپرس، فعالیت های معدنی آثار تخریبی بسیاری بر عرصه های منابع طبیعی کشور داشته و در خیلی از موارد جبران خسارت های حادث شده که ناشی از عملیات اکتشاف و بهره برداری است غیرممکن بوده و یا به زمان طولانی نیاز دارد. بازسازی و احیای عرصه های منابع طبیعی آسیب دیده ناشی از این گونه فعالیت ها یکی از بهترین راهکارهای مهم در کنترل آثار زیان بار بعدی آن و دستیابی به ایجاد محیطی مناسب و مطلوب برای تجدید حیات طبیعی و استفاده از سایر قابلیت های آن خواهد بود.

در این راستا در شهرستان قروه به عنوان شهرستان معدنی در استان کردستان چه در قوانین مناطبع طبیعی و چه در قوانین مربوط به معادن علیرغم ارزش های اقتصادی فعالیت های معدنی توجه جدی به موضوع بازسازی محل عملیات معدنی نشده و در سالیان متمادی آثار مخرب بسیاری بر پیکره حساس و شکننده زیست بوم های شهرستان بر جای گذاشته شده و بسیاری از این معادن به صورت رها شده، متروکه و یا غیرفعال هستند و هیچ اقدام ترمیمی برای آن ها صورت نگرفته است.

وظیفه قانونی احیا با کجاست؟

پس از تصویب اصلاح قانون معادن در سال 90 و درج موضوع بازسازی و احیا در ماده 25 این قانون؛ وظیفه بازسازی و احیای معادن بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گذاشته شده که باید براساس قانون انجام شود.

در این قانون آمده «چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع مصوب سال 46 و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاده شده، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی، هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی به مأخذ 15 درصد درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره 3 مده 6 این قانون و همچنین 12 درصد از کل حقوق دولتی موضوع ماده 14 این قانون و تبصره های ذیل آن توسط وزارت صمت وصول و به حساب خزانه داری کل کشور که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود، واریز تا بر حسب مورد و در عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام صورت گیرد».

حال باتوجه به این ماده قانونی آن طور که رئیس منابع طبیعی شهرستان قروه می گوید دولت این هزینه را برای احیا و بازسازی به شهرستان پرداخت نمی کند. «وزارت صمت مکلف شده که حق و حقوق احیا و بازسازی را از معادن در قالب همان حقوق دولتی اخذ کند اما هرگز مبلغی جهت این کار به شهرستان پرداخت نشده است!»

به گفته «بهزاد شریفی پور» متولیان معادن شهرستان مدعی هستند که این حقوق را پرداخت کرده اند و وزارت صمت هم وصول کرده اما از خزانه بازگردانده نمی شود.

این نکته در «قانون ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی» هم آمده است، در ماده 6 این قانون عنوان شده «دارنده پروانه بهره برداری مکلف و متعهد به بازسازی و ترمیم محدودیه اکتشاف یا بهره برداری در پایان عمر پروانه مربوط است. چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را از محل درآمد حاصل از اجرای ماده 25 قانون معادن جهت بازسازی محیط در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار دهد».

چه تعداد معادن رها شده اند؟

مطابق اظهارات رئیس منابع طبیعی قروه در شهرستان ۶ معدن بدون بهره بردار طبق اعلام اداره صمت وجود دارد. این آمار در حالی است که شواهد و بررسیهای میدانی تعداد معادن متروکه و بدون بهره بردار را بیشتر نشان می دهد.

حال اینکه چرا تعداد دقیق این معادن اعلام نمی شود یک بحث بوده و چرا برای بازگرداندن اعتبار احیا و بازسازی معادن اقدامی نمی شود هم بحثی دیگر است! گویا متولیان صمت اینجا هم نمی خواهند همانند حقوق دولتی معادن شفاف باشند و البته نباید فراموش کنند که بحث محیط زیست موردی نیست که به گره های کور شفافیت وصل شود چرا که به توسعه زیست محیطی شهرستان بستگی دارد.

در واقع طبق دستورالعمل بازسازی و احیا عرصه های منابع طبیعی متأثر از فعالیت های معدنی هدف اصلی از بازسازی، بازگرداندن عرصه آسیب دیده به حالت اولیه باتوجه به زیست بوم اصلی منطقه است و حتی پس از ابلاغ این دستورالعمل در سال 95 معادن جدید باید علاوه بر طرح بهره برداری دارای طرح بازسازی که به تصویب منابع طبیعی استان برسد، داشته باشند و در خصوص معادن قبلی در صورت درخواست متقاضیان برای سینه کار جدید باید سینه کار قبلی که ذخیره آن اتمام یافته جهت بازسازی در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد تا فرآیند کار بازسازی برای آن صورت گیرد.

زیست بوم منطقه را برگردانید

اینکه جای جای شهرستان قروه از دل کوه ها گرفته تا دامنه طبیعت و زمین های زراعی و حریم رودخانه ها و... زخمی شده اند و بدون هیچ مرهمی به حال مانده اند دل هر طبیعت دوست و دلسوز محیط زیستی را به در می آورد. تمامی این بی تفاوتی نسبت به طبیعت شهرستان قروه در حالی است که سخن از حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست بسیار می شود اما در عمل آنچه که باید صورت نمی گیرد.

اگر واقعاً معادن در قالب حقوق دولتی برای احیا و بازسازی مناطبع طبیعی مبلغ در نظر گرفته شده را پرداخت می کنند نیاز است مسئولان استان و نماینده مجلس در این زمینه پیگیری نمایند و حق قانونی برای ترمیم زیست بوم منطقه را باز گردانند چرا که رها کردن آثار تخریبی معادن به حال خود اثرات سویی را بر توسعه زیستی شهرستان خواهد گذاشت./

* گزارش و عکس: زیبا امیدی فر