بر اساس الگوهای پذیرفته شده در «اقتصاد معدن» روش فعلی بهره داری و استخراج معادن نمی تواند اهداف پیش گفته را تامین کند. در جدیدترین جلسه شورای معدن استان کردستان نیز که روز پنجشنبه 19 اسفند برگزار شده است، مسئولان در حاضر در جلسه در تبیین سیاست های آینده این بخش اقتصادی استان به بیان مطالبی پرداختند که پیش تر هم بارها گفته شده است و ظاهرا هنوز می خواهند در بر همان پاشنه قبلی بچرخد، اگر اینطور باشد باز هم شاهد این خواهیم بود که معادن کردستان به صورت کچ دار و مریز فعال باشند؛ بخش هایی از آنها به روش های کهنه و خسارت بار فعلی استخراج شوند و به صورت خام فروشی از استان خارج شود و آخر سر هم دستگاه های متولی بمانند و دعوای کشدار همیشگی در مورد میزان برگشت حقوق معدنی به استان و دوباره جلسه ای دیگر و بیان آمارهایی دیگر.

ادامه چنین روشی برای اداره و بهره برداری از معادن کردستان نفعی نه برای مردم دارد و نه دولت و تنها عده ای در این میان سودهایی از معادن به دست خواهند که به بهای نابودی ذخایر خدادادی زیر زمینی استان کسب شده است.

غیر از تعداد بسیار اندکی از معادن استان، اگر مسئولان نحوه استخراج معدن در استان کردستان را بررسی کنند پی خواهند برد که تکنولوژی استخراج معادن در استان بسیار کهنه، هزینه بر وسنتی است. این معضل علاوه بر افزایش هزینه استخراج در معادن سبب نابود شدن دخایر معدنی هم می شود. یکی از اساسی ترین و فوری ترین اقداماتی که در حوزه معادن کردستان باید انجام شود الزام معدن داران و البته حمایت از آنها در جهت نوسازی تجهیزات شان است و جلو کار بسیاری از آنها با روش ها و ماشین آلات فعلی باید گرفته است.

یکی از شاخص های مهم در سنجش میزان حرفه ای بودن بهره برداری از معادن سنجش میزان سرمایه گذاری در معادن به نسبت میزان ذخایر است. میزان سرمایه گذاری در معادن کردستان به نسبت ذخایر آن اصلا متناسب نیست و باید به صورت جدی در این زمینه سیاستگذاری شود.

«کردستان در زمره استان‌های مهم معدنی قرار دارد به طوری که ۵۰ درصد طلای کشور در این استان تولید می‌شود و از این لحاظ رتبه نخست را دارد، در زمینه ذخایر سنگ آهن هم رتبه پنجم و در زمینه سیلیس و باریت هم جزو استان‌های برتر کشور است.»

در چنین حالتی ما باید شاهد ورود تکنولوژی و سرمایه به تناسب این جایگاه به استان می بودیم، اما فاصله معناداری با میزان سرمایه گذاری انجام شده و ظرفیت های معدنی در استان وجود دارد که نشان دهنده یک اشکال مزمن در این حوزه است و مسئولان باید نسبت به رفع فوری این اشکال اقدام کنند.

در طول سالیان متمادی، مدام بر ظرفیت معادن استان کردستان تاکید شده است، بارها مقامات استانی و حتی مسئولین در سطح ملی بر ضرورت استفاده از معادن استان در جهت رونق اقتصادی تاکید کرده اند اما مدیریت ناکارآمد در بخش صنعت، معدن و تجارت و همچنین ناکارآمدی در حوزه منابع طبیعی از یک سو و نبود برنامه کلان توسعه ای در حوزه معادن در استان از سوی دیگر باعث شده است، کارایی این بخش در استان میزان به شدت ناچیزی از اشتغال- (3600 نفر آنطور که سر پرست صمت کردستان اعلام کرده است)- باشد؛ بدون اینکه در همه سال ها شاهد شکل گیری صنایع پایین دستی مرتبط با این معادن در استان باشیم.

متاسفانه در استان کردستان بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی هیچ تناسبی وجود ندارد و ساز وکار جذب سرمایه‌های در این بخش عقیم و نیازمند اصلاح قوانین و نحوه نگاه مسئولان است.

بر اساس برآوردهای کارشناسی در معادن ایران به ازای هر شغل مستقیم، پنج شغل غیرمستقیم ایجاد شده است و طبق آمار سازمان جهانی کار، به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی ایجاد می‌شود. اما این اشتغال غیر مستقیم که یکی از مواهب بخش معدن است در صورتی تحقق می یابد که صنایع پایین دستی مربوط به مواد معدنی هم ایجاد شده باشد و در صورت خام فروشی معادن، این میزان اشتغال قاعدتا از دست می رود؛ رویه ای که در استان کردستان در سایه مدیریت ناکارآمد این بخش در این سال ها دنبال شده است باعث از دست رفتن ایجاد اشتغال در این بخش شده است.

بر اساس نظریات اقتصاددانان مشرف به حوزه معدن: « اگر به جوامع محلی آموزش به شیوه درستی ارائه شود مسلما نتیجه بخش خواهد بود و چیز عجیبی نیست. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران همه صنایع و معادن از ابتدا بزرگ متولد می شوند، بستگی به این دارد که بر اساس چه الگویی توسعه جوامع محلی تعریف شود. در یک فرآیند توسعه اقتصادی اگر تنها نقش حاکمیت تعریف شود، مطمئنا دستاورد خوبی نخواهیم گرفت. بلکه می بایست نقش حاکمیت در کنار نقش مردم و با مشارکت ایشان تعریف شود.»

این نظریه را اگر با شرایط حاکم بر توسعه معادن در استان کردستان تطبیق دهیم، متوجه خواهیم شد در استان کردستان توسعه معادن بر عکس آنچه به عنوان اصول توسعه این صنعت در جوامع محلی تعریف می شود، پیش رفته است.

در استان کردستان معادن کوچک عموما از طریق رانت واگذار می شود، برنامه آموزشی خاصی برای بهره برداران وجود ندارد و خام فروشی درد مزمنی است که هیچ کس، مطلقا هیچ کس، در استان در فکر درمان آن نبوده است. زمانی هم که طرح هایی به قول برخی مدیران برای استفاده از ظرفیت های معدنی مطرح می شود، پای ایجاد صنایع آنچنانی و کلنگ زنی های عظیم به میان می آید که در طول این سال ها هیچکدام به نتیجه ای خاص نرسیده است.

نظریه های اقتصادی نوین معقتد است: « باید اول مشخص شود در مناطق مختلف که تمرکز بر توسعه معادن است کدامیک از فراوری ها می تواند ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد کند و با مشارکت جوامع محلی تولید و رونق این محصولات میسر باشد. مثلا اگر معدن سنگ است ساخت سنگهای زینتی و ... به عنوان یک فراوری ویژه در منطقه ای خاص مورد تمرکز در توسعه مبتنی بر مشارکت مردم در این مناطق شود و استانداردهای تولید تعیین شود.»

وقتی به نحوه بهره برداری از معادن در استان کردستان نگاه می کنیم متوجه می شویم، اصولا برعکس این فرآیند علمی عمل می شود و وجود رانت جوهای مختلف اساسا روند درست و منطقی بهره برداری را معکوس کرده است.

اینگونه است که معادن غنی استان کردستان به جای اینکه بر اساس الگوهای نوین اقتصادی سبب توسعه و رونق اقتصادی شوند، تبدیل به کندوهای تولید رانت شده اند. بر کسی پوشیده نیست، همین ظرفیت معادن در استان می تواند کردستان را از روزگار به شدت آشفته و زخم خورده فعلی برهاند اما به شرطی که اراده ای در این حوزه وجود داشته باشد. حرف درمانی و آمارسازی یکی از آفت های جدی در این حوزه است که نیازمند گذر فوری، علمی و تخصصی از آن هستیم.