به گزارش خبرنگار کردپرس؛ افزایش نامتعارف اجاره بها در شهرستان پیرانشهر و پیروی نکردن مالکان ملک در این شهر از قانون و شرایط تعریف شده باعث شده تا شاهد افزایش بی رویه و غیر منطقی اجاره بها باشیم و این امر باعث ایجاد نارضایتی و بروز مشکلات فراوانی برای مستأجران این شهر شده است.

بدون شک افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مغازه و خانه‌ها ضربه سنگینی به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند و چندسالی است که شهروندان پیرانشهری منتظر ورود مسئولان به این بحران اجتماعی هستند.

مستأجران پیرانشهری که بنا به نیاز اقتصادی خود و مشکلات مالی قادر به تأمین مسکن و یا محل کسب و کار خود نیستند و از روی ناچاری و نیاز به صاحبان املاک و سرمایه داران این شهر پناه می آورند تا نسبت به تأمین سرپناه و محل شغل خود اقدام کنند اما گاهی با رقم های پیشنهادی اجاره بهای عجیب و غریبی مواجه می شوند که پرداخت آن نه تنها برای مستأجران مقدور نیست، بلکه قرار گرفتن در این شرایط باعث نوعی سرافکندگی و شرمندگی برای نان آوران و سرپرستان خانواده های مستأجر را بهمراه دارد.

آنچه در روزهای پایانی سال و آغازین روزهای سال نو در بسیاری از محافل پیرانشهری بر سر زبانها بوده و هست افزایش بی رویه و نامتعارف نرخ اجاره بها بود که بسیاری از مالکان املاک بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مستأجران خود را مجبور به قبول آن می کردند چرا که در صورت عدم قبول بهای پیشنهادی از سوی مالکان، آنها مجبور به ترک منازل و یا محل کسب و کار خود می شدند که در این صورت احتمال اینکه در شرایط موجود پیدا کردن منزل و یا محل مناسبی برای ادامه کسب و کار با مشکلات فراوانتری مواجه می شدند.

هم اکنون در روزهای آغازین سال نو در شهر پیرانشهر شاهد نوعی بی بند و باری در بازار ملک و املاک هستیم و بسیاری از شهروندان پیرانشهر خواستار ورود جدی مسئولان ذیربط از جمله فرماندار و دادستان شهرستان شده و خواستار تعیین تعرفه قانونی اجاره ملک هستند تا هیچ مستأجری به علت فشار ناشی از عدم توان پرداخت اجاره بها دچار سرافندگی و مشکلات دیگری نشوند.

موضوع افزایش بی رویه اجاره بها در شهرستان پیرانشهر به ویژه در سالهای اخیر و همزمان با شیوع گسترش ویروس کرونا نسبت به سالهای قبل بسیار مشهود است و مالکان در سال جدید با افزایش چندین برابری اجاره بهای ملک مسکونی یا مغازه خود عرصه را برای مستأجران تنگ کرده اند و متاسفانه بسیاری از مستأجران به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره بها، مجبور به جمع کردن مغازه های خود شده اند که این امر بیکاری آنها را به همراه داشته است و بسیاری از مستاجران مسکن نیز با شرمندگی در بین اعضای خانواده به حاشیه شهر پناه برده اند.

اما آنچه مهم است و باید مستاجران از آن اطلاع داشته باشند اینکه ستاد مقابله با کرونا با تصویب مصوبات حمایت از قانون مستاجران و موجران اقدام به تعیین نرخ افزایش اجاره بها کرده است و در صورت عدم رعایت این اصول مستاجران می توانند ضمن عدم تخلیه ملک مگر در شرایط ذکر شده در مصوبه و با حمایت های قانونی دستگاه قضایی همچنان با همان قرارداد قبلی مستاجر بمانند.

بر اساس آخرین مصوبه جلسه ستاد کرونا، که در مهرماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفت، با در نظر گرفتن شرایط فعلی و استمرار بیماری کرونا در کشور و شیوع آن لازم است تا دولت از اقشار آسیب پذیر و بویژه مستأجران حمایت نماید. دولت با اجرای این مصوبه از خانوار های مستأجر در خصوص قرارداد اجاره ای حمایت خواهد کرد. در گزارش این مصوبه آمده است که حداکثر افزایش اجاره عین در قرارداد های اجاره در تهران بزرگ تا سقف ۲۵ درصد و در شهرها تا سقف ۲۰ درصد مجاز و در مناطق شهری نیز تا ۱۵ درصد مجاز و حق افزایش اجاره یا رهن را خواهند داشت.

بر این اساس مستأجرینی هم که اجاره سال گذشته آن ها مشخص است باید در چارچوب همین قانون افزایش اجاره بها داشته باشند و اگر موجری اجاره بها را بیش از حد اعلام شده افزایش دهد در این صورت مستأجران می توانند شکایت خود را به دستگاه های نظارتی مثل سازمان های بازرسی، تعزیرات و قوه قضاییه ارائه دهند و این دستگاه ها موظف به نظارت بر اجرای این قانون بوده و به قضیه ورود می کنند.

«م. احمدی»، یکی از مستأجران شهر پیرانشهر که از طرف مالک با پیشنهاد افزایش 80 درصدی اجاره بهای مغازه مواجه شده است به کردپرس می گوید: «فرماندار شهرستان باید با قاطعیت نسبت به این موضوع برخورد کند و با ابلاغ شرایط مناسب به مالکان منازل مسکونی و یا صاحبان مغازه ها عملاً مانع از افزایش نامتعارف اجاره بها در سال جدید شوند».

خضر کاک درویشی، فرماندار شهرستان پیرانشهر نیز در حاشیه برگزاری آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار بیان کرد؛ «گزارش های دریافتی از نابسامانی افزایش اجاره بها در پیرانشهر را نشان می دهد که گاهاً این افزایش 100 الی 150 درصد نسبت به سال قبل است و طبیعتاً موجب اعتراض مستأجران را فراهم خواهد ساخت».

او ادامه داد: «بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار هر گونه افزایش اجاره بها بیشتر از 15 درصد کاملاً غیر قانونی بوده و مالکان و تمامی صاحبان بنگاه های املاک در شهر پیرانشهر موظف به رعایت آن هستند لذا در صورت عدم رعایت این مصوبه مستأجر می تواند با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به این موضوع شکایت خود را به ثبت برساند».

فرماندار پیرانشهر تأکید کرد: «همچنین بر اساس این مصوبه هیچ مالکی حق ندارد بخاطر عدم توانایی پرداخت حق اجاره بها مستأجر را مجبور به تخلیه کند».

اما نکته بسیار مهم که نباید فراموش شود، لزوم همکاری مردم با این مصوبات است. چراکه بعضاً مشاهده می‌شود که صاحب ملک برای فرار از قانون قولنامه‌ای صوری با مستأجر عقد می‌کنند و مستأجر به صورت توافقی و از روی ناچاری مبلغی بیشتر را پرداخت می‌کند.

قطعاً اگر مستأجران حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نشوند، صاحبان ملک‌ نیز مجبور خواهند شد ملک خود را با قیمت ارزانتری اجاره دهند. همچنین از مسئولان ذیربط نیز انتظار می‌رود علاوه بر تأکید بر اجرای مصوبات اخیر ، راهکاری مناسب برای جلوگیری از دورزدن این قانون توسط افراد سودجو پیدا کنند تا این مصوبه مهم و حیاتی به طور کامل اجرایی شود.

گزارش: عثمان حسن زاده