انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در خرداد سال 1400 برگزار خواهد شد. البته توجهات غالباً معطوف به انتخابات ریاست جمهوری است و رویارویی میان جریان های شاخص کشور برای کسب پیروزی در رسیدن به پاستور آغاز شده و به نظر می رسد کما فی السابق توجه به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و جایگاه این نهاد در سیاست گذاری، تحت الشعاع حساسیت کارزار ریاست جمهوری به حاشیه خواهد رفت.

طی بیست و دو سال گذشته از تاریخ شکل گیری نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران بسیاری از تحلیلگران، توسعه نسبی شهرها و روستاها را در این سال ها ناشی از انتخابی شدن مدیریت شهرها و روستاها می دانند و بسیاری از افراد هم از اساس منتقد این نهاد بوده و مدعی هستند نهاد شورا در راستای توسعه مناطق شهری و روستایی درگیر حواشی گردیده و تعارض و تضاد میان سازمان های دولتی، شهرداری ها و دهیاری ها و شورای اسلامی، توسعه این مناطق را نه تنها محقق نساخته، بلکه مختل نموده، آنچه انکارناپذیر است ایجاد نهادهای مردمی در تسهیل نقش آفرینی عمومی در توسعه اثرگذار خواهد بود و مردم با این سازوکار در قبال سرنوشت خود مسئولیت پذیرتر و برای ایفای نقش خود در امر توسعه حساسیت بیشتری به خرج خواهند داد. در این ارتباط و در آستانه نام نویسی برای این انتخابات که قریب به دو ماه دیگر صورت می گیرد، نکاتی چند قابل ذکر است.

- یکی از مشکلات و انتقادات مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی شهر امر سهل گیری در تأیید صلاحیت انتخاب شوندگان است و استنباطی که به همین واسطه در ذهن تحلیلگران ایجاد شده، به مواد 26 و 29 قانون انتخابات شوراها مربوط می شود که در این مواد قانونی اشاره ای به بهره مندی از تخصص و دانش لازم و تجارب مرتبط با حوزه مسئولیتی شورا نگردیده و ماده 29 قانون به نحوی سلبی افراد فاقد صلاحیت های لازم را که بیشتر بعد سیاسی را شامل می شود از نام نویسی منع نموده و در ماده 26 هم به کلیاتی مانند شرایط سنی و موضوع اقامت و... پرداخته شده است و خلأ پرداختن به طرح صلاحیت کاندیداها از حیث تخصص و تجربه (به عنوان داوطلب حضور در نهاد شورای اسلامی) امری مغفول در قانون انتخابات است و هیئت های اجرایی و نظارت در بحث تأیید صلاحیت ها با ابهام مواجه و در نتیجه اکثریت افرادی که داوطلب می شوند حتی بدون داشتن کمترین شاخص های مرتبط با اشراف به وظایف شورا، مدارک تحصیلی مرتبط و تجارب لازم از فیلترهای هیئت اجرایی و نظارت عبور کرده و در مرحله نهایی انتخاب به مردم محول می شود.

- از طرفی جاذبه انتخابات شورا در سال های اخیر منجر به شکل گیری پدیده ای تحت عنوان علاقه مندی افرادی به نامزدی در کوران این رقابت شده است که سابقه فعالیت های هنری، ورزشی و... دارند و از سرمایه های نمادین یا اجتماعی بهره مند هستند، (افرادی که اغلب سر رشته ای در امر مدیریت شهری نداشته و از تخصص مرتبط هم بهره مند نیستند) و همچنین معروفیت مضاعف عضویت در شورا حتی عده ای را که در هیچ حوزه ای مهارت و توان شاخصی ندارند را هم مفتون نموده و سبب ساز شکل گیری رقابت هایی پرحاشیه در ادوار گوناگون و در اکثر نقاط شهری شده است. این افراد متأثر از جو عمومی انتخابات و البته در غیاب رویه های سخت گیرانه ای که فیلتری برای ارزیابی میزان بهره مندی آنان از شاخص های مرتبط با نهاد شورا باشد، در رقابت انتخابات به عنوان داوطلب شرکت می جویند و در اغلب مواقع و در غیاب سازوکار بررسی کننده تخصص و توان کاری، تعدادی از همین افراد به راحتی در میان منتخبین قرار می گیرند.

- اما در انتخابات برخی از مناطق شهری در دور قبل آنچه مشاهده گردید، کاندیداتوری تعدادی از افرادی بود که از طنز و هجو برای پیروزی خود بهره برده و حضور توأم با ولنگاری طرفداران این افراد در فضای مجازی که با تعجب شکل گیری گروه های تلگرامی در حمایت از این افراد را هم به همراه داشت و آراء قابل توجهی که از این طریق جمع آوری گردید، زنگ خطری برای برگزاری انتخاباتی منطقی است و با توجه به اینکه در بستر فضای مجازی امکان نشر انواع محتواهای هجوآمیز در خصوص انتخابات برای عده ای فراهم شده، ناخواسته لوث کردن نهاد انتخابات که از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ابزاری برای تحقق مردم سالاری است، مقبول نبوده و پیروزی تعدادی از این افراد در انتخابات دوره های قبل علتی برای به حاشیه کشیده شدن نهاد شورا شده و برخی از مردم در واکنش به ضعف های نهاد شورا و کم اثر بودن عملکرد این نهاد در مدیریت شهری و برخی مواقع فساد مبتلا به آن از رفتار رأی دهی مأیوس شده اند و در وجهی دیگر مشارکت هیجانی و غیر منطقی عده ای دیگر به دلیل نتیجه منفی که در پی داشته منجر به ضعف نهاد شورا و کاهش اثرپذیری آن در رشد و توسعه شهری شده است، در حالی که منطق واگذاری کل انتخاب به مردم اشتباه است و فیلترهایی برای سنجش توانمندی متقاضیان باید در نظر گرفته شود، لذا بسنده کردن به صرف برگزاری انتخابات به عنوان یک دستاورد، آسیبی جدی است و تحقق آرمان اثربخشی اراده عمومی در قالب نقش آفرینی شوراها امری لازم بوده و تاکنون سازوکاز اعتماد آفرین از سوی برگزارکنندگان به منظور ایجاد امکان برای نخبگان هر شهر به منظور مشارکت در انتخابات فراهم نشده و استفاده از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان در قالب انتخابات شورایی امری الزام آور است.

- در پایان لازم است ذکر گردد که در غیاب احزاب سیاسی مترقی، برخی افراد با زیرکی تمام ضمن مستمسک قرار دادن فاکتورهایی مانند انتساب به قبایل و طوایف، شعارگرایی، عوام فریبی و حتی بهره مندی از جلوه های بصری و سمعی در کارزار انتخابات به هر نحوی خود را در میان منتخبین جا می دهند و چون برخی از فاکتورهای مذکور در شکل دادن مشارکت حداکثری هم دخیل خواهد بود (چرا که علقه های سیاسی، قبیله ای و خانوادگی خود در افزایش آمار مشارکت مؤثر است) این موضوع طرح گردیده که شاید اهمیت مشارکت کمی صرف، در به محاق بردن بحث تخصصی کردن فیلترها برای انتخاب اعضای شورا اثرگذار باشد. در حال حاضر کم رنگ بودن فعالیت های حزبی و فقدان نهادهای مدنی مستحکم از دلایل تحلیلگران برای شکل گیری این آسیب جدی بوده و لازم است تمهیداتی اندیشیده شود و نهاد شورا و عملکرد آن به عنوان یک رکن در نظام سیاست گذاری و توسعه شهری از بدو شکل گیری تا استقرار از حیث علمی بررسی گردد./