به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق ماه گذشته حکم کرد که قانون نقد و گاز تصویب شده توسط اقلیم کردستان عراق برای مدیریت مستقل از عراق در مورد منابع طبیعی نفت و گاز این منطقة ناقض قانون اساسی عراق است.

دادگاه عالی عراق همچنین دستور داد همه عملیات مربوط به نفت اقلیم کردستان به دولت مرکزی واگذار شود. حکم صادر شده توسط دادگاه فدرال عراق که در فوریه۲ ۲۰۲۲ صادر شد تنها پس از گذشت چند روز از دیدار میان نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در دوم فوریه اتفاق افتاد. اردوغان دوروز پس از دیدار گفت که ترکیه به دنبال امضای یک توافق بردبرد با دولت عراق برای واردات گاز طبیعی است و بارزانی نیز قول داد مذاکرات را برای رسیدن به این سمت تسهیل کند.

این حکم دادگاه ممکن است که توافقات انرژی میان آنکارا و اقلیم کردستان را در معرض‌ خطر قرار دهد. از طرفی دیگر، اگر دولت عراق در آینده صدور گاز طبیعی اقلیم کردستان به ترکیه را تایید کند مناقشات گذشته میان اربیل وبغداد دوباره مطرح خواهد شد. در هر صورت، موانع فنی و سیاسی زیادی پیش‌روی صادرات گاز عراق به ترکیه قرار دارد.

تلاش آنکارا در گذشته برای دور زدن بغداد و عقد قرارداد های مستقیم انرژی با اقلیم کردستان باعث بوجود آمدن بحرانهای جدی شده است. وقتی در سال ۲۰۱۴ خط لوله نفتی برای انتقال نفت کرکوک به بندر جیحان ترکیه احداث شد، نوری مالکی نخست وزیر وقت عراق سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق را قطع کرد. وزارت نفت عراق نیز دولت ترکیه و شرکت نفتی بوتاش این کشور را در دادگاه بین المللی حکمیت تحت تعقیب قرارداد. اگر عراق در این پرونده شود می تواند بیش از ۲۰ میلیارد دلار خسارت از آنکارا بگیرد. ترکیه برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین شرایطی از حمایت بارزانی به عنوان میانجی در بغداد استفاده می کند. از آنجایی که نچیروان بارزانی نقش موفقیت آمیزی در کمک به رفع اختلافات میان ترکیه و امارات متحده عربی در سال گذشته ایفا کرد، او گزینه خوبی برای این کار است. کار روی پرونده از دسامبر ۲۰۲۰ که گفته میشود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق آن را مطرح کرد، آغار شده است. اما با وجود رابطه گرم کاظمی با آنکارا هیچ گشایشی برای به تعویق انداختن پرونده حاصل نشده است.

با توجه به احتمال تغییر دولت عراق به دلیل نتایج انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر 2021، حکم دادگاه عالی عراق به این معنی است که بغداد با صدور گاز منطقه تحت کنترل کردهای عراق و دور زدن دولت مرکزی عراق موافقت نخواهد کرد.

مهمتر از همه، حکم دادگاه فدرال عراق در زمانی صادر شده که ترکیه و اقلیم کردستان عراق به دنبال توسعه همکاریهای منطقة ای در زمینه انرژی هستند. بر اساس اظهارات معاون ریس کارکنان دولت اقلیم کردستان عراق، در همان روز صدور حکم دادگاه فدرال عراق، مسرور بارزانی،نخست وزیر اقلیم کردستان عراق برای توسعه همکاری های اقلیم کردستان در زمینه نفت و گاز به قطر سفر کرد. هم آنکارا وهم اربیل، برای دریافت دانش فنی و سرمایه جهت توسعه صنعت انرژی خود به دوحه نظر دوخته اند. باید توجه داشت که قطر و ایران، به طور مشترک بزرگترین میدان گازی جهان را در اختيار دارند.

در همین زمینه، روز بيستم ژانویه ترکیه مطلع شد که به مدت 10 روز صادرات گاز طبیعی ایران به اين كشور قطع خواهد شد. این مسئله باعث شد که ترکیه تلاش‌های خود را برای تنوع بخشی به منابع گازی خود بیشتر کند.

در همین حال، حکم دادگاه فدرال عراق در روز ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ نگرانی خیلی از بازیگران خارجی در عراق را به دنبال داشته است. چندین شرکت چند ملیتی شامل شرکت شورون آمریکا، dno نروژ، روسنفت و گاز پروم روسیه و جنل انرژی و گولف کیستون انگلیس قراردادهایی با اقلیم کردستان عراق امضا کرده‌اند.

این شرکت‌ها همچنین ترکیه را به عنوان رقیبی در صنعت انرژی عراق می بینند و از ورود ترکیه به تجارت گاز طبیعی عراق استقبال نمی کنند. با توجه به اینکه گازپروم و روس نفت فعالانه بدنبال توسعه فعالیت خود در صنعت گاز عراق هستند احتمالاً این مسئله آنکارا را وارد تقابل با مسکو می‌کند.

مشکلات زیرساخت های صنعت گاز عراق

گفته شده عراق از نظر ذخایر گاز طبیعی در رده دوازدهم جهان قرار داشته و حدود ۱۳۲ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی دارد. با اینکه بیشتر ذخایر اثبات شده گاز طبیعی آن در استان جنوبی بصره قرار دارد، اقلیم کردستان عراق و مناطق مورد مناقشه نیز از نظر ذخایر گاز غنی هستند. با این حال، عراق در حال حاضر ابزار کافی برای استخراج و استفاده از منابع گازی را ندارد. این کشور با اینکه روزانه حدود ۱.۸ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از ایران وارد می کند از کمبود دائمی برق رنج می برد. با اینکه یک دهم برق مصرفی عراق از ایران وارد می شود یک سوم الکتریسیته مورد نیاز نیز از طریق گاز وارداتی از ایران تولید می شود. بغداد در نظر دارد بخشی از این کمبود را از طریق واردات ۵۰۰ مگاوات برق از ترکیه و نیز واردات گاز از قطر جبران کند.

ترکیه در زمینه تامین گاز از طریق عراق با چالش‌های بسیاری روبروست. با توجه به مخالفت شدید ترکیه با رفراندوم برگزار شده توسط اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۱۷ علاوه بر حکم دادگاه عراق در روز ۱۵ فوریه، همکاری دراز مدت میان اربیل و آنکارا در زمینه انرژی چشم انداز خوبی ندارد. علاوه بر آن، این احتمال وجود دارد که ترکیه نتواند سرمایه گذاری لازم برای توسعه صنعت گاز عراق را که بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار است تامین کند. شرکت های انرژی ترکیه با توجه به بحران اقتصادی و کنونی این کشور، توانایی تامین چنین سرمایه ای را ندارند. با این حال، این مسئله راهی برای ورود کشورهای حوزه خلیج فارس که مایل خود را برای سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی عراق نشان داده‌اند، باز می کند.

فرجام کار

حکم دادگاه فدرال عراق سیاسی این کشور میان ائتلاف جنبش صدر، حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف سنی ها تفرقه ایجاد کرده است. این سه ائتلاف در حال تلاش برای تشکیل دولت اکثریت در عراق هستند. با اینکه جریان صدر از حکم دادگاه فدرال عراق در مورد غیرقانونی اعلام کردن فعالیت های نفتی و گازی اقلیم کردستان حمایت کرده است، حزب دموکرات کردستان عراق به آن تاخته است و ائتلاف سنی ها خواستار تعامل مستقیم میان اقلیم کردستان عراق دادگاه عالی عراق شده است.

در مورد ترکیه آنکارا هنوز پاسخی رسمی به این حکم دادگاه نداده است. علاوه بر آن، اقدامات بعدی دادگاه حکمیت بین المللی در مورد صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه معلوم نیست. به این مسئله تحقیق در مورد ورود نظامی ترکیه به خاک عراق و عملیات علیه نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه را نیز باید افزود.

با توجه به این موارد اگر ترکیه بر واردات گاز کردستان عراق بدون تایید بغداد اصرار ورزد تنش ها میان دو کشور بدتر خواهد شد. این سناریو میتواند آنکارا را هر چه بیشتر به اربیل نزدیک تر کند. با این حال ترکیه ترجیح می دهد صادرات گاز از عراق را با رضایت بغداد انجام دهد. مهم تر از همه اینکه دولت اقلیم کردستان عراق نیز با توجه به وابستگی اقتصادی به بغداد و برخلاف گذشته نمی‌خواهد به صورت مستقل به این کار اقدام کند.

این احتمال نیز وجود دارد که اگر دولت بعدی عراق، بر اساس حکم دادگاه فدرال عراق اربیل را تحت فشار قرار دهد آنکارا نیز به سمت بغداد تمایل بیشتری پیدا کند. این سناریو دو پیامد به دنبال دارد؛ اول اینکه ترکیه ممکن است منافع خود را از واردات مستقل نفت از اقلیم کردستان از دست بدهد و دوم اینکه برنامه این کشور برای صادرات گاز از این منطقه را پایان دهد. با در نظر گرفتن همه این ها، بزرگترین مشکل صادرات گاز از اقلیم کردستان با تایید نظر بغداد، مناقشات میان اربیل و بغداد بر سر انرژی است. حل این اختلافات راه را برای همکاری مناسب از طریق رفع موانع قانونی برای صادرات گاز به ترکیه را باز میکند. این مسیر بهترین انتخاب از میان انتخاب های موجود برای آنکارا محسوب می شود.

نویسنده: محمد آلاچا تحلیلگر مسائل عراق و کردها

منبع: Amwaj