به گزارش کردپرس، 46 نهاد و سازمان در داخل ترکیه و خارج از آن، با انتشار بیانیه مشترکی، خواستار نظارت قوه قضائیه ترکیه بر روند قضائی پرونده انحلال حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) و محاکه اعضای آن بر اساس استانداردهای بین المللی حقوق بشر شدند. آنها از حکومت ترکیه خواستند تا از تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیمات دادگاه قانون اساسی ترکیه دست بردارد.

در این بیانیه که در سایت رسمی HDP منتشر شد، آمده است:

«نهادها و سازمان های امضا کننده این بیانیه، که در زمینه ارتقای دموکراسی و حقوق بشر فعالیت می‌کنند، عمیقاً نگران پرونده جاری در دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد انحلال حزب اپوزیسیون دموکراتیک خلق‌ها (HDP) هستند. HDP در 15 اکتبر 2012 تأسیس شد و از آن زمان تاکنون بخشی حیاتی از زیست سیاسی در ترکیه بوده است. سازمانهای امضا کننده این بیانیه از مقامات می‌خواهند که از حق برخورداری از نمایندگی سیاسی در ترکیه حمایت کنند و اطمینان حاصل کنند که تمامی دادرسی‌ها علیه احزاب سیاسی و نمایندگان آنها مطابق با استانداردهای حق دادرسی عادلانه، از جمله استقلال و بی‌طرفی نهاد قضائی به انجام می رسد و حق این احزاب برای دفاع از خود به رسمیت شناخته می شود.

پس از آخرین دفاعیات کتبی و شفاهی HDP، انتظار می رود دادگاه قانون اساسی تصمیم خود را در ماه های آینده اعلام کند. اگر دادگاه قانون اساسی درخواست دادستانی کل را تأیید کند و درخواست انحلال نامحدود یا موقت HDP را بپذیرد و یا با محرومیت کامل قطع کمک های خزانه داری علیه HDP موافقت کند، این حزب نابود خواهد شد. بر اساس خواست دادستانی کل، نمایندگان مسئول این حزب که بر اساس اعلام دادستانی باعث انحلال حزب شده اند، به مدت 5 سال از فعالیت سیاسی محروم خواهند شد.

دادستانی دیوان عالی کیفرخواست علیه HDP را در تاریخ 7 ژوئن 2021 به دادگاه قانون اساسی ارسال کرد. دادستانی در این کیفرخواست خواستار انحلال HDP و محرومیت 451 عضو این حزب از جمله مدحت سنجر و پروین بولدان رؤسای مشترک HDP از فعالیت سیاسی به مدت 5 سال شد. در این کیفر خواست ادعا شده است که گفتار و عملکرد 69 عضو HDP مبنای درخواست انحلال برای این حزب سیاسی است. هیچ مدرک ملموس یا قابل اعتمادی در این کیفرخواست علیه HDP به عنوان یک نهاد رسمی وجود ندارد و هیچ توجیهی برای انحلال حزبی با پشتوانه آرای بیش از 10 درصد از رای دهندگان شرکت کننده در انتخابات گذشته وجود ندارد و انحلال این حزب حق آنها را برای نمایندگی سیاسی نقض می کند.

پس از دفاع مقدماتی HDP در نوامبر 2021، دفتر دادستان عمومی نظرات خود را در مورد ماهیت به دادگاه قانون اساسی ارائه کرد و این نظر در 20 ژانویه 2022 به HDP ارائه شد. نظرات دادستانی ادعاها و خواسته های مندرج در کیفرخواست را تکرار می کند، بدون اینکه دفاع مفصل ارائه شده توسط HDP را در نظر گرفته باشد.

این دادگاه در حالی برگزار می شود که دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه به شدت افول کرده است. علیرغم تغییرات قانون اساسی که به عنوان بخشی از روند الحاق به اتحادیه اروپا در دهه 2000 به انجام رسید، و انحلال احزاب را پس از سال های 1990 دشوار کرد، دادگاه قانون اساسی حزب جامعه دموکراتیک (DTP)، یکی از احزاب سَلَف HDP را در سال 2009 تعطیل کرد. ترکیه در سال های اخیر بارها توسط دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) به دلیل نقض کنوانسیون ها محکوم شده است. دلایل این محکومیت ها شامل انحلال DTP، پرونده های مربوط به HDP و اعضای آن است، که بر اساس تصمیم ECHR و بر طبق کنوانسیون حقوق بشر، احکام صادر شده در دادگاه های ترکیه و پرونده های قضایی که علیه افراد آغاز شده، باعث نقض حقوق آنها شده است. حکومت ترکیه به طور مداوم از اجرای احکام ECHR سرپیچی می کند. در نتیجه تمرد حکومت ترکیه از احکام ECHR، کمیته وزرای شورای اروپا یک پرونده نقض حقوق بشر را در 2 فوریه 2022 علیه ترکیه آغاز کرد.

اظهارات مکرر سخنگویان حزب عدالت و توسعه (AKP) و متحد آن در ائتلاف حاکم یعنی حزب حرکت ملی (MHP)، که خواستار انحلال HDP و اعمال ممنوعیت سیاسی برای اعضای آن هستند، تلاش حکومت را برای رد احکام ECHR و مداخله در امور دادگاه قانون اساسی و سایر دادگاه ها، و نقض اصل استقلال قوه قضائیه از سایر قوای دولتی، نشان می دهد.

ما به عنوان سازمان ها و نهادهای مدنی، عمیقاً نگران تأثیر تصمیم دادگاه قانون اساسی بر حقوق افراد تحت تعقیب و وضعیت دموکراسی در حوزه سیاسی ترکیه هستیم. ما از دادگاه قانون اساسی می خواهیم اطمینان حاصل کند که روند قضایی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی دادرسی عادلانه، از جمله اصل استقلال و بی طرفی قوه قضائیه و حق دفاع متهمان، انجام می گیرد. ما همچنین از حکومت ترکیه می خواهیم که به استقلال و بی طرفی قوه قضاییه احترام بگذارد و از تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم دادگاه اجتناب کند و از حقوق نمایندگی سیاسی و مشارکت دموکراتیک - که پیش نیازهای دموکراسی و حاکمیت قانون و حقوق بشر در ترکیه هستند- محافظت کند.»

این بیانیه توسط سازمان ها و نهاد های ذیل امضاء شده است:

انجمن حمایت از زنان افغانستانی در ایتالیا (CISDA)؛
کنفدراسیون وکلای آسیا و اقیانوسیه (COLAP)؛
انجمن همبستگی وکلای آمریکا (AAJ)؛
انجمن حقوق دانان اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر جهانی (ELDH)؛
انجمن وکلای دموکرات اروپا (AED)؛
انجمن وکلای دموکرات بنگلادش (DLAB)؛
انجمن وکلای جمهوری خواه، آلمان؛
انجمن حقوق دانان معاصر (ÇHD)؛
انجمن وکلای دموکرات، آلمان (VDJ)؛
اتحادیه وکلای دموکرات بلژیک (le SAD)؛
انجمن ملی وکلای دموکرات آفریقای جنوبی (NADEL)؛
انجمن دموکراسی و حقوق بین الملل (MAF-DAD)؛
مرکز تحقیقات دموکراسی / گروه مداخله حقوقی بین المللی (CRED/GIGI)؛
دیده بان حقوق برابر (ESHİD)؛
اتحادیه وکلای فرانسوی (SAF)؛
اتحادیه نانوایان، مواد غذایی و کارگران متحد (BFAWU)؛
انجمن احقاق حق؛
انجمن وکلای سوسیالیست هالدن (بریتانیا)؛
بخش بین المللی کانون وکلای خلق؛
انجمن ملی وکلای مدافع خلق فیلیپین (NUPL)؛
انجمن وکلای هند؛
گروه حقوقی ایتالیا؛
انجمن تحقق حقوق بشر؛
انجمن حقوق بشر (İHD)؛
انجمن وکلای دموکرات سوئیس (DJS)؛
وکلای دموکرات ایتالیایی؛
شبکه زنان کرد در ایتالیا (Jin Net)؛
انجمن مدافعان حقوق بشر کاتالونیا (ACDDH)؛
انجمن فرهنگی ترکیه - آلمان؛
انجمن وکلای آزادی خواه مادرید (ALA)؛
انجمن حقوق دانان آزادی (ÖHD)؛
انجمن دفاع از حقوق زنان رُزا؛
فدراسیون کل اتحادیه های کارگری بریتانیا؛
انجمن مطالعات حوزه مدنی؛
انجمن کمک های حقوقی اجتماعی هلند،
انجمن مطالعات اجتماعی، هویت جنسیتی و جهت گیری جنسی (SPoD)؛
گروه کارزار در برابر جرم انگاری علیه جوامع (CAMPACC)؛
بنیاد حقوق بشر ترکیه (TİHV)؛
انجمن وکلای دموکراتیک اوکراین؛
انجمن کارگران قرادادی حوزه حمل و نقل؛
انجمن همبستگی ملی وکلای ایالات متحده آمریکا؛
انستیتوی حقوق بشر کانون های وکلای بین المللی (IBAHRI)؛
انجمن بین المللی وکلای دموکرات (IADL)؛
فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH)؛
انجمن زندگی، حافظه و آزادی.