به گزارش کردپرس، مصطفی سند در گفتگو با خبرگزاری «موازین نیوز» گفت: انجام درخواست رئیس شورای عالی قضایی عراق برای بازنگری در قانون اساسی غیرممکن است، زیرا مستلزم برگزاری همه پرسی و رای مردم و توافق بین احزاب سیاسی است.
سند در خصوص آخرین تحولات سیاسی در عراق و گفتگوها بین جریان های سیاسی افزود: مواضع احزاب و جریان ها همچنان برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر عراق سرسختانه است و هیچ نشانه ای از حل بحران سیاسی درعراق به چشم نمی خورد.
گفتنی است، جمعه فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق در خصوص مجازات ناقضین قانون اساسی و انحلال مجلس عراق توضیح داده و بازنگری در این قانون با هدف انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق را خواستار شده بود.
نظر شما