به گزارش کردپرس، سازمان کملبیا ژورنالیسم ریویو که به بررسی وضعیت رسانه و فعالان رسانه در جهان می پردازد، در تازه ترین گزارش خود از فعالیت روزنامه نگاری در اقلیم کردستان، این منطقه از عراق را جهنم روزنامه نگاران کرد نامیده است.

این سازمان در این تحلیل حکم شش سال زندان برای 5 روزنامه نگار و فعال مدنی در سال گذشته در اقلیم کرستان را یکی از بی رحمانه ترین احکام صادر شده علیه روزنامه نگاران، آنهم به اتهامات واهی دانسته است.

از نگاه این سازمان بیشتر افرادی که در حوزه نقد عملکرد دولت اقلیم کردستان و دو حزب حاکم دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی قلم می زنند یا علیه نقض حقوق بشر، فساد و سوء مدیریت مالی و سیاسی صدایشان را بلند می کنند با زندان سرو کار خواهند داشت.

کلمبیا ژورنالیسم ریویو در ادامه به یکی از قوانین قضایی اقلیم کردستان به نام قانون شماره شش اشاره می کند که در ابتدا قرار بود در مقابل هر گونه سوء قصد آنلاین علیه افراد و مجازات خاطیان به کار گرفته شود اما این قانون در حال حاضر به حربه افراد پرنفوذ در اقلیم کردستان برای سرکوب منتقدان و فعالان حوزه رسانه تبدیل شده است.

این سازمان با اشاره به این که از سال 2008 تاکنون، در اقلیم کردستان 4 روزنامه نگار به قتل رسیده اند این گونه اقدامات خشن علیه روزنامه نگاران را تلاش سازمان یافته دو حزب حاکم در اقلیم کردستان برای سرکوب منتقدان دانسته است.

کلمبیا ژورنالیسم ریویو تاکید کرده است که در حال حاضر دستگاه های رسانه ای بزرگ در اقلیم کردستان مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظر و نظارت دو حزب حاکم و افراد پرنفوذ قرار دارد و روزنامه نگاران و فعالان مستقل رسانه ای در صورت عدم همکاری با مجازات هایی روبه رو می شوند.

در این گزارش اشاره شده که در سال 2021 بیش از 330 مورد خشونت علیه فعالان رسانه ای مستقل در اقلیم کردستان گزارش شده است.

سابرینا بنویی، رئیس دفتر خاورمیانه گزارشگران بدون مرز هشدار داده است وضعیت فعالان رسانه ای در اقلیم کردستان هر روز بدتر می شود.

ریواس فایق رئیس پارلمان اقلیم کردستان درباره وضعیت رسانه آزاد و مستقل در این منطقه به این سازمان گفته است دموکراسی در اقلیم کردستان در حال عقب نشینی است و به طبع آن نیز رسانه مستقل عقب نشینی می کند.

این سازمان اقلیم کردستان را مکانی بسیار خطرناک برای فعالان مستقل و منتقد رسانه ای توصیف کرده و در بیان علت این توصیفات خطرناک، به دخالت سیاستمداران دو حزب حاکم در روند محاکمات فعالان رسانه ای، وجود قوانین متناقض در حوزه قضایی و عدم توسعه نهادهای قانونی برای متعهد کردن نهادهای حکومتی به تبعیت از قانون اشاره کرده است.