بە گزارش کردپرس، ستران عبداللە از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان در گفتگو با رادیو صدای آمریکا، گفت کە بر اساس توافقاتی کە میان اتحادیە میهنی و جنبش تغییر به عنوان احزاب اصلی در اقلیم کردستان با حزب دمکرات باید مسائل مهم در اقلیم از طریق توافق و سازش میان این سە حزب انجام شود و لازم است کە هر سە طرف بە این توافق پایبند باشند.
وی افزود کە با لیست کنونی رای دهندگان اقلیم و تک حوزە ای بودن انتخابات و همچنین پایان مدت قانونی فعالیت کمیسیون عالی انتخابات اقلیم، برگزاری انتخابات سالم کە اعتماد مردم را نیز جلب کند، امکان پذیر نیست.
همچنین گفت کە حزب دمکرات با داشتن 45 کرسی پارلمان کردستان و قرار گرفتن در اکثریت همه امور را در قبضە اختیار خود دارد و اتحادیە میهنی نیز سعی دارد امور رابە صورت دمکراتیک بە پیش بردە و توازن سیاسی از طریق انتخابات تغییر یابد.
ستران عبداللە گفت کە لیست رای دهندگان اقلیم باید اصلاح و پاکسازی شود، زیرا در این لیست نام افراد فوت شدە وجود دارد و اشخاصی بە نام مردگان در رای گیری شرکت می کند و وجود نام مردگان در این لیست و شرکت بە نام آنان در انتخاڤبات در اقلیم تبدیل بە فولکلوری رایج شدە است و برگزرای انتخابات سالم مستلزم پاکسازی این لیست است.
وی اشارە کرد کە در عراق نیز در پی وجود کاستی و نواقص در قانون انتخابات قدیمی ونیز اعتراضات مردمی، مجلس کشور اقدام بە تغییر قانون کردە و در اقلیم نیز باید این اقدام انجام شود و اعتراضات مردم بە در قالب پروسە سیاسی و دمکەراتیک قرار گرفتە و از این طریق معترضین نیز در رای گیری شرکت کنند.
همچنین تاکید کرد کە اگر حزب دمکرات خود را اکثریت می داند باید بە مطالبات و نظرات دیگر احزاب نیز کە خواستار برگزاری انتخابات دمکراتیک هستند، توجه کند، اما این حزب اجازە نمی دهد انتخابات منعکس کنندە خواست مردم باشد.
در مورد اختلافات سیایس و حزبی اخیر در اقلیم بە ویژە میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات نیز تاکید کرد کە حزب وی اجازە نمی دهد این اختلافات منجر بە بروز جنگ داخلی در اقلیم شود و هیچ یک از احزاب برو جنگ داخلی را قبول نمی کنند و اختلافات باید مدیریت شود.
ستران عبداللە در مورد اختلافات اتحادیە میهنی و حزب دمکرات در بغداد نیز گفت کە عراق نوین بر اساس اصل توافق بنیان نهادە شدە و این توافق زیربنای حفظ حقوق کردها و جلوگیری از آسیب بە آنان است و باید اصل توافق درکشور حفظ شود و بە همین دلیل سازوکارهایی در قانون اساسی برای جلوگیری از نقض حقوق طیف های عراقی توسط اکثریت حاکم ایجاد شدە و حفظ اصل توافق موجب حفظ خواستە هایی است کە کردها دە های طومانی برای آن ها مبارزە کردە اند.
نظر شما