به گزارش کردپرس، از سال 2017 که دولت عراق در پی برگزاری رفراندوم استقلال، کرکوک را از کردها پس گرفت و استاندار جدیدی برای این استان مورد مناقشه تعیین کرد، دو حزب حاکم دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی نتوانسته اند از طریق شورای استان استاندار جدیدی انتخاب کنند و به خدمت استاندار تعیین شده از سوی بغداد پایان دهند.

گروه بین المللی بحران در گزارشی به مشکلات استان کرکوک ناشی از مناقشات دولت مرکزی عراق و کردها پرداخته که مهم ترین آن را مناقشه بر سر ترکیب نیروهای امنیتی استان و تعیین استاندار به همراه مشخص نمودن سهم هر کدام از تشکل های اعراب، ترکمان و کردها از پست های حکومتی در این استان عنوان کرده است.

از نظر این اندیشکده، درست است که کردها نسبت به حضور چشم گیر نیروهای فدرال در کرکوک – که کردها آن را قلب کردستان می نامند- ناراضی هستند اما مناقشه اصلی در اداره این استان است و مهم ترین اختلاف بر سر استاندار جدید است.

گروه بین المللی بحران بر این باور است که مشکل تعیین استاندار و حاکمیت محلی کرکوک بیشتر به خود کردها و رقابت داخلی میان آنها مرتبط است. این اندیشکده به اختلافات چند ساله میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی بر سر انتخاب استاندار جدید از میان کردها اشاره کرده و معتقد است این معضل بیشتر به رقابت این دو حزب برای کسب نفوذ بیشتر در کرکوک ارتباط دارد.

رفع اختلاف میان دو حزب کردی به حدی اهمیت دارد که به قول یکی از شخصیت های برجسته غیرکرد در کرکوک که با گروه بین المللی بحران مصاحبه کرده است، اگر صلح و سازش میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی برقرار نشود، صلح واقعی در کرکوک به دست نخواهد آمد.

با این حال، گروه بین المللی بحران معتقد است درست است که رسیدن دو حزب کردی به توافق بر سر کرکوک در کوتاه مدت قابل دسترس نیست اما می توان مشکل دوم کرکوک یعنی تامین امنیت در برابر تهدیدهای امنیتی را حل کرد.

این نهاد مشورتی پیشنهاد کرده است نیروی نظامی و امنیتی جدیدی در کرکوک و متشکل از عناصر کرد، عرب و ترکمن ساکن این استان تشکیل شود و زیر نظر دولت فدرال عراق نسبت به تامین امنیت آن اقدام کند.

البته به مشکل دیگر کرکوک یعنی تقسیم پست های اداری میان سه تشکل اصلی ساکن این استان نیز در گزارش مذکور اشاره شده است. گروه بین المللی بحران به ترکب های مختلف مانند 33 درصد برای هر کدام از تشکل های قومی در کرکوک اشاره کرده است اما اختلاف در نحوه اختصاص پستها را به درخواست کردها برای اختصاص 40 درصد از پستها به کردهای ساکن کرکوک نسبت داده است.

گروه بین المللی بحران به نقش نهادهای بین المللی مانند نماینده سازمان ملل در عراق در تلاش برای حل اختلافات در کرکوک نیز اشاره کرده است اما بر این باور است که راه حل مشکلات کرکوک از توافق میان عراقیها بویژه میان کردها و دولت مرکزی، از جمله در مورد تامین امنیت آن به دست می آید.

کد خبرنگار: 40101