دکتر حامد قادرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان در گفت و گو با خبرنگار کُردپرس با بیان اینکه یکی از پیامدهای شرایط تورمی، گسترش فعالیت های بورس بازی در دارایی های ثابت به منظور حفظ ارزش پول است، می گوید: از آن جا که استان کردستان در بیشتر موارد شاهد بالاترین نرخ تورم بوده و از طرف دیگر به دلیل مهاجر فرست بودن استان کردستان، خرید و فروش زمین و املاک جزو فعالیتهای اقتصادی رایج است، به همین دلیل قیمت های دارایی های ثابت مانند مسکن و زمین در این استان در مقایسه با استان های دیگر کشور حتی تهران به طور نسبی از افزایش بیشتری برخوردار بوده است در حالی که در استانی مانند اصفهان که فعالیت های اقتصادی در آن رونق دارد و بیشتر مشاغل پایدار است، بورس املاک کمتر رواج دارد.

او ادامه می دهد: از طرف دیگر در استان کردستان سهم معاملات غیر رسمی از مجموع معاملات به دلایل متعددی در مقایسه با نقاط مرکزی کشور به طور معنی داری بالاتر بوده و دلایل متعددی دارد و آن این که معمولا متعاملین شناخت بیشتری از هم دارند و در طول زمان ثابت شده که به مرور معاملات غیر رسمی از سوی مراجع رسمی مورد حمایت قرار گرفتند و این باعث شده فروش دارایی هایی مانند زمین و ساختمان حوالی شهرها به متقاضیان ورود به شهر رواج قابل توجهی داشته باشد و این از دیر باز رایج بوده و ساکنین روستا همواره تلاش مکانی در شهر داشته باشند.

آقای قادرزاده معتقد است: همچنین برای بیشتر مردم کردستان داشتن زمین و ساختمان نوعی پرستیژ هم بوده و چسبندگی به آن در مقایسه با سایر مناطق کشور بیشتر بوده است این مورد هم ریشه تاریخی فرهنگی دارد و هم یک فاکتور اقتصادی و حفظ امنیت دارایی هم هست. لذا افزایش قیمت مسکن در استان هم دارای منشا درونی و هم تابع ساختار اقتصاد ملی است.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه، طی چند دهه ی اخیر هم این موضوع نه فقط تعدیل نشده بلکه تشدید شده است چرا که زمینه اشتغال پایدار در استان فراهم نبوده و کسانی هم که بیرون از استان سرمایه ای کسب کنند در تلاش برای تبدیل به زمین و ساختمان هستند.

او خاطرنشان می کند: اما اگر زمینه سرمایه گذاری برای بهره مندی از منابع وجود داشت نه فقط زمین های موجود به ساختمان کمتر تبدیل می شد و کمتر هم محصور و بلااستفاده می ماند بلکه سرمایه های انسانی را درون خود نگه میداشت و می توانست مساعدت ملی هم در جهت توزیع درآمد و هم توزیع جمعیت داشته باشد.

دکتر قادرزاده با اشاره به اینکه سیاستهای اجرا شده در عمل تحقق بخش توزیع عادلانه منابع، منافع و جمعیت در کشور و حتی در سطح استان ها نبوده و بیشتر اریب را به سمت مرکز کشور و مراکز استانها ایجاد کرده است، تصریح می کند: استقرار ۲۰ درصد جمعیت کشور در دو استان تهران و البرز و یک سوم جمعیت استان در مرکز استان تایید کننده این حقیقت است و این یک امر طبیعی است که تراکم جمعیتی موجب افزایش تقاضا و قیمت مسکن شده و قیمت در این مناطق مبنایی برای تعیین قیمت در سایر مناطق می شود. البته این تمام ماجرا نیست بلکه تخلیه ی سرمایه و جمعیت توانمند و فعال منطق کمتر توسعه یافته به سایر مناطق و تکیه بیشتر بر حفظ ارزش دارایی از طریق مسکن و زمین بیش از پیش تشدید می شود و این در مورد استان کردستان بیشتر مصداق می یابد چون استان استعداد افزایش قیمت را به دلیل توپوگرافی منطقه و مرزی بودن بیشتر دارد.