به گزارش خبرگزاری کردپرس، مقام معظم رهبری در پیام خود به افتتاحیه مجلس یازدهم به صراحت از عدم نمره قبولی در این حوزه، خاصه در عدالت اقتصادی گله مند بودند. ایشان در این رابطه فرمودند: «درباب اقتصاد علاوه بر مشکلات عمده مشهود،نمره مطلوبی در باب عدالت در دهه پیشرفت وعدالت به دست نیاورده ایم واین واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری وعملی در باب معیشت طبقات ضعیف به مثابه اولویت وادار سازد».

تاکید مقام معظم رهبری و واقعیت‌های جامعه ایجاب می نماید موضوع تحقق عدالت اجتماعی برای عبور از این موقعیت وشرایط در دستور کار حاکمیت قرار گیرد.بی شک در این مسیر «قوه مجریه» و دیگر قوا رسالت بس سنگینی بر عهده دارند. برای تحقق عدالت باید بایسته های ذیل در همه قوا مورد اهتمام قرار گیرد:

1_برای تحقق عدالت اقتصادی،باید رشد اقتصادی داشته باشیم. دولت ومجلس در این زمینه مسئولیت مستقیم و اساسی بر عهده دارند. باید موانع رشد اقتصادی تا آنجا که در توان است برداشته شود.

2_هر گونه برنامه توسعه ورشد اقتصادی باید همپای عدالت طرح ریزی شود، متاسفانه در ادوار گذشته گاهی شاهد رشد و توسعه اقتصادی بوده ایم اما به جای انکه کارگر واقع شود به ایجاد شکاف و فاصله اجتماعی و تبعیض منجر گردیده است. شکل گیره طبقات نوکیسه ویقه سفید که این روزها از چالش های اجتماع و اقتصاد ما محسوب می شوند، در بستر رشد و توسعه منهای عدالت رویده شده اند. این آفت به عنوان یک چالش نظام برنامه ریزی باید رفع گردد.

3_رشد اقتصادی حتما باید منجر به کاهش فاصله اجتماعی در جامعه گردد، اگر غیر از این باشد در تقابل با اصل عدالت اجتماعی است و با آرمانهای انقلاب اسلامی همخوانی ندارد. دانشگاهیان ما می توانند هم در حوزه نظر و هم عمل به تحقق اجرای توسعه همراه با عدالت بسیار اثر گذار باشند.

4_تشویق درستکار و مهار متجاوزان به ثروت و اموال عمومی.د ر این رابطه هم دستگاههای اجرایی ماموریت دارند و هم نظارت مجلس و قوه قضاییه بسیار راهبردی است. ما در کشور در حوزه نظارت و بازرسی مشکل داریم، باید این مشکلات مرتفع گردد. چشمان نظارتی و تیزبین حاکمیت باید حتما تقویت گردد. دستگاههای نظارتی باید با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با آن مبارزه کنند.

5_رایج کردن عدالت در بدنه حاکمیتی در عزل ونصب ها،قضاوتها وداوریها.طبیعتا در شرایط کنونی با توجه به حاکمیت جریان وگفتمان انقلابی در مجلس وقوه قضاییه مردم بیش از هر زمان دیگر به تحقق این اهداف امیدوارند.مردم باید در عمل این مباحث ووقایع را از نردیک ببینند ولمس کنند.

6_توجه به مناطق محروم وفقیر در برنامه ریزیها مورد توجه قرار گیرد. رشد و توسعه اقتصادی نباید به دو قطبی سازی جغرافیایی یا مناطق برخوردار و فقیر منجر گردد. هر گونه برنامه عمرانی باید در بستر و نگاه عدالت محورانه دنبال شود.

7_منابع مالی را به همه رساندن،دادن فرصت های برابر و یا در اختیار گذاشتن فرصت های برابر. این بحث از مطالبات اساسی جامعه در شرایط کنونی است و حاکمیت برای تحقق آن تلاش نماید.

8_استقرار عدالت نیازمند قاطعیت وبرخورد با زیاده خواهان است. حقیقت آن است در این زمینه کار اساسی نشده است. با انتصاب آیت الله ریسی در قوه قضاییه واقدامات قاطع ایشان در مبارزه با مفسدان و محاکمه انان مردم امیدوار شده اند. دیگر قوا باید در کنار قوه قضاییه هر گونه بستر جرم و فساد اقتصادی و اداری را سد کنند.

نظام اسلامی باید قاطعیت خود را در برابر زیاده خواهان نشان دهد ومردم به این قاطعیت ایمان پیدا کنند.قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام داده است اما کافی نیست و باید این مبارزه در ابعاد مختلف وبا حمایت دیگر ارکان نظام تدوام پیدا کند.

در پایان باید گفته شود برای استقرار عدالت وقاطعیت در اجرای آن، مجری عادل وانقلابی، لازم هست.مجریانی که خود ساز و مهذب و پاک دست باشند. مجریانی که با رانت خواری، ویژه خواری و فساد در همه اشکال مبارزه نمایند. پس برای تحقق عدالت باید فساد اقتصادی، اخلاقی و سیاسی ازاله شود.

خوشبختانه باید گفته شود که نیروهای انقلابی پاک دست در بدنه حاکمیت فراوان وجود دارد،باید این عناصر مومن وانقلابی را پیدا کرد،سازماندهی نمود و برای تحقق عدالت به عنوان آرمان اصلی انقلاب اسلامی به کار گرفت.

* استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام