به گزارش کردپرس، روز گذشته دفتر سیاسی اتحادیه میهنی پس از برگزاری نشستی فوری و گفتگو در مورد تصمیم دولت اقلیم کردستان به کاهش 21 درصدی حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم، طی بیانیه ای از تصمیم کاهش حقوق حمایت کرده و اعلام کرد این تصمیم از روی اجبار اتخاذ شده است.

اما بیانیه دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در حمایت از تصمیم دولت اقلیم کردستان، پس از چند ساعت از خروجی سایت رسمی این حزب حذف شد.

همچنین متن این بیانیه از دیگر رسانه های حزب نیز حذف شده و سایت خبری و تحلیلی شارپرس گزارش داد که حذف این بیانیه به دلیل اعتراض و نارضایتی در حزب نسبت به آن بوده است.

پس از حذف این بیانیه لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک حزب از طریق انتشار پیامی در تویتر مخالفت خود را با این تصمیم دولت اعلام کرد.

وی در پیام خود خواستار شفاف سازی دولت در درآمد و هزینه ها شده و تهدید کرد که بایکوت مشارکت در پارلمان و دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام، یکی گزینه های اتحادیه میهنی خواهد بود.

سایت خبری خندان نیز به نقل از منبعی در حزب اتحادیه میهنی گزارش داد که بیانیه دفتر سیاسی بدون اطلاع و رضایت اکثریت اعضای دفتر سیاسی و بدون کسب موافقت شورای رهبری منتشر شده و به همین دلیل حدف شده است.

لازم به ذکر است که هیئت دولت اقلیم کردستان در نشست اخیر خود، اعلام کرد که دولت دچار کسری بودجه شدید بوده و دلیل آن نیز عدم پرداخت بودجه از سوی دولت مرکزی عراق و تبعات بحران اقتصادی و شیوع کرونا و کاهش نرخ نفت است و به همین دلیل تصمیم به کاهش 21 درصدی حقوق پرداختی به کارمندان گرفته است و 79 درصد حقوق نیز با در نظر گرفتن میزان حقوق به صورتی عادلانه به آنان پرداخت می شود و میزان کاهش حقوق برای مقامات رده بالا و افرادی که میزان بالایی از حقوق را دریافت می کنند 50 درصد خواهد بود.