بە گزارش کردپرس بە نقل از رادیو نوا، شالاو علی عسکری در اظهاراتی گفت کە درآمدهای نفتی اقلیم کردستان در اختیار حزب دمکرات است و هیچ شخص و نهادی حتی وزیر دارایی از میزان درآمدها و سرنوشت آن ها اطلاعی ندارد و بخشی از اعضای این حزب با هدف اعمال فشار بر اتحادیە میهنی، سیاست گرسنە نگە داشتن سلیمانیە و محروم کردن این استان از بودجە و خدمات را در پیش گرفتە است.
شایان ذکر است کە پیشتر و در سال های گذشته، حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی، اقلیم کردستان را به دو بخش مجزا (اربیل و دهوک تحت کنترل پارتی و سلیمانیه و حلبچه تحت کنترل اتحادیه میهنی) تقسیم کرده و هر یک اداره کاملا مجزایی در مناطق تحت کنترل خود ایجاد کرده و اقلیم کردستان دارای دو اداره کاملا متفاوت و مجزا از یکدیگر بودند و با وجود تشکیل دولت یکپارچە اقلیم هنوز بسیاری از مقامات و سیاستمداران اقلیم تاکید می کنند کە این دو ادارە ای در عمل وجود دارد.
عضو کمیتە اجرایی دفتر سیاسی اتحادیە میهنی افزود کە این حزب مانع از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان نیست، اما باید شروطی کە تعیین کردە اجرایی شود، از جملە اینکە بنا بە توافقی کە با حزب دمکرات برای تشکیل دولت اقلیم صورت گرفتە باید برای تمامی مسائلی کە برای کردها جنبە ملی دارند ، از طریق اجماع نظر و توافق همه احزاب تصمیم گیری شود و در حال حاضر نیز بە جز حزب دمکرات دیگر احزاب با سیستم فعلی انتخابات اقلیم موافق نیستند و این سیستم باید تغییر دادە شود.
همچنین گفت کە میان لیست رای دهندگان اقلیم کردستان کە نزد دولت مرکزی عراق است، با لیستی کە دولت اقلیم ارائە می دهد، تعداد 400 هزار رای دهندە اختلاف آماری وجود دارد وباید این لیست تصحیح شود و از سوی دیگر باید ترتیبی اتخاذ شود کە کرسی های اقلیت های اقلیم در اختیار نمایندگان واقعی این اقلیت ها قرار بگیرند.
نظر شما