به گزارش کردپرس، شنو اسقی عبدالله محمد نماینده حزب اتحادیه میهنی و عضو کمیسیون مبارزه با فساد در پارلمان کردستان طی گفتگو با سایت خبری و تحلیلی شارپرس، اعلام کرد که این کمیسیون پس از بررسی و تحقیق در مورد فعالیت های مرزی در اقلیم و مبادی مرزی ابراهیم خلیل، پرویز خان و باشماق 9 ماه پیش، گزارشی را مشتمل بر 19 بند پیشنهاد و 21 پرسش به دولت اقلیم ارائه داده و خواستار پاسخگویی دولت در مورد فساد موجود در مرزها و شرکت هایی که در این مرزها کار می کنند و برخی از آن ها بدون مجوز فعالیت هستند شده، اما دولت طی این مدت هیچ اقدامی را در این زمینه انجام نداده و پاسخی نیز به این کمیسیون نداده است.

وی تاکید کرد کرد که عدم پاسخگویی دولت به این گزارش ودرخواست ها، نشان می دهد نخست وزیر (مسرور بارزانی) و دولت اقلیم، خود مسئول فساد موجود در مبادی مرزی هستند و برای حفظ منافع خود حاضر به انجام دادن هیچ گونه اصلاحاتی در مبادی مرزی و مقابله با فساد اقتصادی نیستند.

همچنین گفت که اخیرا برخی از نمایندگان حزب دمکرات کردستان در پارلمان موضع خود را از طرفداری یک جناح به جناحی دیگر در حزب که خود آن را جناح برادر بزرگ می خوانند، تغییر داده اند و برای پنهان ساختن شکست های خود، لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک اتحادیه میهنی را مورد حمله قرار می دهند و وظیفه خود را از یاد برده و فراموش کرده اند که اصلاحات در مبادی مرزی وظیفه مسرور بارزانی نخست وزیر است نه لاهور شیج جنگی که دارای هیچ مقام و منصب دولتی نیست.

نماینده اتحادیه میهنی افزود که مبادی مرزی اقلیم دارای نقایص و مشکلات قانونی است و این خلا قانونی، موجب بروز فساد گسترده در تمامی مرزها، اعم از ابراهیم خلیل، حاجی عمران، باشماق و پرویز خان شده است و لازم است از طریق پارلمان قوانین و فعالیت مرزها ساماندهی شود.

شنو اشقی عبدالله خاطر نشان ساخت که اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد اقتصادی در مرزها، جزو برنامه های دولت اقلیم برای افزایش درآمد بوده و نباید موضوع مبارزه با فساد در مرزها تبدیل به موضوعی حزبی شود.

عضو کمیسیون مبارزه با فساد در پارلمان کردستان تاکید کرد که بدون تردید تمامی درآمدهای مرزی اقلیم کردستان به خزانه دولت واریز می شود و اشاره کرده که سرنوشت 70 درصد از درآمدهای گذرگاه ابراهیم خلیل که میان ترکیه و اقلیم کردستان بوده و در اختیار حزب دمکرات قرار دارد، نامعلوم است.