به گزارش کردپرس، ماجد شنگالی، عضو دوره پیشین مجلس نمایندگان عراق از حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر، به تبرئه رافع العیساوی، وزیر اسبق دارایی این کشور از اتهام تروریسم و آزادی وی به قید وثیقه در پی اعتراض به احکام غیابی صادره در پرونده فساد اداری واکنش نشان داد.

شنگالی در پیام توییتری خود در این باره نوشت: بر اساس خبرهای به بیرون درز پیدا کرده، رافع العیساوی از همه اتهام های وارد شده، تبرئه شده و همگان چنین چیزی را پیش بینی می کنند چرا که تسلیم شدن وی و محاکمه مجدد بخشی از یک معامله سیاسی است.

این نماینده پیشین مجلس عراق در پایان این پیام نیز افزود: با این حال اگر بی گناهی وی ثبات شود، این به معنای سقوط نهاد قضایی عراق با ضربه کاری است، چگونه پیشتر وی محکوم شده؟ مدارکی که بر اساس آنها وی مجرم شناخته شد، کجا هستند؟

این در حالی است که مرکز اطلاع رسانی شورای عالی قضایی عراق دیروز (سه شنبه) در بیانیه ای اعلام کرده بود که وزیر اسبق دارایی این کشور از اتهام تروریسم تبرئه شده و به دنبال پذیرش اعتراض وی به احکام غیابی صادره در پرونده فساد اداری نیز، به قید وثیقه آزاد شده است.

شورای عالی قضایی عراق در بیانیه خود در این باره آورده بود: با توجه به این که تنها مدرک به دست آمده علیه العیساوی در پرونده اتهام تروریسم، شهادت یکی از متهمان پرونده اصلی بود که هنگام ثبت اظهارات به عنوان شاهد در این پرونده مجزا، سخنان خود را تغییر داد، مدارک موجود در پرونده منتفی شده و در نتیجه حکم آزادی العیساوی صادر گردید و دعواهای علیه وی به صورت موقت بسته شدند.

در ادامه این بیانیه در رابطه با احکام غیابی صادر شده در حق وزیر اسبق دارایی عراق به اتهام فساد اداری نیز آمده بود: با توجه به این که العیساوی خود را تسلیم کرده و نسبت به احکام غیابی اعتراض نمود، درخواست اعتراض مورد پذیرش قرار گرفته و وی به قید وثیقه آزاد شد؛ زمان محاکمه دوباره العیساوی به اتهام فساد مالی و این بار به صورت حضوری و علنی تعیین شده جایی که دادگاه در حضور متهم، وکیل مدافع و شاکیان، شواهد و مدارک را با نهادهای اداری و تحقیقاتی مورد بررسی قرار خواهد داد.

لازم به ذکر است که العیساوی در دولت نوری مالکی، نخست وزیر اسبق عراق متصدی وزارت دارایی بود با این حال در ماه مارس سال 2013 میلادی و در یک تجمع بزرگ اعتراضی در شهر رمادی، مرکز استان مرزی و سنی نشین الانبار در غرب این کشور، از کناره گیری خود از این منصب خبر داد و در پی آن نیز دولت فدرال وی را به فساد اداری متهم کرد و اتهام تروریسم نیز به این سیاستمدار سُنی وارد شد به ویژه آن که تجمع های اعتراض آمیز استان های سُنی نشین یکی از عوامل شکل گیری گروه تروریستی داعش و تسلط آن بر نزدیک به یک سوم خاک عراق به شمار می آید؛ به دنبال آن نیز العیساوی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و به همین دلیل از کشور خارج شد تا این که در این اواخر بازگشت و خود را تسلیم کرد.