به گزارش خبرگزاری کُردپرس، یازدهم اسفندماه 97، انتخابات اتاق های بازرگانی برگزار شد که برخی از آنها از جمله سنندج و اهواز و شیراز در هاله ای از ابهام با تخلفات بسیاری همراه بود. از جمله این تخلفات به ویژه در سنندج، صدور کارت های بازرگانی فله ای در حجم بیشتر از 200 کارت یکی دو روز مانده به انتخابات برای تاثیر گذاری به نفع جریانی خاص حاکم بر اتاق بود که مقامات ناظر هم به راحتی چشم بر آن تخلفات بستند. بر همین اساس بسیاری از فعالان اقتصادی خوشنام و کار کشته استان از شکایات خود در مورد تخلفات سنگین در این انتخابات خبر دادند اما به گفته آنها این شکایات از سوی اعضای هیات نظارت مورد بررسی قرار نگرفت. نکته جالب اینکه اعضای هیات نظارت، منصوب هیات رییسه فعلی اتاق بوده و هیات رییسه هم خود یک طرف این رقابت بوده است.

اما مرداد ماه سال گذشته بر اساس اخباری غیر رسمی که از جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی منتشر شده بود در آخرین جلسه این شورا تصمیم بر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی سنندج و اهواز گرفته شده بود و حتی اعتبار نامه 5 نفر از اعضای هیات رییسه اتاق شیراز هم باطل شده بود.

تا اینکه بالاخره پیگیری های فعالان اقتصادی در شهر آبادان به نتیجه رسید و دیوان عدالت اداری نتایج انتخابات این شهر را پس از 2 سال ابطال کرد.

در روزهای اخیر ابلاغیه ای از دیوان عدالت اداری دست به دست می شود که بر اساس آن شکایت تجار بازرگانی آبادان از تخلفات اتاق های بازرگانی به سرانجام رسیده و اگرچه شورای عالی نظارت به عنوان عالی ترین رکن اتاق، که در واقع منصوبان هیات رئیسه اتاق بازرگانی هستند، انتخابات اتاق را تایید کرده اند، انتخابات تایید نشد.

بر این اساس وکیل شاکی نسبت به انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع معادن کشاورزی آبادان مورخ 11 اسفند 97 معترض بوده و بنا به دلایلی از جمله ثبت نام از برخی از نامزدهای اتاق بازرگانی بر خلاف شرایط مقرر در بند 3/1/1 (مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری) و 8/1/1 (داشتن محل با ارائه مدارک مثبته) صورت گرفته، این شکایت را مطرح کرده است

اما نکته قابل تامل، توضیحات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که به عنوان طرف شکایت ابراز کرده که رسیدگی به شکایات اشخاص علیه اتاق بازرگانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست! همچنین از زیر بار مسئولیت برگزاری انتخابات هم شانه خالی کرده و عنوان کرده فرایند احراز صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی توسط هیات و انجمن نظارت است و اتاق در برگزاری انتخابات نقشی ندارد.

در این ابلاغیه عنوان شده شورای عالی نظارت به عنوان عالی ترین رکن اتاق ایران، انتخابات مورد اعتراض را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را تایید کرده است .

اما رای دیوان عدالت اداری همسو با تجار بازرگانی معترض بوده و رای به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی آبادان داده است.

در شرح رای دیوان عدالت اداری آمده است:

با توجه به اینکه مطابق اسناد و مدارک پیوست دادخواست، برخی از کاندیداهای شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی آبادان در سال 97 فاقد برخی از شرایط مقرر در آیین نامه نحوه عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 74/ 7 / 1 شورای عالی نظارت بوده و فاقد دو شرط مهم اساسی مطرح در این آیین نامه يعني ((مجوز تأسیس و بهره برداری، پروانه کسب، سند مالکیت و...)) و ((داشتن محل کار)) هستند، لذا صحت انتخابات برگزار شده مورد تردید است. با عنایت به این موضوع که طرفین شکایت در بررسی صلاحیت های تخصصی نامزدهای شرکت کننده در انتخابات موصوف بر خلاف مقررات عمل کرده و بدون احراز برخی از صلاحیت ها نسبت به ثبت نام و پذیرش عضویت برخی از کانديدها اقدام کرده اند و موجبات ورود ضرر و زیان به برخی از داوطلبین واجد شرایط را فراهم نموده اند، با استناد به مواد قانون فوق و هم چنین مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، ضمن ابطال انتخابات موضوع بحث، حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می نماید. طرفین شکایت مکلفند با فراهم نمودن زمینه های لازم و اخذ نظر و استعلام از مراجع مربوط نسبت به برگزاری مجدد این انتخابات طبق قانون اقدام نموده و با رعایت ضوابط و شرایط قانونی فوق، نسبت به ثبت نام اشخاص واجد شرایط اقدام نموده و بر اساس بند 3 ماده 5 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب 97/ 4 / 20 شورای عالی نظارت، نسبت به برگزاری انتخابات مجدد اقدام کنند.