بە گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینە، طارق حرب دربارە قانون استقراض عراق کە روز پنج شنبە گذشتە در مجلس این کشور، بە تصویب رسیدە و کردها به دلیل تعیین شروط سنگین برای پرداخت بودجه بە اقلیم کردستان در این قانون، آن را قطع بودجە اقلیم دانستە و بە قانون استقراض معترض هستند؛ گفت کە این قانون پیش از اجرا باید توسط برهم صالح رئیس جمهور عراق تائید و امضا شدە و پس از آن در روزنامە رسمی کشور منتشر شود.

این حقوقدان برجستە عراقی کە با سایت رسمی اتحادیە میهنی گفتگو می کرد، افزود کە اگر رئیس جمهوری این قانون را امضا نکند، طبق قوانین کشور، پس از 15 روز وارد مرحلە اجرایی می شود و رئیس جمهور نیز حق بازگرداندن آن بە مجلس را ندارد.

همچنین تاکید کرد کە هیچ طرفی در عراق نمی تواند بە تصویب قانون استقراض اعتراض کند، زیرا تعداد اعضای دادگاه فدرال کشور بە حد نصاب نرسیدە و بە همین دلیل امکان اعتراض بە آن وجود ندارد.

این در حالی است کە پیشتر سخنگوی حزب جنبش اسلامی کردستان درخواست کردە بود کە برهم صالح با خودداری از امضای قانون استقراض عراق، مانع از اجران آن شدە و قانون مذکور را برای بازنگری بە مجلس کشور، بازگرداند.