به گزارش خبرنگار کردپرس، برابر تبصره ۴و۶ ماده چهارده قانون معادن، دولت مکلف است ۱۵درصد از حقوق وصولی از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند و با اضافه کردن این اعتبارات وصولی، همگی در جهت توسعه زیرساخت های همان شهرستان هزینه شود. اما آذربایجان غربی علیرغم روند روبه رشد سرمایه گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی و وجود ٥١٧ معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر با ظرفیت استخراج سالانه بیش از ١٨ میلیون ١٦ هزار تن انواع مواد معدنی سهمی از حقوق دولتی دریافتی از معادن ندارد!

نماینده ارومیه در مجلس اسفند ماه سال ١٤٠٠ با تایید این مطلب که «نتوانسته ایم حقوق معادن استان را به خود استان برگردانیم»، گفته بود: «در ٢ سال گذشته از ١٨٠ میلیارد تومان عایدات وصولی معادن آذربایجان غربی، هر ساله فقط ۳ درصد آن هم به صورت اسناد برگشته است!».

در واقع عدم بازگشت پرداخت حقوق دولتی معادن به استان کفاف احیای بی بازگشت محیط زیست تخریب شده توسط معادن را نخواهد کرد و در سال های اخیر حجم عظیمی از تخریبات به محیط زیست، منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و چشمه های آب طبیعی و .... در آذربایجان غربی وارد شده، اما حقوق دولتی بازگشتی به این استان با وجود شمار بالای معادن، بالاخص بزرگترین معادن طلای خاورمیانه در تکاب، بسیار بسیار ناچیز بوده است.(آنچه مردم آذربایجان غربی در برابر معدن کاران از دست دادند؛ )

جالب تر آنکه خود معاون معدن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی سال گذشته گفته بود: حقوق دولتی معادن از خزانه به استان آذربایجان غربی بازگردانده نمی شود!

امسال هم معاونت معادن صمت استان با ارائه آماری اعلام کرده که؛ «در سال ١٤٠٠ بیش از یک هزار و ٤٨٢ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان اخذ و به خزانه کشور واریز شده و از محل ١٥ درصد حقوق دولتی دریافتی از معدن در این سال بیش از ٥٠ کیلومتر جاده دسترسی به معادن استان و همچنین جاده های مورد استفاده روستاهایی که در مسیر این معادن قرار داشتند بازسازی و اسفالت شده است».

پریسا عابدپور همچنین ادامه می دهد: «با بازگردانی ١٥ درصد سهم استان پروژه های زیرساختی از جمله ایجاد راه دسترسی به معادن، اسفالت جاده های دسترسی، آب رسانی و برق رسانی به معدن اجرایی خواهد شد و روستاهای همجوار معادن نیز از این خدمات بهرمند می شوند».

حال با این وصف؛ باید پرسید اخذ یکهزار و ٤٨٢میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان در سال ١٤٠٠ و یکهزار و ۳۲۰ میلیارد ریال در سال ١٣٩٩، چه توفیری برای استان و عرصه های تخریب شده اش داشته است؟؟!

آیا آسفالت ٥٠ کیلومتر جاده، آن هم جاده های دسترسی به معادن و چند راه روستایی که آن ها هم متاثر از فعالیت معادن تخریب و بازسازی شده اند، را می توان خدمات معادن به استان آذربایجان غربی تلقی کرد؟

هزینه کرد این پول بازگشتی در سایر پروژه های زیرساختی هم که تنها به آب رسانی و برق رسانی به معادن خلاصه شده است، اما شهرستان های محروم استان سهمی از این حقوق دولتی معادن ندارند!

با توجه به ردیف ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت‌های معدنی خسارت‌هایی به اهالی منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی به فعالیت های بهداشتی درمانی عمران نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد. اما هیچکدام از این موارد تا کنون نصیب آذربایجان غربی و شهر معادن طلایی تکاب نشده است.

با این حال صمت آذربایجان غربی و معاونت امور معادن و صنایع معدنی آن، همچنان از رشد ٥٠ درصدی سرمایه گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی استان نسبت به سال ٩٩ خبر می دهند و بیشتر به ارائه آمار تولید و استخراج و اشتغال! علاقمند هستند.

در این باره معاون معدن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی می گوید: «در سال گذشته ٤٦ معدن با دریافت پروانه بهره برداری وارد چرخه تولید و استخراج انواع مواد معدنی شدند که برای بهره برداری از این معادن بیش از یک هزار و ٧١٠ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است با بهره برداری از این معادن زمینه اشتغال مستقیم برای ٧٨٣ نفر مهیا شد.»

پریسا عابدپور اضافه می کند: «در سال گذشته ٤٥ محدوده معدنی جدید به ثبت رسید که در صورت موفق بودن عملیات اکتشافی به مرحله بهره برداری خواهند رسید. همچنین در سال گذشته در استان ٢٢محدوده معدنی به مرحله تکمیل اکتشافی رسیدند که برای تکمیل اکتشاف این محدوده ها بیش از ٨١ میلیارد و ٧٤٠میلیون ریال سرمایه گذاری انجام شد.»

آذربایجان غربی دارای معادن همچون سنگ گرانیت، مرمرتزیینی، کانی ها فلزی همچون طلا، کود پتاس و شیمیایی و شیشه است و از فرآوری مواد معدنی موجود در دریاچه ارومیه هم می توان به توسعه پایدار رسید اما متاسفانه به دلیل عدم وجود واحدهای فرآوری کافی در مقایسه با تعداد معادن موجود، مواد معدنی بصورت خام فروشی از استان خارج می شوند.

از سویی دیگر به صورت مدوام پهنه های معادن در این استان کشف و پروانه های مشکوک و پر ابهام با مشکلات متعدد نبود جواز زیست محیطی در آذربایجان غربی («انگوران» در چنگال معادن/ مسئولان آذربایجان غربی به قانون تکمین نمی کنند!) صادر می شوند اما در کنار این حجم عظیم از برداشت ها و استخراج ها استان هنوز هم در بسیاری از شاخص های توسعه عقب مانده است.

گاهی هم مسئولان استانی با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی به معادن هشداری از سر رفع تکلیف می دهند ولی در عدم تمکین معادن و نبود نظارت ها باز هم چرخه نابودی طبیعت و زندگی انسانی در محاصره ارسنیک و جیوه و سیانور و گاز آمونیاک ادامه دارد و خبری هم بازگشت حقوق دولتی معادن و عوارض آلایندگی نیست.

سال هاست، عرصه های طبیعی آذربایجان غربی و زندگی مردم، به کام معدن داران زخمی می شود و این زخم کاری معادن با صدور پروانه های غیر منطقی بر تن محروم آذربایجان غربی پینه بسته است.

گزارش/ تانیا شعفی