این آمار که بخش های تکان دهنده تر آن در ادامه این مطلب بیان خواهد شد نشان می دهد؛ نیروی محرک تولید در ایران پس از سال ها «سرکوب مزدی» به چه روزی افتاده است. در حالی که بر اساس اصول پذیرفته شده، نیروی انسانی مهم ترین ابزار رشد و در نهایت توسعه به حساب می آید.

اگر کارخانجات، کارگاه ها و بخش های خدماتی در هر اقتصادی نتوانند نیروی کار خود را تامین کرده و رشد دهند؛ از نظر اقتصادی با یک بیماری مزمن روبرو هستند، که در صورت درمان نشدن این مرض؛ بخش های فعال اقتصادی علاوه بر اینکه نمی توانند نقش سازنده در ارتقای اقتصادی کشور ایفا کنند که خود در آینده ای نه چندان دور به مشکلی مهم برای اقتصاد آن جامعه تبدیل خواهند شد.

امسال که میزان افزایش حقوق کارگران کمی بالاتر از نرخ تورم رسمی تعیین شد، تا همین الان که یک ماه از آغاز سال جدید هم در حال سپری شدند؛ بخش های کارفرمایی به عنوان یک مصیبت آن از آن یاد می کنند و حتی رییس اتاق بازرگانی ایران گفته است این افزایش حقوق «قدرت خرید کارگران» را کاهش می دهد! این مسئله نشان می دهد اقتصاد صنعتی و خدماتی در ایران در کچ راهه ای مهم قرار گرفته است.

صنعت و خدمات و در کل بخش کارفرمایی که نتوانند حداقل نیاز نیروی فعال را خود را تامین کنند چگونه می توانند مدعی تولید محصول و خدماتی نه تنها برای تامین نیاز داخل که برای حضور در بازارهای خارجی باشند! وقتی این بخش ها در مقابل یک افزایش حداقلی حقوق در این حد مقاومت از خود نشان می دهند؛ در حالی که بر اساس آخرین برآوردها میزان تاثیر حقوق و دستمزد روی هزینه تمام شده 13 درصد است؛ نشانگر سیطره نوعی تولید رانتی و بدون بهروه وری بر اقتصاد است.

کارگران و پرسنل فنی نقش خون در بدن را برای یک مجموعه تولیدی بازی می کنند و اگر بخش تولیدی و خدماتی مدعی حرکت در مسیر دانش بنیان شدن است باید اول از همه، آموزش و ارتقاء دانش نیروی کار خود را در دستور کار داشته باشد، سئوال این است که بخشی که در مقابل افزایش حداقلی حقوق در این حد مقاومت می کند آیا متصور است هزینه ای برای ارتقاء رفاه و دانش نیروی کار خود متقبل شود؟

بر گردیم به گزارش تکان دهنده وزارت بهداشت که بر اساس داده های آن اعلام شده است: «براساس پیمایش ملی که وزارت بهداشت، ۱.۴ میلیون از کارگران کشور مصرف ‌کننده هر روزه سیگار بوده‌اند. حدود ۱۷ درصد از کارگران در روز دو وعده میوه مصرف کرده و مابقی وضعیت چندان جالبی در مصرف میوه نداشته‌اند. طبق این آمار ۵.۸ میلیون نفر از کارگران ایرانی معادل ۴۲ درصد پایین‌ترین تحرک جسمانی را داشته‌اند.

3.6 میلیون کارگر ایرانی معادل ۲۶ درصد از آنان فشارخون داشته‌اند، حدود ۱.۵ میلیون کارگر معادل ۱۱ درصد دچار مرض قند (دیابت)، حدود ۳.۱ میلیون نفر معادل ۲۳ درصد دارای کلسترول بالا و ۴۸ درصد از کارگران نیز ابزار کار مناسب نداشته‌ و سلامتی آنان در خطر بوده است»

در چنین شرایطی می توان به ارتقای سطح تولید و خدمات امیدوار بود؟ به نطر می رسد دولت و کارفرمایان با مراجعه به قانون کار و همچنین اصل سه جانبه گرایی در مباحث تامین اجتماعی؛ بدون کم و کاست باید به وظایف خود برای جبران «عقب ماندگی های مزدی» و جبران «سرکوب های مزدی» در سالیان اخیر به فوریت اقدام کنند اگر واقعا خواستار پویایی در اقتصاد و تولید هستند.