این پیمانکار شهرداری در تماسی با خبرگزاری کرد پرس خواستار مصاحبه ای در مورد روال مناقصه تامین نیرو شهرداری سنندج شد، که این رسانه نیز - این امکان را با این توضیح که شورای اسلامی سنندج، شهرداری و یا هر ذی نفع دیگری هم می تواند پاسخ های خود را در این مورد به این رسانه بدهد - در اختیار او قرار داد، حاصل این گفت و گو را می خوانید:

رشیدی در این باره می گوید: شرکت ما در آذر ماه سال 1399 با کمترین قیمت برنده مناقصه تامین نیروهای شرکتی شهرداری های مناطق یک، دو، سه و بهاران سنندج شد که در طول 12 ماه اجرای مفاد مناقصه با تمام توان فعالیت های مطلوبی را ارائه داد.

وی با بیان اینکه پرداخت حقوق، پرداخت عیدی، پرداخت پاداش و پرداخت بیمه براساس قرارداد بر عهده کارفرما بود و ما نیز تنها مسئولیت تامین نیرو و انجام کارهای اداری آنان را برعهده داشتیم، می افزاید: این شرکت به ازای فعالیت های مدیریتی که در طول ماه برای نیروهای شرکتی شهرداری مناطق سنندج ارائه می داد به ازای هر نفر 27 هزار و 500 نفر واریزی داشت و به قدری فعالیت های ما مطلوب بود که از سوی شهرداری سنندج گواهی حسن انجام کار دریافت کردیم.

رشیدی ادامه می دهد: جالب اینجاست که در آذر ماه سال 1400 که قرارداد یک ساله ما به اتمام رسید، بدون اطلاع قبلی ما خود شهرداری قرارداد با شرکت ما را در 3 قرارداد یک ماهه تمدید کرد و تا اسفند ماه سال 1400 ما خدمات خود را به طور کامل ارائه می دادیم.

او می افزاید: اواخر سال 1400 شهرداری دوباره اعلام کرد که باید برای تامین نیروهای مورد نیاز شهرداری و همچنین مناطق سنندج، مناقصه جدیدی برگزار شود که ما نیز برای شرکت در این مناقصه با توجه به تجارب گذشته اعلام آمادگی کردیم.

در مرحله اول مناقصه با توجه به اینکه نمی خواستیم اسناد و مدارک و مبلغ مورد نظر شرکت ما برای رقبای احتمالی مشخص شود، اسنادی ارائه ندادیم که با توجه به اینکه تعداد شرکت کنندگان در مناقصه به حد نصاب نرسید این مناقصه به مرحله دوم و بعد از آن مرحله سوم رفت.

رشیدی ادامه می دهد: در 2 دور اول برگزاری مناقصه تنها یک شرکت، شرکت کرده بود اما در دور سوم به جز شرکت ما یک شرکت دیگر نیز نیز اسناد خود را ارائه داده بود که با اختلاف یک هزار تومان از مبلغ پیشنهادی ما که 21 هزار تومان بود برنده مناقصه شد.

به گفته آقای رشیدی، تا این مرحله از کار هیچگونه تخلفی در برگزاری این مناقصه صورت نگرفت اما بعد از آنکه شرکت سوم از سوی کمیته فنی بازرگانی شهرداری سنندج به دلیل عدم سابقه کاری و توان فنی لازم کنار گذاشته شد و طبیعی بود که شرکت ما نیز به عنوان شرکت دوم که قیمت پایین تری از شرکت اول داشتیم، برنده مناقصه شود اما به یکباره با ترک تشریفات از سوی شهرداری، برنده این مناقصه این شرکت اعلام شد.

او با بیان اینکه پس از پیگیری این جریان متوجه شدیم که برخی از اعضای شورای شهر سنندج، به بهانه اینکه تعداد اندکی از نیروهای شرکتی تحت پیمان ما در سال گذشته، از وضعیت خود رضایت ندارند، شرکت یاد یاران را از دور منتاقصه حذف کردند و این در حالی بود که همین آقایان سال گذشته گواهی حسن انجام کار را برای ما صادر کرده بودند، می افزاید: پیگیری های ما باعث شد که همان چند نفر عضو شورای شهر تعداد 30 نفر از نیروهای تحت قرارداد شرکت ما را تحریک کرده و با وعده تبدیل وضعیت از شرکتی به پیمانی، زد و بند کنند و شکوایه ای را با محوریت عدم رضایت از شرکت یاد یاران به امضا برسانند و این در حالی است که این شرکت 700 نیروی تحت پیمان شهرداری های مناطق سنندج را مدیریت می کرد و رضایتمندی 670 نفر دیگر، بر تبانی اعضای شورای شهر با این افراد صحه می گذارد.

او می گوید: وقتی با یکی از امضاکنندگان این شکوایه صحبت کردم، بیان کرد که از سوی اعضای شورای شهر تحریک شده اند و البته من نیز به آنها حق می دهم که به خاطر امنیت شغلی و منافع خودشان این مسئله را بپذیرند.

شائبه زد و بند

این پیمانکار شهرداری سنندج معتقد است، برخی اقدامات انجام شده در این مناقصه شائبه زد و بند برخی افراد موثر در این ماجرا با شرکت برنده را دامن می زند، و این شایعه را تقویت می کند که این اقدام برای جبران برخی مساعدت های مالی در دوران انتخابات انجام شده است.

آقای رشیدی می افزاید: با تمام این توضیحات چیزی که واضح و مبرهن بوده، این است که انجام این ترک تشریفات و اقدام شهرداری و شورای شهر سنندج خلاف قانون بوده چرا که برابر قانون زمانی باید ترک تشریفات انجام شود که در برگزاری یک مناقصه و یا مزایده رقیبی وجود نداشته باشد، در حالی که به جز ما چندین شرکت دیگر توانایی انجام این کار را در کردستان دارند.

لزوم ورود نهادهای نظارتی در پروسه مناقصه شهرداری

او می گوید: انتظار داریم با توجه به مدارک و مستنداتی که در اختیار داریم و عمل خلاف قانونی که شهرداری و شورای شهر سنندج در روند برگزاری این مناقصه انجام داده اند، نهادهای نظارتی مانند دادستان سنندج، سازمان بازرسی و... به این جریان ورود کنند تا حقی از ما به ناحق گرفته نشود.

در حال حاضر نیز علیرغم تمام فعالیت های مناسب ما اما به علت عدم توان مالی شهرداری سنندج و انجام تعهدات مالی در قبال قرارداد، شرکت ما در حال حاضر رقمی معادل 20 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی کردستان بدهکار است.