بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، علی محمد صالح نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان اعلام کرد کە اتحادیە میهنی و حزب دمکرات میان خود بر سر اجرای دو ادارە ای در اقلیم کردستان توافق کردە و با وجود اینکە این توافق اعلام نشدە و بە روی کاغذ نیز آوردە نشدە، اما تنها توافقی است کە در اقلیم اجرا شدە و ادامە دارد.

وی هشدار داد کە تداوم این توافق و شرایط دو اداره ای در اقلیم، استان سلیمانیە را در مدت کوتاهی بە ورطە نابودی می کشاند.

لازم بە ذکر است کە پیشتر و در سال های گذشته، حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی، اقلیم کردستان را به دو بخش مجزا (اربیل و دهوک تحت کنترل پارتی و سلیمانیه و حلبچه و مناطق گرمیان و راپرین تحت کنترل اتحادیه میهنی) تقسیم کرده و هر یک اداره کاملا مجزایی در مناطق تحت کنترل خود ایجاد کرده و اقلیم کردستان دارای دو اداره کاملا متفاوت و مجزا از یکدیگر بود، اما با توافقاتی کە میان دو حزب صورت گرفت، دولت یکپارچە اقلیم تشکیل و نظام دو اداره ای در ظاهر پایان یافت، اما هنوز بسیاری از امور در این مناطق بە صورت مجزا توسط دو حزب انجام می شود.

علی محمد صالح در مورد جزئیات این توافق گفت کە شامل چندین محور بە صورت ذیل است:

محور اول: پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان

43 درصد از درآمدهای نفتی کە بە دولت دادە می شود بە بودجە حقوق در استان سلیمانیە اختصاص دادە شدە و 57 درصد نیز بە اربیل و دهوک دادە می شود.

بە طور مثال در ماه فوریە سال جاری میلادی، 488 میلیون دلار از درآمدهای نفتی اقلیم بە وزارت دارایی دولت دادە شدە و از این مبلغ، 209 میلیون دلار بە سلیمانیە و مابقی بە اربیل و دهوک اختصاص دادە شدە است.

بر اساس این توافق اگر درآمدهای نفتی کفاف پرداخت حقوق بە حقوق بگیران را نکند، هر منطقە باید میزان کسری را درآمدهای داخلی خود تامین کند و بە طور مثال ادارە سلیمانیە برای جبرای کسری بودجە حقوق در ماه فوریە می بایست 48 میلیون دلار و اربیل و دهوک نیز 64 میلیون دلار را پرداخت کند؛ اما مدیریت سلیمانیە نتوانست مبلغ مورد نیاز را تامین کند و بە همین دلیل پرداخت حقوق بە حقوق بگیران این منطقە بە تعویق افتاد.

محور دوم پروژە های عمرانی و خدمات رسانی

اجرای تمامی پروژە ها و طرح های عمرانی و خدمات رسانی در سلیمانیە و حلبچە و اربیل و دهوک، مستلزم صدور فرمان از سوی مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان است، اما با این حال همه پروژە های در سلیمانیە و حلبچە با استفادە از درآمدهای داخلی این مناطق اجرایی می شود و در حال حاضر نیز مقامات مسئول در سلیمانیە کە از اتحادیه میهنی هستند، اعلام کردەاند کە بودجە ای برای اجرا و اتمام پروژە ها، موجود نیست و تمامی پروژە ها در این مناطق متوقف شدە اند.

در حال حاضر نیز نخست وزیر و هیئت دولت اقلیم کردستان اشارە ای به وجود قاچاق و فساد و زمین خواری در استان سلیمانیە و نبود خدمات رسانی در این منطقە نمی کنند، زیرا زیان و آسیب این شرایط فقط متوجە مردم سلیمانیە است، نە سرتاسر اقلیم کردستان.

در مقابل نیز مسئولین سلیمانیە هیچ سخنی در مورد درآمدهای نفتی و گذرگاه مرزی پیشخاپور،ابراهیم خلیل، درآمدهای مرزی و مالیات و...در استان های اربیل و دهوک بر زبان نمی رانند، در حالی کە این مسائل نیز بە آنان مربوط می شود و حتی دولت اقلیم در روز نیم میلیون لیتر بنزین تولید می کند کە 400 هزار لیتر آن سهم سلیمانیە است، اما تمامی این سهم بە شرکت سن اویل دادە می شود و مسئولین اتحادیە میهنی و جنبش تغییر در دولت اقلیم، حتی یک جملە هم در این مورد نمی گویند.

محور سوم: موضوع دارو و بودجە ادارات

هر یک از مناطق فوق الذکر موظف بە تامین هزینە و بودجە مورد نیاز نیروهای امنیتی، سلاح و تجهیزات این نیروها، نظامی، بودجە ادارات، بیمارستان ها، دارو،زندان و خدمات شهری و جمع آوری زبالە در منطقە تحت کنترل خود است و و در حال حاضر نیز مسئولین سلیمانیە می گویند درآمدها کفاف برای انجام این موارد کافی نیست و بە دلیل نبود دارو بیش از 100 بیمار سرطانی در بیمارستان بیماران سرطانی "هیوا" در معرض خطر مرگ قرار دارند.

چە کسی مسئول است؟

اولا، کسانی کە مستقیما قدرت ادارە و مدیریت مناطق سلیمانیە و حلبچە را در اختیار دارد، بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی و قباد طالبانی برادر وی و عضو ارشد این حزب کە معاون نخست وزیر اقلیم است، هستند و اگر می گویند کە درآمدهای سلیمانیە کمتر است، پس چرا در دولت اقلیم این نظام دو ادارە ای را پذیرفتە اند؟

دوما، نخست وزیر اقلیم کردستان از نظر قانونی و حاکمیتی مسئولیت اصلی را بر عهدە دارد و در هیچ جای قانون و نیز برنامە دولت اقلیم نوشتە نشدە کە هر منطقە ای نیاز خود در سلاح و درمان و جمع آوری زبالە و ...را از درآمدهای خود تامین کند؟

بلە درست است کە در گذرگاه مرزی باشماق قاچاق در جریان است، اما بە صورت کلی درآمدهای گذرگاه های مرزی در مناطق اربیل و دهوک کە میان اقلیم و سە کسور همسایە هستنند، بسیار بیشتر از درآمدهای مرزی سلیمانیە است.

تعداد شرکت های فعال در اربیل و دهوک نیز سە برابر سلیمانیە است و بە دلیل از بین رفتن اعتماد نیز مردم سلیمانیە حضار بە پرداخت کامل پول آب و برق و غیرە نیستند.

نتیجە:

اول: در حال حاضر مسئولین سلیمانیە تاکید می کنند کە تمام تلاش آنان بر پرداخت حقوق و تامین هزینە های ادارات متمرکز است و بە همین دلیل تمامی پروژە های عمرانی از جملە آب، برق، راه و جادە سازی، بیمارستان و دارو و...متوقف شدە و در آیندە نزدیک نبود دارو و فقدان خدمات رسانی ضروری تبدیل بە بزرگترین بحران ها برای مردم شدە و حتی چالە های خیابان ها نیز پر نمی شود.

دوم: در حال حاضر مدیریت منطقە سلیمانیە از درآمدهای داخلی 48 میلیون دلار را در ماه برای تامین بودجە حقوق کارمندان و حقوق بگیران این منطقە پرداخت می کند و اگر نرخ نفت کاهش یابد مدیریت سلیمانیە مجبور می شود مبلغ بیشتری را برای این منظور تهیە کند و اگر وضعیت بە منوال کنونی ادامە داشتە باشد، پرداخت حقوق بە حقوق بگیران این مانطقبا مشکل و مانع جدی روبرو می شود.

سوم: دو ادارە ای اعلام نشدە زیان بزرگی را بە اقلیم کردستان وارد ساختە و راه را برای فساد و قاچاق باز کردە و مسئولین اصلی وضعیت موجود نیز در این شرایط شناسایی نشدە و مردم نیز در میان اتهام زنی های اتحادیە میهنی وحزب دمکرات بە یکدیگر قربانی می شوند.

چهارم: بە جز توقف پروژە های عمرانی در مناطق سلیمانیه اکثریت بیماستان ها و مراکز درمانی این مناطق نیز بە دلیل نبود دارو و تجهیزات در آستانە تعطیل شدن هستند.

نکتە: بنا بە مبالغی کە هر دو مدیریت اربیل و دهوک و همچنین سلیمانیە و حلبچە برای حقوق پرداخت می کنند؛ اکنون در سرتاسر اقلیم کردستان درآمدهای داخلی بە میزان چشمگیری کاهش یافتە است.

در ماه فوریە سال 2021 میلادی 374 میلیارد دینار از درآمدهای داخلی اقلیم بە پرداخت حقوق اخصاص یافتە و بە جز این نیز بودجە پروژە ها نیز از درآمدهای داخلی تامین شد؛ اما در سال جاری در تمام اقلیم، 164 میلیارد دینار برای پرداخت حقوق در موعد مقرر آن، تامین شود.

همچنین در ماه های آغازین سال گذشتە هر ماه در اربیل و دهوک باید 213 میلیارد دینار و در سلیمانیە 161 میلیارد دینار برای تامین بودجە حقوق تهیە می شد، اما اکنون این مبلغ برای اربیل ودهوک بە 93 میلیارد و 480 میلیون دینار و برای سلیمانیە بە 70 میلیارد و 520 میلیون دینار رسیدە و با این حال مقامات سلیمانیە از تامین آن عاجز هستند.

راه حل:

لازم است کلیە درآمدها در اقلیم کردستان بە صورت صحیح و اصولی جمع آوری و سپس عادلانە میان شهرها تقسیم شدە و همچنین لایحە بودجە بە پارلمان تحویل و عدالت در بودجە تثبیت شود.