به گزارش کردپرس، از آنجایی که اقلیم کردستان عراق، همزمان با چند بحران روبه رو شده است، باید فواید و محدودیت های درخواست عامه مردم برای ایجاد اصلاحات و تغییر شیوه حکمرانی کنونی را ارزیابی کند. احتمالا، ناکارآمدی شیوه کنونی و قدیمی حکمرانی در مواجه با مشکلات و بحران های کنونی به اثبات خواهد رسید و نشان خواهد داد که لازم است مسئله تمرکززدایی مورد توجه قرار گیرد.

درخواست برای تمرکززدایی بر لزوم نیاز به در پیش گرفتن مسیر دیگری را در حکمرانی در اقلیم کردستان تصدیق می کند. دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق از سال 1991 بر این منطقه حکمرانی کرده اند. این دو حزب بر اساس یک مدل تمرکزگرا بر این منطقه حکم رانده اند. با گذشت زمان، این نوع حکمرانی معایب خود را نشان داده و هرچه بیشتر اقلیم کردستان را با مشکل رو به رو کرده است.

موسسه تحقیقات خاورمیانه که در اربیل مستقر است، ساختار کنونی حکومت اقلیم کردستان را پیش رفتن به سمت « یک بوروکراسی ناکارآمد و خیلی متمرکز » توصیف کرده است. این موسسه حکومت تمرکزگرای اقلیم کردستان را به دلیل این که مقامات اقلیم کردستان آن را در تلاش برای ایجاد خصوصیات و عناصر یک سیستم مرکزگرا و اقتدارگرا طراحی کرده اند مورد انتقاد قرار داده است. این امر در حقیقت بر کارآمدی سیستم حکمرانی تاثیر منفی گذاشته است. اگرچه این نوع حکمرانی سالهاست اجرا می شود اما نگرانی از کاهش سرمایه گذاری در این منطقه طی ماههای آینده، فشار بیشتری بر ساختارهای کنونی این نوع حکمرانی وارد خواهد کرد.

گستردگی بخش عمومی دولت، وجود بخش خصوصی ضعیف و اقتصاد تک بعدی به ایجاد یک وضعیت رانتی متمرکز منجر شده است که مشکلات زیادی برای مردم عادی ایجاد کرده است. پوسه های حکمرانی قدیمی بوده و نیازمند بروزرسانی است. برای مثال، وزارتخانه ها نمی توانند فرم های دیجیتالی را قبول کنند و فرم های کاغذی باید به به صورت دستی به ادارت در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق تحویل داده شوند. این روند باعث تاخیر در انجام کارها و خدمات شده که می توان به سادگی و از طریق ایجاد نسخه های الکترونیکی از این اسناد روند را تسهیل کرد. این خصوصیت برجسته از بوروکراسی منطقه ای فقط یکی از نمونه های بی نظمی است که باعث شده است مردم از مقامات محلی منتخب درخواست ایجاد تغییر را مطرح کنند.

تمرکززدایی علیه عوامل سیاسی

بنابراین، تمرکززدایی به یک اصطلاح پرکابرد برای احزاب سیاسی در اقلیم کردستان به عنوان راهی برای ایجاد اصلاحات تبدیل شده است، هرچند، احزاب دلایل خود را برای قهرمان سازی از طریق این مفهوم را دارند. هم حزب دموکرات کردستان و هم اتحادیه میهنی، اخیرا انتاقل قدرت به یک نسل دیگر را تجریه کرده و نسل جدید رهبران این احزاب عمده اشتیاق خود را برای نشان دادن قدرت و کاراکتر خود به توده ها نشان داده اند. رهبران جوان و کاریزماتیک دو خانواده طالبانی و بارزانی در دو حزب حزب اتحادیه میهنی و دموکراتیک کردستان تلاش کردند تا روی میراثی که به ارث برده اند سرمایه گذاری کنند که از جمله آن قطبی کردن جامعه کردهای عراق بود. این قطبی سازی به جنگ نرمی بویژه در رسانه های اجتماعی تبدیل شده است. تمرکززدایی در این چهارچوب به عنوان تقسیم قدرت و منابع میان این دو قطب مد نظر قرار می گیرد.

در سال های اخیر توازن میان این دو قطب از بین رفته است. قبلا در اقلیم کردستان عراق ساختار سیاسی به صورت شکننده ای در مورد سیستم قدرت دارای توازن بود. با این حال، رهبران جدید از نظر تعداد نمایندگان در پارلمان، میزان ترکیب حزبی دارای انسجام و قدرت نیستند و کنترل نهادهای حکومتی نابرابر است که نتیجه آن ایجاد توازن قدرت شکننده ای است که خود را در نظام های قدرت به شدت تمرکزگرا نشان داده است.

حزب دموکرات کردستان عراق در سال های اخیر به عنوان یک حزب سیاسی هژمونیک در آمده است. تبدیل حزب دموکرات کردستان از یک حزب غالب به یک حزب هژمونی به صورتی تدریجی و همزمان با ناتوانی حزب اتحادیه میهنی در حل مشکلات داخلی و نجات از تفرقه صورت گرفت. قبلا در منطقه ای که اتحادیه میهنی حزب غالب بود، اعتراض به قدرت خود را به صورت درخواست برای تغییر و ایجاد اصلاحات نشان داد. درخواست کنونی حزب اتحادیه میهنی برای تمرکززدایی به عنوان راهی برای به دست آوردن دوباره جایگاه نه تنها در برابر حزب دموکرات، بلکه در برابر دیگر احزاب و مردم هم کاملا آشکار و عیان است.

وقتی یک حزب سیاسی قدرت خود را افزایش می دهد، حزب مقابل آن و مورد تهدید واقع شده، اغلب با ایجاد یک ائتلاف دفاعی، به دنبال بازیابی موقعیت خود و ایجاد توازن در مقابل حزب غالب است. درست است که حزب اتحادیه میهنی می خواهد روی این تغییر در سیاست کردی سرمایه گذاری کند و به موقعیت گذشته خود باز گردد اما در دست یافتن به این اهداف خود در چنین صحنه سیاسی نامطمئن و توسعه نیافته، با مشکلات بیشتری روبه رو خواهد شد. در نتیجه، کردها با انتخاب های سیاسی محدودتری روبه رو خواهند بود و مجبور خواهند شد میان حزب دموکرات قدرتمند و یا احزاب سیاسی ضعیف تر که دارای تفرقه داخلی هستند انتخاب کنند.

حزب دموکرات کردستان عراق در موقعیت قدرت کنونی خود مستقیما با تمرکززدایی مخالف نیست اما تفسیر خود را از این مفهوم دارد که لزوما با درک حزب اتحادیه میهنی از واژه تمرکززدایی همسان نیست. تفسیر حزب دموکرات از مفهوم تمرکززدایی این است که یک اقدام اداری است که بر همه مناطق و استان های اقلیم کردستان تاثیر می گذارد. از طرفی دیگر، حزب دموکرات کردستان به تاکید بر قدرت دولت ادامه می دهد. این پیام های شبه متناقض نشان می دهد که حزب دموکرات کردستان اجازه تمرکززدایی اداری محدود را تا جایی که شامل تغییر در قدرت دولت مرکزی اقلیم کردستان نشود را می دهد. در مقابل، تفسیر حزب اتحادیه میهنی از تمرکززدایی محدود کردن تمرکز قدرت در اقلیم کردستان است.

علاوه بر این دو تفسیر از تمرکززدایی، خواسته مردم نیز در این مورد وجود دارد که از سوی احزاب اپوزیسیون اقلیم کردستان مطرح شده است. بنابراین، کشمکش قدرت میان احزاب مختلف سیاسی تنها نمونه ای از پویایی پیچیده پیرامون اصطلاح رایج تمرکززدایی در این زمان است. بنابراین، باید مسئله تمرکززدایی را در چهارچوب رقابت احزاب سیاسی مورد بحث قرار داد.

دیگر احزاب سیاسی مانند جنبش تغییر و حزب اتحاد اسلامی مواضع مختلفی در باره این موضوع داشته اند. تمرکززدایی برای احزابی که گروه مسلح ندارند راهی است برای قدرتمند کردن دولت محلی و توزیع قدرت و اختیارات دولت. برخی تمرکززدایی را راهی به سمت تجدید اختلافات میان احزاب کرد می بینند که منشا آن جنگ داخلی دهه 1990 بود. برخی هم به این علت از تمرکززدایی حمایت کنند تا شاید منابع به صورتی عادلانه بر اساس این سیستم توزیع شود. اما برخی هم از تمرکززدایی واهمه دارند زیرا می ترسند این مسئله باعث شود آرامش نسبی موجود در اقلیم کردستان از میان برداشته شود.

اقداماتی برای ایجاد تمرکززدایی موثر

با توجه به ساختار سنتی جامعه کردستان عراق، مناقشه بر سر موضوع تمرکززدایی در سطح مفهومی آن در اولویت قرار دارد. بنابراین، احزب سیاسی و دیگر نخبگان باید قبل از هر گونه اقدام اجرایی، درک روشنی از مفهوم تمرکززدایی داشته باشند. مسئله مفهوم فقط منحصر به تمرکززدایی نیست. این مقوله در مورد تمام مقاهیم مربوط به حکومتداری صدق می کند. رینهارد کوزلک مورخ آلمانی تاکید می کند که مفاهیم وابسته به حکومت هم عامل ها و هم نشانه های جنبش های تاریخی هستند. او استدلال می کند که رابطه علی میان حوادث تاریخی- که نظم های اجتماعی را در اوایل سیستم های مدرن منتقل کرد- و تغییرات در زبان سیاسی-اجتماعی وجود دارد. یعنی، مفاهیم اصلی فقط نشاندهنده اصلاحات اجتماعی نبودند بلکه نقش مهمی را نیز در این روند ایفا کردند.

در مورد کردها، ابهامات در مورد مفهوم تمرکززدایی، گفتگو، استدلا ل و تبادل میان احزاب و اعضای آنها را تقریبا غیرممکن کرده است. بنابراین، اولین قدم در این مورد در اقلیم کردستان، این است که بر تمرکززدایی عملی و شفافیت تاکید شود و این مسئله به صورت واضح برای عموم مردم هم تشریح شود.

دومین قدم این است که جدول زمانی واقع گرایانه برای این روند در نظر گرفته شود که شروع آن اصلاح دولت مرکزی در اقلیم کردستان باشد. وقتی اختیارات موثر و توانمند مرکزی بوجود آمد، دولت اقلیم کردستان قادر خواهد بود در زمینه های ادرای و مالی نیز تمرکززدایی کند.

سومین قدم این است که سیستم انتخاباتی اقلیم کردستان تغییر پیدا کند و برای نمونه به نظام انتخابی مختلط تغییر یابد که اجازه انتخابات چندگانه را می دهد. یعنی در حالی که مردم باید نمایندگان خود را داشته باشند اما اقلیم کردستان به نمایندگانی که دارای دانش و تجربه در جوزه های حکمرانی مانند بودجه گذاری، برنامه ریزی، انرژی و محیط زیست هستند نیز نیاز دارد و این نوع روند با نظام انتخاباتی مختلط منطبق است.

عوامل رقابتی

اگرچه ایجاد این نوع اصلاحات زمانبر است اما نیاز به ایجاد چنین تغییراتی هر چه بیشتر عیان شده است. اقلیم کردستان عراق به دلیل سقوط قیمت نفت در نتیجه شیوع کرونا وارد عصر جدید پسانفتی شده است و این مسئله باعث افزایش فشار برای ایجاد تمرکززدایی شده است. اقلیم کردستان عراق قبل از ورود جامعه بین المللی به مقابله با داعش، دوره ای آسان در حکمرانی را به دلیل قیمت بالای نفت و شکوفا شدن اقتصاد گذراند. در طول این دوره رشد، اقلیم کردستان قادر بود بخش عمومی را گسترش دهد و عناصر حزبی را تا حدی راضی نگاه دارد.

با این حال، اقلیم کردستان عراق به دلیل ورود جهان به این دوره شکننده ناشی از شیوع بیماری کرونا و نارضایتی عمومی از سیاست، باید خود را برای گذار از این دوره به اصطلاح آسان حکمرانی آماده کند.

تمرکززدایی هزینه های سازمانی را به حداقل خواهد رساند و برای دستیابی به حداعلای کیفیت حکمرانی لازم است. این مسئله همچنین اقتصاد و بازارهای منطقه ای را به روی بخش عمومی و خصوصی باز خواهد کرد و امیدواری به افزایش اشتغال را افزایش می دهد.

عامل دیگری که باید اقلیم کردستان را به سمت کارآمدی بیشتر و تمرکززدایی براند رابطه پیچیده آن با بغداد است. درست است که اقلیم کردستان عراق در قانون اساسی عراق به رسمیت شناخته شده است اما رابطه این دو بیشتر بر اساس نیرو است نه قانون. در حال حاضر، اقلیم کردستان عراق باید با دولت مر کزی عراق بر سر سهم بودجه، سهم خود در دولت و دیگر جنبه ها در دولت مرکزی، در مذاکره مداوم باشد. یک دولت کارآمدتر در اقلیم کردستان برای حضور در میز مذاکره با بغداد مناسبتر خواهد بود. با این که عراق یک دولت فدرال بوده و به شدت تمرکزگراست، کاملا واضح است که سیستم های اداری، اقتصادی و سیاسی هم در اقلیم کردستان و هم در بغداد باید به سمت تمرکززدایی پیش بروند.

اما با وجود این که بارها درخواست ها برای ایجاد تمرکززدایی در اقلیم کردستان تکرار شده، اما این منطقه در مسیر عکس حرکت کرده و قدرت هر چه بیشتر در دست های احزاب کوچک و شبکه های تجاری متمرکز شده است. زمانی نه چندان دور، اقلیم کردستان دارای اپوزیسیون پویا، رسانه آزاد و فعال و جامعه مدنی موثر بود که روی تصمیم گیریها در اقلیم کردستان تاثیر می گذاشت. متاسفانه، اقلیم کردستان عراق دیگر در این مسیر قرار ندارد. حتی در داخل احزاب سیاسی، دفاتر سیاسی- که سمبل خانه قدرت در این منطقه بودند- دیگر چنان قدرتی ندارند و بوسیله قدرت خواهی فامیلی در داخل این احزاب به حاشیه رانده شده اند. اقلیم کردستان عراق از این نظر هرچه بیشتر، به مناطق بی نظم در خاورمیانه شبیه می شود.

روشن است که اقلیم کردستان عراق مانند دیگر بقیه عراق، برای مقابله با این عوامل، به نوعی تمرکززدایی نیاز دارد اگرچه هنوز احزاب مختلف روی این که تمرکززدایی چه فرمی داشته باشد توافق نکرده اند. با این حال، باید برای حرکت به جلو نوعی توافق حاصل شود. به نظر می رسد که ایجاد اصلاحات و حرکت به سمت تمرکززدایی مشکل باشد زیرا تمرکزگرایی به عنوان مهم ترین خصوصیت قدرت در همه جنبه های زندگی ، چه در داخل خانواده یا فرهنگ عمومی و مذهب محسوب می شود. در نتیجه، حرکت به سمت تمرکززدایی به رویکردی طولانی و چند وجهی نیاز دارد.

جامعه بین المللی از جمله ایالات متحده آمریکا و دیگر قدرت های بین المللی که برای حفظ جنبه های امنیت این منطقه تلاش کرده اند، در راستای تمرکززدایی باید بیشتر به دنبال ایجاد وحدت در اقلیم کردستان و سیستم حکمرانی منسجم و کارآمد باشند. این مسئله ممکن است بر تفرقه در اقلیم کردستان غالب آید و آن را به یک شریک بهتر در منطقه تبدیل کند.

با این حال، برای این که تمرکززدایی اتفاق بیفتد باید قدم هایی در یک فاصله زمانی واقع گرایانه برداشته شود. تقسیم قدرت و مسئولیت ها در میان عوامل در استانها و مناطق باعث ایجاد ثبات در اقلیم کردستان خواهد شد و موقعیتی برد-برد را برای همه فراهم خواهد کرد.

منبع: موسسه واشنگتن برای خاورمیانه

ترجمه: سرویس جهان خبرگزاری کردپرس

کد خبرنگار: 40101