به گزارش خبرنگار کردپرس، این روزها بررسی قیمت مسکن در گوشه ‌و کنار شهر قروه روایت گر یک آشفتگی و چشم‌ و هم ‌چشمی تمام‌ عیار است به ‌گونه‌ای که تقریباً هرکس هر قیمتی را که دلش بخواهد، اعلام می‌ کند؛ حالا چه واقعاً فروشنده باشد و چه نباشد و به قول تعدادی از مردم حتی بعضی ها قیمت سکه و طلا را ملاک افزایش قیمت خانه و اجاره قرار می‌ دهند.

بدتر از همه روایت کسانی است که برای عقب نماندن از قافله، بدون قصد فروش به بنگاه ‌ها مراجعه کرده و ضمن بررسی قیمت ‌ها برای زمین و ملک خود قیمتی را نسبتاً بالاتر از بقیه اظهار می ‌کنند و دلخوش می ‌شوند که مثلاً دارایی ‌هایشان زیاد شده، درحالی که ناخواسته به التهاب و تلاطم بازار دامن می ‌زنند.

این موضوع تا حدی پیش رفته که افزایش خودسرانه قیمت که در نبود نظارت رقم خورده آرزوی خرید مسکن و خانه را به جایی رسانده که با در دست داشتن مبلغی نه چندان کم هم نمی ‌توان یک خانه نقلی و کوچک در قروه خریداری و یا حتی اجاره کرد.

در واقع افزایش سرسام آور قیمت مسکن در قروه و جهش چند برابری قیمت ها در این یکی دو سال اخیر اجاره یا خرید مسکن برای مردم را به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کرده و آن قدر این گرانی ها نامتعارف بود که صدای مسئولان از امام جمعه را گرفته تا دادستان و فرماندار شهرستان را هم درآورد، به طوری که مشاوران املاک را فراخوانده و در نشستی مسایل را بررسی کردند.

بنگاه داران: مالکان مقصرند

معادله مسکن دو سو بوده و در دو سوی این معادله و درست در زمانی که مردم در حسرت خانه دار شدن می سوزند و می سازند، فقط این سوداگران و دلالان ریز و درشت عرصه مسکن هستند که برنده اول و آخر داستان بوده و از نتیجه تلاطم های بازار مسکن صاحب سودهای بادآورده و هنگفت می شوند.

البته سوداگری همواره در بازار مسکن وجود داشته و شکی نیست که بخش عمده ای از این رشد نامتعارف قیمت ها هم نشأت گرفته از عملیات دلالی و سوداگری است اما در یکی دو سال اخیر به وضوح می توان تأثیرات منفی حضور و دست اندازی این جمع را در حوزه مسکن دید و حس کرد.

با این وجود بیشتر مردم بنگاه داران را مقصر اصلی می دانند و انگشت اتهام به سمت آنان گرفته اند و در این میان اما بنگاه داران مالکان یا همان صاحب خانه ها را دلیل تمامی این گرانی های ناعادلانه می دانند.

به گفته رئیس اتحادیه املاک شهرستان قروه مشاوران املاک نقش واسطه دارند و تعیین کننده نرخ اجاره و رهن نیستند و در این زمینه مالکان مقصرند که نرخ های بالا معین می کنند.

«فریدون محمدی» با بیان اینکه عرف این است که یک ششم ارزش واقعی یک ملک به عنوان مبلغ اجاره و رهن انتخاب شود، افزود: وقتی توافقی میان مستأجر و مالک شکل می گیرد در این میان بنگاه دار نقشی ندارد و نمی تواند کاری کند.

او به طور کامل به دفاع از صنف خود پرداخت و تصریح کرد: در این سال ها به تمامی مشاوران املاک تأکید شده که قیمت های خارج از عرف نباید پذیرفته شود و معامله کنند.

«محمدی» در بخش دیگری از سخنان خود پای فضای مجازی را وسط کشید و یکی دیگر از عاملان گرانی مسکن در شهرستان را این فضا دانست و گفت که فضای مجازی خود مالک مستقیم قیمت را تعیین و مشتری خود را هم پیدا می کند.

مطابق اظهارات او در حال حاضر 287 بنگاه املاک در قروه مجوز فعالیت دارند که این میزان به نسبت جمعیت قروه زیاد بوده و حد استاندارد برای این شهر 100 تا 120 مورد است.

«محمدی» برداشتن محدودیت ها برای صادر کردن مجوز بنگاه را از مشکلات موجود دانست و بیان کرد: با برداشتن محدودیت ها و تسهیل در صادر کردن پروانه فعالیت به صورت الکترونیکی و کشوری در این دو تا سه سال اخیر 160 بنگاه به قروه اضافه شده است.

بازنشستگانی که بنگاه دار شده اند

دیگر مشکلاتی که بنگاه داران آن را اعلام کردند در این بود که کسانی که وارد این حوزه شده اند بازنشسته هستند و بنگاه املاک زده اند و چون دغدغه ندارند نرخ هایی که زده می شود چندان برایشان مهم نیست.

همچنین تبلیغات املاکی که در سایت دیوار زده می شود هم مشکل دیگری بود که مطرح شد و اینکه مالک مستقیماً از این سایت اقدام و مشتری خود را پیدا می کند.

بخشی از گرانی دست بنگاه دار است

در این میان دادستان شهرستان قروه ضمن هشدار جدی به بنگاه دارانی که عرف قیمت و قانون را رعایت نکنند، بیان کرد: جدای از قوانین باید نکته اخلاقی در کار هم مدنظر باشد در واقع یکی از موارد ضروری در جامعه مسکن بوده که در قروه تبدیل به معضلی جدی شده است.

به گفته «سید مهدی سجادی» قیمت هایی که زده می شود برای شهرستان کوچکی چون قروه واقعاً دور از انتظار و انصاف است و حتی مبالغی که در قروه دیده می شود بالاتر از استان های دیگر بوده و این درست نیست.

او حتی از برخوردهای تمسخرآمیز تعدادی از بنگاه داران با مراجعین انتقاد کرد و اینکه از بالا به متقاضی که از نظر مالی ناتوان است، نگاه می شود را نادرست دانست.

«سجادی» با اشاره به اینکه بخشی از این گرانی ها به مالکان مرتبط است، بخش دیگری از این گرانی ها را دست مشاوران املاک دانست و گفت که این بخش به حق کمیسیونی که بنگاه داران می گیرند می رسد.

او با تأکید بر اینکه اکثر مردم توانایی اجاره کردن با این مبالغ را ندارند، تصریح کرد: مشاوران املاک هرجا دیدند نرخ غیرمنصفانه است تذکر دهند و با مالک همراه نشوند و بدین شیوه در تغییر روال گرانی ایجاد شده اثرگذار باشند.

دادستان قروه با تأکید بر اینکه گرانی برای همه است و نباید به بهانه گرانی جانب انصاف را زیر پا گذاشت، از مشاوران املاک خواست که به گرانی اجاره ها دامن نزنند.

«سید مهدی سجادی» سپس با مشاوران املاک و تمامی کسانی که قانون را رعایت نکنند اتمام حجت کرد و گفت: رعایت نکردن موارد قانونی باعث اخلال در نظم عمومی جامعه می شود و این مسئله جرم انگاری شده و قطعاً در این زمینه پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

جلوی پیشروی گرانی مسکن گرفته شود

در ادامه این فرماندار قروه بود که به گران بودن شهر قروه اعتراف کرد. «خلیل فعله گری» با اشاره به وجود فقر و بیکاری و بروز آسیب های اجتماعی، گفت که هدف ایست دادن به بازار مسکن و جلوگیری از این پیش روی گرانی است.

او با تأکید بر اینکه بنگاه دار باید خود کارشناس باشد و مبالغ بالا را بسنجد و نپذیرد، خواستار هم افزایی میان بنگاه داران شد.

به گفته «فعله گری» مردم معترض اند به گرانی مسکن به ویژه اجاره بها و در این زمینه باید کمک شود و مشاوران املاک معیارهای تعیین نرخ را ارزیابی کرده و تا جایی که امکان دارد مبالغ را کاهش دهند.

او به خلاء قانونی در این حوزه هم اشاره داشت و افزود: سیاست دولت حذف اجاره نشینی و مسکن دار کردن مردم است لذا باید با هم افزایی از ادامه این گرانی جلوگیری کرد.

مطابق سخنان «فعله گری» باید پیگیری شود که چرا افراد بازنشسته وارد حوزه املاک شده اند و در این میان دیگر مشکلات مرتبط هم نیاز به بررسی دارند.

نگاه سرمایه ای به مسکن برداشته شود

اینکه تمامی مسئولان نسبت به گران بودن زندگی در قروه اذعان دارند و معترفند نشان از وضعیت نابسامانی دارد که چاره ای هم برای آن گویا نیست. به نظر می رسد کلاف سردرگم قیمت مسکن و اجاره بها مانند کلاف های سردرگم قیمت دیگر کالاها در قروه بوده و راهکاری مبتنی بر مؤلفه های اقتصادی در کنترل قیمت ها دیده نمی شود و باز کردن گره هی موجود هر روز سخت تر از گذشته شده و سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوار قروه ای هم روز به روز در حال افزایش است.

از یک طرف سخن از ازدواج آسان می شود و از طرف دیگر از خانه دار شدن حرف می زنند اما در مقابل با این وضعیت گرانی روزافزون نه جوانی میل به زادواج پیدا می کند و نه بی خانمانی می تواند خانه دار شود.

با این وصف تا زمانی که نگاه به مسکن سرمایه ای است تا مصرفی؛ نمی توان انتظار بهبود اوضاع را داشت لذا می طلبد مسئولان امر در کنار مشاوران املاک و کارشناسان اقتصاد و مسکن به جای یکدیگر را مقصر دانستن و توپ را به میدان هم انداختن تلاش کنند تا نگاه سرمایه ای از روی مسکن و زمین برداشته شود و بدین صورت یک اوضاع آرام را در این حوزه حاکم سازند./

* گزارش: زیبا امیدی فر