به گزارش کردپرس، انور حبیب زاده، در دیدار با «غلامحسین اسماعیلی» رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ضمن اشاره به تنوع قومیتی و مذهبی استان آذربایجان غربی و هم مرزی این استان با سه کشور گفت: این استان نیازمند توجه ویژه و مضاعف مسئولان کشوری است که دستگاه قضاء از این امر مسثتنی نیست.

او در ادامه با اشاره به عدم پاسخگویی زیرساخت های حوزه دادگستری بوکان تصریح کرد: مهاجر پذیر بودن بوکان و قرار گرفتن این شهرستان در مسیر تزانزیتی سبب شده که بوکان افزایش جمعیت چمشگیری را تجربه کند و با این افزایش جمعیت دیگر زیرساختها و امکانات در حوزه دادگستری پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در بیان عمده مشکلات و مطالبات بوکان در حوزه قضا گفت: ضروری است تا ساختمان جدید برای دادگستری بوکان احداث شود که پاسخگوی حجم مراجعه شهروندان باشد. در همین راستا افزایش شعب حقوقی و کیفری، ایجاد شعب دیگر دادگاه خانواده در دادگستری بوکان، احداث ساختمان مجزا برای شورای حل اختلاف، احداث خانه های سازمانی در حوزه قضایی بوکان و اختصاص خودروی اداری کافی به دادگستری آذربایجان غربی به ویژه حوزه قضائی بوکان ضروری است.

نماینده بوکان با اشاره به ضرورت جذب قضات بومی از بین جوانان اهل سنت جهت خدمت به مناطق سنی نشین، تصریح کرد: افزایش تعداد قضات و جذب قضات بومی، تعیین دادرس علل بدل در شهر بوکان و سیمینه، تامین نیروی انسانی و تجهیزات اداری برای دادگستری و استقرار پزشک قانونی در بوکان نیز از دیگر مطالبات این بخش است.

حبیب زاده در پایان به تخلیه ساختمان زندان سابق بوکان نیز اشاره کرد.

به گزارش کردپرس، دو سال قبل رييس هلال احمر بوكان در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: مالکیت ساختمان فعلی اداره زندان بوکان به همراه 2 ساختمان دیگر از جمله بيمارستان قديم و مكتب قرآن متعلق به هلال احمر است اما متاسفانه علی رغم به بهره برداری رسیدن زندان جدید بوکان، ساختمان اداری زندان تحویل هلال احمر داده نشده است.

انور بيادار با اشاره به اخذ حکم قضایی برای تخلیه ساختمان زندان افزود: علیرغم مهلت دادستانی به مسوولان زندان، ساختمان قديم زندان تخلیه و تحویل داده نشده است.