جناب شهردار، گویا بخش عمده ای از امضاها هم بر پای مکاتبات اداری توسط معاون اداری شماست! شاید نگرانید که نکند اشتباهی رخ دهد و موضوع به پای شما نوشته شود! شاید هم این را یک روش خوب و کم هزینه برای نمونه شدن و نمونه اعلام شدن می دانید! البته نباید فراموش کنید که شما شهردار یک شهر خوشنام و پر سابقه هستید و باید هم مسوولیت پذیر باشید و هم بدانید و هم پاسخگو باشید! و بنابراین محافظه کاری هوشمندانه و متوسل شدن به این ترفندها و لطایف الحیل تا این حد زیبنده یک شهردار مدعی نیست! چرا که از خدمت شما در این کسوت، حدودا یک سال گذشته است.

الحمدالله در آستانه اخذ مدرک دکترا هم هستید با عنوانی زیبنده و با سهمیه ای برازنده! شاید درگیریتان با کارهای اجرایی و تحصیل در مقطع دکترا موجب حضور کم رنگتان در بسیاری از جلسات نه چندان کارا و اثر گذار باشد و نتیجتا باز با تمسک به همان ترفندها بخش زیادی از روندهای اجرایی و شرکت در جلسات را هم بر عهده معاون دیگرتان واگذار کرده اید؛ کسی که البته هیچگاه نمی تواند در قد و قواره یک شهردار در سایه عرض اندام کند! البته ناگفته نماند این معاون آچار فرانسه ای ام المشاغل، به لطف کم کاری مدیران شهرداری در طول دو سه دوره اخیر، توانسته است برای خود نام و نشانی به هم زند و رضایت روسای واقعی خود در شورا را تا حد زیادی جلب نماید.

محض اطلاع شما و شهروندان و در راستای اثبات برداشت، مرجع تعدادی از خبرهای با موضوع «نمی دانم ها و ندانستن های شما» در ادامه این یادداشت قید شد تا متهم به انتشار اکاذیب و تحمل آثار شکایات متعدد و مکرر شما و اعوان نشویم و البته یادآوری این موضوع به شما که هم می دانیم و هم رصد می کنیم.

هشتم خرداد ماه، با پیگیری خبرنگار کردپرس؛ شهردار مهاباد دستور توقف ساخت و ساز یک زمین را صادر کرد.

شهردار مهاباد در گفت و گو با این خبرگزاری با اشاره به اینکه صدور پروانه ساخت این زمین در دوره بنده انجام نگرفته، تاکید کرد: بنا به پیگیری‌های خبرنگار کردپرس بنده از موضوع ساخت و ساز در زمین مذکور مطلع شده و با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی از چگونگی صدور پروانه ساخت این زمین در اختیار شهرداری مهاباد قرار داده نشده دستور توقف عملیات را صادر کردم، تا نحوه دقیق صدور پروانه در این زمین مشخص شود.

فاتح بیان کرد: از کاربری دقیق این زمین اطلاعی ندارم اما از اول هفته آینده پیگیری های قانونی در این راستا توسط شهرداری مهاباد انجام می گیرد تا تکلیف چگونگی ساخت و ساز مشخص شود.

همچنین کردپرس 27 تیر ماه نوشت؛ هفت ماه از آخرین ضرب الاجل تعطیل شدن سایت پسماند «سیدآباد» مهاباد گذشت، دوباره تابستان آمد و پسماند و کرونا با هم دست در یقه شهر مهاباد کرده اند و نای مردم را به تنگ آورده اند و مسئولان هنوز هم در فکر اقدامات مطالعاتی هستند و تو گویی: «همین آش و است و همین کاسه».

شهردار مهاباد در خصوص دریافت تسهیلات کم‌ بهره جهت راه اندازی کارخانه کمپوست و ساماندهی سایت پسماند به خبرنگار کردپرس گفت: «درخواست دریافت تسهیلات در زمان شهرداری بنده صورت نگرفته است و در دوره شهردار قبلی بوده و بنده از آن اطلاعی ندارم».

عجیب تر از همه آنکه شهردار کنونی مهاباد که ادعا می کند خبری از دریافت تسهیلات مربوط به ساماندهی سایت پسماند مهاباد از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ندارد و آن را به دوره شهردار قبلی نسبت می دهد، چرا با وجود بحران سیدآباد این پرونده را پیگیری نمی کند! یا اینکه با آمدن هر شهردار تمامی پرونده ها و پروژه های قبلی ملغی می شوند و ما خبر نداریم!

چهارم مرداد ماه، موضوع اختلاس در شهرداری مهاباد از یک ماه گذشته مطرح شده است، در همان روزهای اوایل تیر ماه، خبرنگار کردپرس، با شهردار مهاباد، تماس گرفت و جویای موضوع شد، اما شهردار مهاباد که چهل و سومین شهردار این شهر است از موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: این موضوع مربوط به ادوار قبل است و بنده از آن اطلاعی ندارم، اما می توانم جزییات مسئله را پیگیری کنم و به شما اطلاع دهم.

با گذشت یک ماه از این تماس، شهردار مهاباد دیگر تمایلی برای پاسخگویی به خبرنگار کردپرس نشان نداده است.

و در پایان بازهم که کماکان از هیچ چیز خبر ندارید! بازداشت ۵ نفر از پرسنل تحت نظر شما توسط نهادی امنیتی و با دستور دادستان حکایتی عجیبی است که شما آن را احضار می خوانید و دیگران بازداشت! مقایسه کلام شما با اظهار نظرهای دادستان و عضو شورا تفاوت زمین و آسمان است و فرق بین احضار و بازداشت هم بسیار متفاوت! ظاهرا بغل گوشتان، ماجراهای عجیبی در حال شکل گیری است و کماکان شما هم خبر نداشته و با لفظ احضار کم اهمیت جلوه اش می دهید! معنای واژه هایی که از دهان شما و دیگران شنیده می شود با هم تفاوت زیادی دارند چه به لحاظ لغوی و چه به لحاظ آثار و مسوولیت ها!

جناب شهردار، مسوولی! از صدر تا ذیل! بر اساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.!

در کشورهای دیگر اگر چنین رخدادی با ورود یک نهاد اطلاعاتی رخ می داد حداقل تصمیم شهردار، استعفا بود. پیشتر به شما در این خصوص در جمع فعالین مدنی هشدار داده شده بود. به شهادت همانها که در آن جمع بودند و... .

دور باطل، پاسخگویی به چند سوال که مطالبه شهروندان است و پاسکاری مدیران و مسئولان شهری، ادامه دارد. بالاخره شهردار می داند یا نمی داند؟!