همین دو دهه پیش بود که برگزاری نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سپهر سیاسی کشور چونان اتفاق بزرگی حوزه عمومی و فضای کلی جامعه را دستخوش هیجان و شادی زائدالوصفی کرد چه اینکه فرایند سپردن آرام امور به دست "خودِ مردم" و تمرکززدایی از"قدرت تامه دولت" آغاز شده بود اما چه شد که پس از ۲۵ سال از آن روزها امروز، حتی کسی دل‌ودماغ یا جرأت تبریک روز شورا را به بیش از ۲۰۰ هزار منتخب موجود در شوراهای شهر و روستای کشور ندارد درحالی‌که عملاً و قانوناً پارلمان شهری و روستایی (شوراها) در عرض مجلس شورای اسلامی است!
این روزها سخن از کیفرخواست و بازخواست اعضای دیروز و امروز شورا و شهرداری در برخی از شهرهای کشور است؛ افراد به محاکمه فرا خوانده می‌شوند و در مسیری قانونی از خود دفاع خواهند کرد؛ یا بی‌گناه‌اند یا گناهکار، به‌هرحال اجرای عدالت همواره خواست مردم و افکار عمومی است اما بهتر نیست که قبل از ورود نظام قضایی کشور و پس از تحمیل خسارت بر وجهه شوراها و همچنین بیت‌المال، سایر نهادهای مسئول اما خارج از حوزه قضا، سازوکاری اندیشه کنند که نظارت‌های پیشگیرانه قبل (شایستگی حضور) و حین فعالیت اعضای شورا چنان باشد که چنین تیشه به ریشه نهال نوپای شورا و پارلمان‌های شهری و محلی وارد نشده و آخر داستان به نفع اندیشه تمامیت‌خواهِ بازگرداندنِ اندک اختیارات شوراها به دولت تمام نشود!
به مصداق "شرف المکان بالمکین"؛ این روزها حال‌وروز شوراها چندان خوش نیست و متأسفانه این وضعیت حاصل انتخاب احساسی شهروندان و البته برخی کم‌کاری‌های سهوی یا حتی عمدی نهادهای ناظر و مسئول در این حوزه است که به قیمت از دایره اعتماد و خواست مردم فروافتادن نهاد شورا تمام شده است!
شورا یادآور تلاش و کوشش ۱۱۵ ساله کسانی است که از ۱۲۸۶ هجری شمسی و با تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مجلس اول مشروطه تا همین امروز سعی کردند در بهار سیاسی ناشی از مرگ مستبدی چون ناصرالدین‌شاه و سپس فروپاشی نظام پهلوی، سازوکار سپردن امور را به خود مردم در قالب قانون شوراها طراحی و بعدها بازنگری و تثبیت نمایند.
اختصاص فصل هفتم قانون اساسی و مواد ۱۰۰ تا ۱۰۶ آن به شورا بارقه امیدی برای مشارکت بیشتر مردم در اداره مسائل خویش بود هرچند که تفسیرهای قانونی آن اصول در مجلس پنجم و پس‌ازآن عملاً اختیار چندانی برای اعضای شورا در برابر مسئولان رسمی دولتی چون استانداران و فرمانداران نگذاشت!
از الزامات حاکم بر شناسايي و اجراي حقوق شهروندي واگذاري اختيارات به ملت و اجراي حق تعيين سرنوشت سياسي و اداري است. بدیهی است مردم‌سالاری محلی مکمل مردم‌سالاری ملی است و بدون آن جمهوریت و دموکراسی فاقد روح و معناست.
اکنون دفاع و صیانت از نهاد شورا وظیفه همه نخبگان و دلسوزانی است که قائل به کاهش قدرت دولت و افزایش نقش مردم در اداره امور خود هستند. حتی اگر حال‌وروز شوراهای ما اکنون چندان مساعد و مطلوب و مردم‌پسند هم نباشد. در بوق و کرنا کردن کمترین تخلف شوراها و چشم بستن بر سایر موارد دودی است که در نهایت در چشمان "دموکراسی" می‌رود و لاغیر!
هوشیار باشیم مصالح بلندمدت جامعه فدای منافع و احساسات زودگذر شخصی‌مان نشود.
نظر شما