جلال محمودزاده امروز سه شنبه ۱۴ تیرماه در گفتگو با خبرنگار کردپرس بیان کرد: در مجلس هشتم در پی گزارشات مردمی که حاکی از تخلفات عمده در بدنه شهرداری مهاباد بود، حدود سه سال در پی انجام تحقیقاتی در خصوص عملکرد شورای دور سوم این شهر بودیم.

او ادامه داد: این تخلفات در بخش های مختلف مدیریت شهری همانند تغییر کاربری اراضی مختلف، تفکیک غیرقانونی اراضی، تبدیل فضاهای سبز به مسکونی و غیره بود که این مسئله سبب شد کمیسیون شوراهای مجلس وارد کار شوند و تیمی از این کمیسیون در آن زمان به مهاباد اعزام شدند.

نماینده مهاباد گفت: این تیم سه نفره به بررسی مسائل و مشکلات پرداختند و مسئله مهاباد در کمیسیون شوراهای مجلس مطرح شد.

محمودزاده افزود: پس از آن بازرسان کل کشور تیمی را به مهاباد اعزام و یک هفته در این شهر مستقر شدند تا بر اساس گزارشات تیم کمیسیون شوراها در مجلس، به موضوع رسیدگی کنند.

نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: اما در نهایت بعد از یک هفته پیگیری و مطالعه و بررسی پرونده ها ، بازرسان کل کشور تنها به «توبیخ و درج در پرونده»، برای تعدادی از اعضای شورای دور سوم، اکتفا کردند.

او ادامه داد: متاسفانه به علت لابیگری های انجام گرفته و همراهی نکردن عده‌ای از مسئولان وقت از جمله استاندار معاون استاندار و فرماندار، برخورد قانونی که مدنظر کمیسیون شوراهای مجلس بود صورت نگرفت.

به گفته محمودزاده؛ با توجه به اینکه پرونده منجر به نتیجه مورد نظر نشد، بعد از این گزارش های مردمی از تخلفات شوراها ادامه پیدا نکرد زیرا مردم از پیگیری گزارش های خود توسط مسئولین در آن زمان دلسرد شده بودند.

نماینده مهاباد با اشاره به دستگیری های چند تن از پرسنل شهرداری و اعضای شورای شهر تاکید کرد: پیگیری‌های مستمر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در خصوص پیگیری گزارش های مردمی سبب شد که در مهاباد ۷ نفر از پرسنل شهرداری مهاباد و ۵ نفر از اعضای شورای شهر به اتهام فساد مالی دستگیر شوند.

او تصریح کرد: به همت جناب رئیسی، رئیس قوه قضاییه و دستور اکید ایشان جهت مبارزه با فساد اداری بود که در نهایت این رویکرد قوه قضاییه منجر به پیگیری وزارت اطلاعات و بازداشت عواملی در شورا و شهرداری مهاباد شد.

محمودزاده اظهار کرد: البته این نظارت و پیگیری سلامت و شفافیت اداری تنها به شهرداری و شورا خاتمه نمی یابد بلکه همه ادارات و ارگانهای دولتی تحت نظارت هستند و در جهت تحقق عدالت و سلامت اداری لازم است عملکرد همه دستگاه های اداری بررسی و پیگیری شوند تا حق مردم و بیت المال ضایع نشود و مردم هم نسبت به پیگیری های خود در خصوص گزارش تخلفات اداری بیشتر و به طور جدی اهتمام ورزند.