به گزارش کردپرس، دولت اقلیم کردستان با وجود سپری شدن 8 ماه از سال 2020 میلادی فقط حقوق دو ماه را به حقوق بگیران پرداخت کرده که آخرین حقوق با کاهش 21 درصدی پرداخت شده و دولت تاکید کرده بود که این کاهش حقوق شامل حقوق ماه هایی آتی نمی شود، اما در روزهای گذشته هیئت دولت اقلیم اعلام کرد که حقوق ماه آتی نیز بر اساس توان مالی دولت و با کاهش پرداخت میشود و این موضوع اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

این اقدام دولت موجب اعتراضات مردمی و نیز بروز نارضایتی در بخشی از اعضا و مقامات جنبش تغییر و مطرح شدن درخواست برای خروج حزب از دولت اقلیم شده است.

در این مورد شایان عسکری نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک، اعلام کرد که دولت اقلیم در واقع سقوط کرده و جنبش تغییر تاکنون دولت را حفظ کرده است.

از سوی دیگر غالب محمد نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق نیز اعلام کرد که اگر این حزب تصمیم به خروج از دوولت اقلیم نگیرد، هیچ تفاوتی با اتحادیه میهنی و حزب دمکرات نخواهد داشت و لازم است که همه اعضای حزب علیه کمیته اجرایی و مجمع ملی آن که قدرت و اختیارات حزب را در اختیار داشته و هیچ اقدامی انجام نمی دهند، موضع گیری کنند.

وی رهبران و تصمیم گیرندگان جنبش تغییر را به سکوت و همراهی با احزاب حاکم و عدول از آرمان ها و اصول نوشیروان مصطفی رهبر و بنیان گذار فقید حزب متهم کرد.

همچنین گفت که نباید جنبش تغییر به خاطر ماندن چند وزیر و معاون بی اختیار در دولت اقلیم، شریک اختلاس و فساد موجود شود و اعضا، نمایندگان و فعالان در صورت سکوت و انفعال رهبران حزب، موضع گیری کرده و اجازه نمی دهند دسترنج مردم به دزدان و مافیاها داده شود.

غالب محمد تاکید کرده که درآمدهای اقلیم کردستان بسیار بیشتر از بودجه لازم برای پرداخت حقوق است و نباید کسی توجیه و یا عذر و بهانه ای برای دولت به گفته وی" مافیاهای شب" بیاورد؛ چرا که در آن صورت جدای از آنانی نخواهند بود که درآمدهای مردم اقلیم را غارت می کنند.