بهزاد رحیمی با بیان اینکه گسترش شهرک ­های صنعتی در صورت مطالعات کارشناسی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می تواند سبب توسعه اقتصادی به طور اعم و توسعه صنعتی به طور اخص باشد، گفت: صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه از طریق ایجاد شهرک­های صنعتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بسیاری از کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی به خصوص در نواحی مرزی نیازمند بهره برداری از ظرفیت شهرک ­های صنعتی با رویکرد صادرات هستند.

وی تاکید کرد: فعالیت­ های صنعتی در کشور با افزایش سطح اشتغال مبتنی بر فعالیت­ های مولد سبب تاثیرات مستقیم در توسعه صنعتی خواهد شد. شهرک ­های صنعتی راهکاری برای جلوگیری از خام فروشی و قابل ارزش کردن منابع موجود هستند.

رحیمی با بیان اینکه وجود کسب‌وکارهای کوچک نقش مهمی در توسعه صنعتی هر کشوری دارد و اقتصاد پویا و مولد در گرو ابزارهای حمایتی و عملی دولت از شهرک ­های صنعتی است خاطر نشان کرد: برای داشتن یک کشور صنعتی به اهرم‌های مختلفی نیاز داریم که حمایت بیشتر از شهرک­های صنعتی و صنایع کوچک یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای پیمودن مسیر صنعتی شدن کشور است.

وی ادامه داد: استان کردستان به عنوان یک استان مرزی اهميت ايجاد شهرك‌هاي صنعتي مشترك المنافع با كشور عراق می­تواند در توسعه صنعتی استان نقش چشم­گیری ایفا کرده و بسیاری از مشکلات اقتصادی استان را بهبود بخشد.

رحیمی گفت: کمبود نقدینگی و عدم وجود سرمایه گذار برای توسعه واحدهاي صنعتي باعث شده است که شهرک­های صنعتی استان کردستان نتوانند در چرخه تولید و اشتغال­زایی آن طور که شایسته است موثر واقع شوند.

به گفته این نماینده، متاسفانه پتانسیل­ها و ظرفیت­های بی نظیر استان در زمینه کشاورزی و صنعتی با رویکرد صادرات به خوبی مطالعه نشده است و این امر باعث شده که شهرک­های صنعتی موجود بهره وری کافی را نداشته باشند.

رحیمی کمبود امکانات زيرساختي و ضعف مديريتي را یکی از مهمترین مشکلات استان عنوان کرد و افزود: این معضل سبب شده هر سال بر تعداد واحدهاي توليدي راکد در شهرک هاي صنعتي استان افزوده شود، به طوریکه در سطح استان بالغ بر 100 واحد تولیدی راکد وجود دارد. مکان­هایی بیشمار در سطح استان وجود دارد که فقط اسم شهرک صنعتی را یدک می کشند و وارد چرخه تولید نشده اند.

وی اظهار داشت: علاقه سرمایه گذاران در استان برای خرید زمین و راه اندازی کسب و کار ضعیف است و متاسفانه رسانه ها نقش خود را در نشان دادن ظرفیت­های استان برای سرمایه­گذاران به خوبی ایفا نکرده اند و از طرف دیگر هم تسهیلات و معافیت­های دولتی ضعیف بوده و نتوانسته است نیاز شهرک­های صنعتی استان را برآورده کند.

رحیمی ادامه داد: به طور کلی سیاست‌های کلان اقتصادی متمرکز، فقدان امکانات زیربنایی ، عدم وجود سازمان اجرایی و مدیریتی هوشمند، موانع نهادی و همچنین عدم مکان یابی بهینه باعث شده است که شهرک­های صنعتی استان رو به رشد نباشند.

وی گفت: سازمان صمت به طور کلی تهیه و تدوین برنامه­های مربوط به توسعه فعالیت­های صنعتی استان در چارچوب سیاست­های حوزه ستادی وزارتخانه را بر عهده دارد. برنامه ریزی و انجام مطالعات لازم در زمینه بررسی امکانات بالقوه و بالفعل توسعه صنعتی و تعیین نیازهای استان به تولیدات صنعتی از پیشنیازهای هر گونه سیاست­گذاری در خصوص شهرک­های صنعتی است.

این مسئول اظهار داشت: کردستان که یکی از استان­های با معادن فراوان کشور است تدوین خط مشی­ها و سیاست­های اجرایی اکتشاف معادن بایستی وزارت صمت زمینه­های انجام بررسی­های زمین شناسی و اکتشاف و مطالعه ذخایر معدنی را فراهم کند. علاوه بر آن، نظارت بر عملیات بهره برداری واحدهای معدنی در استان و همچنین نظارت بر چگونگی بهره گیری از سرمایه های ملی، معادن، ماشین آلات، نیروی انسانی حین اجرای پروژه­های صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه بدون نظارت، پشتیبانی و جهت دهی مناسب حین فعالیت شهرک­های صنعتی، آسیب­پذیری طرح­های تولیدی در مواجه با پارامترهای محیطی و اقتصادی بیشتر و امکان خروج واحدهای صنعتی دامنگیر آینده­ی آنها می­شود افزود: در این خصوص رسیدگی به مشکلات عمومی کارگاه­ها، کارخانجات و واحدهای تولیدی استان در ارتباط با نهادهای استانی دستگاه­های دولتی و ادارات محلی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط ضرورت پیدا می­کند که از وظایف برجسته سازمان مذکور است.

نقش شهرک های صنعتی در توسعه مبادلات مرزی

رحیمی اظهار داشت: استان کردستان از آنجا که در مناطق مرزی کشور قرار گرفته است، شهرک­های صنعتی نقش مهمی در توسعه صادرات و مبادلات خارجی آن ایفا می­کند. بنابراین سازمان صمت با انجام امور مربوط به پیله وران و مرزنشینان با توجه به مقررات صادرات و واردات و هدایت و حمایت آنان برای صدور و ورود کالا؛ عهده­دار تصمیمات مهم خواهد بود.

وی یاد آور شد: این مهم بدون اظهار نظر کارشناسی در خصوص ورود کارشناسان خارجی به منظور راه اندازی، تعمیر ماشین آلات صنعتی و همچنین همکاری با گمرک استان امکان پذیر نخواهد بود. از طرفی دیگر امور مربوط به پیله وران و مرزنشینان با توجه به مقررات صادرات و واردات و هدایت و حمایت آنان برای صدور و ورود کالا نیز از وظایف این سازمان محسوب می شود.

نماینده مردم شهرهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت:بحث بازارچه­های مرزی مطرح می­شود که مدت­­هاست برای شهرهای مرزی استان در دست بررسی قرار گرفته است، در این خصوص نیز انجام هماهنگی و همکاری­های لازم با دستگاه­های ذیربط به منظور تاسیس و راه اندازی بازارچه­های مرزی طبق قوانین مربوط به وظایف سازمان مذکور بر می­گردد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریتی، بخصوص موضوع مهم شهرک­های صنعتی، سازماندهی سیستم­های مدیریتی و اجرایی، منوط به ارتباط و پیشرفت­های همه­جانبه­ی سازمان­ها و ادارات دولتی در استان است

رحیمی ادامه داد: سازمان­های ذی­النفع علی­الخصوص سازمان صمت بایستی از پتانسیل­های آکادمی، نیروی انسانی ماهر و تکنولوژی های بروز علاوه بر پتانسیل­های طبیعی و جغرافیایی به نحو احسن استفاده کرده و نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح های در دست اجرا و تهیه گزارش های از روند پیشرفت کار،جذب اعتبارات و کنترل زمان رسیدن به بهره برداری را به طور جدی­تر در دستور کار خود قرار دهند.

نماینده مردم شهرهای قز و بانه به چند مورد از وظایف سازمان صمت در راستای وادار به انجام بهتر وظایف اشاره کرد که شامل:

ایجاد بانک­های اطلاعاتی مربوط به امور بازرگانی و ارایه خدمات لازم به تجار و صادر کنندگان در زمینه­های مربوطه.

بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان.

تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه انواع سرمایه گذاری­های صنعتی و معدنی و ارائه پیشنهاد به منظور جلب و جذب سرمایه­ها و منابع مالی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان.

برنامه ریزی به منظور انجام مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش، پژوهش، فناوری،‌ خدمات مهندسی در بخش صنعت، معدن و تجارت.

انجام بررسی های لازم جهت تهیه و تدوین برنامه­های جامع نیروی انسانی و آموزشی اداره کل.

نیازسنجی سخت افزار و نرم افزارهای اختصاصی و عمومی مورد نیاز ستاد اداره کل و کلیه شهرستان­های تابعه.

وی یکی از پتانسیل­های بالقوه استان کردستان تولیدات کشاورزی در زمینه محصولات خاص عنوان کرد و گفت: بیشتر این محصولات در مقطع زمانی کوتاه با افزایش عرضه و کاهش تقاضا مواجه شده و با قیمت­های ارزان به فروش می رسد، عدم وجود مراکز صنعتی از جمله سردخانه های مدرن بسته بندی سبب شده است که این محصولات با مشکل در عرضه مبتنی بر صادرات مواجه شوند.

رحیمی افزود: بدون شک ایجاد پیوند بین شهرک­های صنعتی و محصولات کشاورزی می تواند تاثیر گسترده­ای در بهره­وری محصولات کشاورزی و توسعه کشاورزی مکانیزه ایجاد کند. از طریق ایجاد پیوند منطقی بین محصولات کشاورزی و شهرک­های صنعتی می­توان از خام فروشی در استان جلوگیری شود و این مهم در اشتغالزایی و ایجاد بسترهای توسعه اقتصادی نقش موثری ایفا کند.

مهمترین رسالت بنده به عنوان نماینده مردم شهرهای سقز و بانه در بهبود وضعیت شهرک­های صنعتی استان ایحاد تسهیل­گری­های قانونی برای امر تولید و حمایت قانونی از تولید کنندگان، پیشنهادات کارشناسی به سرمایه داران و مسئولین ذی ربط و همچنین نظارت جدی بر کارکرد شهرک­های صنعتی است تا این مراکز صنعتی با استفاده از ظرفیت­های موجود وارد چرخه تولید و بهره وری با توجیه اقتصادی شوند.