به گزارش کردپرس، پس از اینکه اخباری در رسانه های عراق و اقلیم کردستان مبنی بر قطع حقوق بازنشستگی اعضای سابق شورای حکومتی در حکومت ائتلاف موقت عراق، از جمله جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین و دبیر کل فقید حزب اتحادیه میهنی، مسعود بارزانى رهبر حزب دمکرات کردستان، صلاح الدین بهاءالدین دبیر کل حزب اتحاد اسلامی کردستان، دارا نورالدین و محمود عثمان از سیاستمداران کرد عراقی توسط مصطفی کاظمی منتشر شد، جمال کوچر نماینده حزب جماعت اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، این اخبار را تکذیب کرد.

وی در گفتگو با سایت خبری ناس کورد، اعلام کرد که مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق چنین حکمی را برای قطع حقوق بازنشستگی اعضای شورای حکومتی سابق صادر نکرده و تمامی اخبار منتشر شده در این باره کذب و عاری از حقیقت است.

همچنین گفت که در دوران عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق چنین پیشنهادی برای اصلاحات، جلوگیری از هدردادن اموال عمومی و قطع حقوق اعضای شورای حکومتی ارائه شده و اخیرا نیز این پیشنهاد بار دیگر مطرح شده، اما از سوی کاظمی نبوده است.

پس از سقوط رژیم سابق بعث صدام در سال 2003 دولت موقت عراق توسط ایالات متحده، سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و کشورهای زیادی به عنوان دولت حاکم کل عراق تشکیل شده و این دولت نیز اقدام به تشکیل شورای حکومتی عراق را تشکیل داد و اعضای آن را منصوب کرد. اعضای این شورا بیشتر از میان عراقی‌های خارج از وطن تشکیل شده بود که در زمان صدام حسین از کشور فرار کرده بودند و برخی دیگر از اعضا از افرادی بودند که در رژیم پیشین محاکمه شده بودند.

هر چند که این شورا تحت نظر حکومت ائتلاف موقت بود اما مسئولیت‌های مهمی نیز بر عهده داشت. از وظایف آن می‌توان به تعیین نمایندهٔ عراق در سازمان ملل متحد، تعیین وزرای موقت برای سمت‌های خالی کابینه و تدوین پیش‌نویس یک قانون اساسی اضطراری با عنوان قانون حکومت انتقالی برای مدت زمانی که عراق فاقد قانون اساسی ثابت بود اشاره کرد.

این شورای حکومتی پس از برگزاری اولین انتخابات عمومی در عراق، منحل و اعضای آن نیز بازنشسته شدند.