به‌ گزارش کردپرس به‌ نقل از سایت خبری زمن پرس، هیویدار احمد در نوشتاری اعلام کرد که‌ یکی از کارت های فشار دولت مرکزی عراق علیه‌ اقلیم کردستان، حکم اخیردادگاه فدرال درمورد غیرقانونی بودن فعالیت های نفت و گاز اقلیم است که‌ بر اساس آن باید اربیل پرونده‌ این فعالیت ها را به‌ صورت کامل تحویل بغداد دهد.

نماینده‌ حزب دمکرات در پارلمان کردستان افزود که‌ وزارت نفت عراق نیز با استناد به این حکم دادگاه سه‌ درخواست بسیار دشوار را از دولت اقلیم مطرح کرده‌ با وجود اینکه‌ قانون نفت و گاز عراق هنوز تصویب نشده‌، سعی دارد سلطه‌ خود را بر حوزه‌ نفت اقلیم تحمیل کند.

وی گفت که‌ درخواست های وزارت نفت عراق ز اقلیم شامل موارد ذیل است:

1. کلیه‌ قراردادهای دولت اقلیم با شرکت های نفتی، به‌ نام دولت عراق تغییر یابد و این در حالی است که‌ هیچ متن قانونی وجود ندارد که چنین اختیاری رابه‌ بغداد بدهد.
2. وزارت نفت عراق به‌ اقلیم اعلام کرده‌ که‌ حق تاسیس شرکت نفتی برای فروش نفت اقلیم کردستان را ندارد.
3. وزارت نفت عراق تاکید می کند که‌ باید تمام نفت اقلیم در اختیار دولت مرکزی قرارگرفته‌ و بغداد نفت اقلیم را به‌ فروش رسانده‌ و درآمدهای حاصل از آن نیز در یک حساب بانکی، به نام وزارت دارایی عراق واریز شده ‌و اقلیم حق هیچ گونه‌ برداشتی از این حساب را نخواهد داشت.

هیویدار احمد تاکید کرده ‌که‌ پاسخ دولت اقلیم نیز به‌ این درخواست ها مشخص است و اقلیم حاضر به‌ اجرای آن ها نیست و تاکید می کند که‌ نفت اقلیم باید به‌ نام مردم اقلیم و برای آنان باشد، اما در عین حال اربیل، حق نظارت بر فعالیت های نفتی خود را برای بغداد محفوظ می داند.

وی خاطر نشان ساخت که‌ هیچ تضمینی وجود ندارد که‌ دولت مرکزی پس از دراختیار گرفتن کلیه‌ امور نفتی اقلیم، سهم بودجه‌ و مطالبات مالی اقلیم را پرداخت کند.