به گزارش خبرگزاری کردپرس، خبرنگاری و فعالیت در صنف مطبوعات قوانین خاص مرتبط با خود را داراست، خبرنگاران همچون روحانیون و نظامیان در صورت ارتکاب به جرم مطبوعاتی در دادگاه خاص مربوط به خود محاکمه می شوند.

همانگونه که یک روحانی بهنگام ارتکاب جرم در دادگاه ویژه روحانیت و یک نظامی در دادسرای نظامی محاکمه می شود، خبرنگار نیز بر اساس قانون باید در شعبه اول دادگاه کیفری استان و با حضور هیات منصفه محاکمه شود.

در ماده ۳۴ قانون مطبوعات تصریح شده است: رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.‌ در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است. ‌تبصره - به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود (30/01/1379).

در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی نیز در رابطه با هيئت منصفه مطبوعات آمده است: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری انجام می‌شود.

در حالی‌که هم در قانون مطبوعات و هم قانون اساسی حقوق خبرنگاران در حین ارتکاب جرم مطبوعاتی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است اما این موضوع از سوی برخی قضات استان ایلام نادیده گرفته می شود.

همگی به اصل فصل الخطاب بودن قانون در محاکم قضایی کشور ایمان داریم ،شاید در مواردی سهوی، قاضی در مراحل دادرسی و صدور‌ رای دچار اشتباه شود که باز هم قانون موضوع تجدید نظر را پیش بینی کرده است.

با وجود صراحت قانون به موضوع مهمی همچون رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در شعبه اول کیفری استان با حضور هیات منصفه ،اما متاسفانه در ایلام قانون به این درجه از اهمیت نادیده گرفته می شود.

در حالیکه قانون به این مهم تصریح کرده است ،اما در اغلب رسیدگی ها، قضات استان ایلام با علم به عدم صلاحیت ذاتی خود ،جرایم مطبوعاتی را در دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی می کنند.

موضوعی که غیر قانونی بودن آن محرز است و دادگاه یکی از ارکان قانونی خود یعنی صلاحیت رسیدگی را همراه ندارد ،خبرنگاران را محکوم و حکم نیز به مرحله اجرا در می آید.

انتظار می رود یکبار برای همیشه دادگستری استان ایلام به این روند غیر قانونی پایان بخشیده و قضات محترم دادگاه های عمومی را به مقوله مهم صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی توجیه نمایند تا در سایه یک ابهام به حقوق شهروندی تعرض نشود.

*روزنامه نگار