به گزارش خبرنگار کردپرس، حوزه ورزش و جوانان شهرستان قروه که سال هاست درگیر بی سامانی شده و نظارتی هم بر آن نیست در حالی همچنان گرفتار گره های کور مدیریتی است که بعد از انتقادات نسبت به بلاتکلیفی در این نهاد، سرپرستی برای آن انتخاب شد که باز هم چندان نمی شود به تغییر و تحول در این حوزه امیدوار بود.

اینکه به چه نحوی سرپرستی انتخاب شده که از مدیریت دهگلان کنار رفته و حالا به قروه آمده از یک طرف جای سؤال دارد و از آن طرف هم اینکه چرا متولیان امر هیچ واکنشی نسبت به مشکلات این نهاد ندارند خود تأمل برانگیز است!

آنچه در این سال ها زیر سایه بی توجهی و نبود نظارت شکل گرفته مربوط می شود به یکسری ابهاماتی که نشان از تخلف در واگذاری سالن های ورزشی، بستن قراردادها، تعاونی زمین ورزشکاران، خرید تجهیزات و امکانات، هزینه کردهای بخش خصوصی و بودجه شهرستان و... دارد؛ نکته ای که علیرغم اطلاع داشتن نهادهای نظارتی اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است!

نتیجه این بی توجهی ها شده تعطیلی بسیاری از باشگاه ها و اعتراض هیئت های ورزشی و سرکوب شدن استعدادهای ورزشی و در نهایت بالا آمدن سودجویان و دلالان...

ماجرای یک جعل امضا

نمونه بارز یکی از همین تخلفات صورت گرفته مربوط می شود به قرارداد اجاره سالن هیئت بستکبال؛ هیئتی که در سال 99 گرفتار یک تخلف پیچیده شد. تخلفی که در راستای خصوصی سازی اماکن ورزشی (ماده 88) اتفاق افتاد. این تخلف شامل جعل امضای رئیس هیئت بسکتبال قروه بود که از سال 98 به بعد صورت گرفت.

در همین زمینه «علی رحیمی» در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار کردپرس به جعل امضای خود توسط متولیان ورزش و جوانان شهرستان قروه در سال های 98 و 99 اشاره کرد. «چند سالی پیگیر تجهیز یک سالن ورزشی با امکانات لازم برای بسکتبال بودم که بعد از گذشت دو سال متوجه شدم اداره ورزش و جوانان شهرستان سالن ورزشی شهرک فرهنگیان را به نام هیئت بسکتبال بدون هماهنگی و با امضای جعلی من به شخص ثالثی به عنوان موجر ماده 88 واگذار نموده است».

مطابق اظهارات او در قرارداد منعقد شده، این شخص ثالث به عنوان نماینده هیئت بسکتبال معرفی شده در حالی که این فرد هیچ صلاحیت و اهلیتی در این زمینه ندارد و همین کار موجبات رانت و فساد و خسران مادی و معنوی به هیئت بسکتبال را فراهم نموده است.

«رحیمی» به نحوه مطلع شدن خود از این جعل امضا اشاره کرد. «بعد از دو سال پیگیری در حالی به این مسئله پی بردم که برای تمدید قرارداد به مهر و امضای من نیاز بود و بعد از اطلاع یافتن بلافاصله موضوع را به سرپرست وقت ورزش و جوانان شهرستان و حراست وقت اداره کل گزارش دادم».

او از اینکه خود متولیان امر این تخلف آشکار را پذیرفتند، گفت. «بعد از گزارش مراتب این اقدام غیرقانونی، مسئولان ورزش و جوانان شهرستان و استان پذیرفتند که چنین تخلفی صورت گرفته و سعی کردند من را از شکایت کردن منصرف کنند و قول مساعد دادند که حقوق از دست رفته این هیئت را برگردانند».

این قول مساعد اما به مرحله عمل نرسید و آن طور که «رحیمی» می گوید توجه چندانی هم به این مسئله نشد و حتی به دنبال تطمیع این ورزشکار هم بودند. «متولیان امر نه تنها به قول مساعد خود عمل نکردند بلکه حتی قصد داشتند تا من را وادار به تمدید قرارداد کنند و در ازای این کار پیشنهاد دادند که حاضرند چهار سانس رایگان در سالن تختی به هیئت بسکتبال بدهند که من قبول نکرده و زیر بار این پیشنهاد و قرارداد جعلی نرفتم».

تمامی این تخلفات و سوء مدیریت ها باعث شده تا امروز ورزش موفق بسکتبال در قروه به ویژه برای بانوان تعطیل شود و ورزشکاران بلاتکلیف بمانند.

زمین هایی که به ورزشکاران نرسید

جدای از تخلف در واگذاری سالن های ورزشی و قراردادهای جعلی باید به ماجرای زمین ورزشکاران هم اشاره کرد. زمین هایی که قانوناً از آنِ ورزشکاران بوده اما کاملاً به صورت سلیقه ای تقسیم شده و براساس انتقاداتی که می شود به نظر می رسد درصد بالایی از کسانی که زمین گرفته اند ورزشکار نیستند!

در این میان حتی ابهام بزرگی وجود دارد مبنی بر اینکه هنوز به طور شفاف متولیان ورزش و جوانان اعلام نکرده اند که آیا این زمین ها در قالب تعاونی بوده یا هیئت امنایی؛ چرا که عده ای می گویند تعاونی است اما براساس اطلاعات به دست آمده هیچ تعاونی به نام ورزشکاران در قروه به ثبت نرسیده و همین مسئله راه تخلف و دست اندازی به زمین ها را بازتر کرده است.

هزینه کرد غیرقانونی درآمد بخش خصوصی

طبق قانون خصوصی سازی اماکن ورزشی، باید 60 درصد از درآمد واریزی به خزانه برای هیئت های ورزشی شهرستان هزینه شود. این در حالی است که این درآمد در قروه برای تعمیر و تجهیزات و آب و برق و گاز و... سالن های ورزشی هزینه می شود! یعنی دقیقاً پول دریافت شده از بخش خصوصی دوباره به خود بخش خصوصی می رسد!

در واقع وقتی سالن های ورزشی به بخش خصوصی واگذار شده هزینه تعمیر و تجهیز و پرداخت پول برق و آب و گاز و... با خود بخش خصوصی است و اداره ورزش و جوانان حق ندارد از درآمدهای این بخش به غیر از هیئت های ورزشی برای مسایل دیگری هزینه کند!

صحت این تخلف آن جایی مشخص می شود که چندی پیش در برنامه «موج ورزش» سرپرست وقت ورزش و جوانان صراحتاً در برابر این سؤال که درآمدهای بخش خصوصی کجا هزینه می شود؟ اعلام کرد که «120 میلیون تومان (در آن زمان) به خزانه برگشته که با دستور مدیرکل ورزش و جوانان برای آب و برق و گاز و... هزینه شده است».

بودجه ای که شفاف نیست

آنچه در این سال ها بارها مورد انتقاد قرار گرفته مربوط می شود به نامشخص بودن میزان بودجه ورزش شهرستان؛ مقوله ای که هرگز متولیان امر حاضر به پاسخ گویی در برابر آن نبودند.

همین غیرشفاف بودن میزان بودجه و اینکه به چه نحوی هزینه می شود، باعث شده تا شایعات بسیاری مطرح و اسامی افرادی به نام سودجو به میان آید که اگر صحت داشته باشد یک نوع تنش اجتماعی را در پی خواهد داشت.

در این زمینه حتی انتقاداتی مبنی بر اینکه از بودجه شهرستان می زنند و به شهرستان های دیگر استان تزریق می شود هم صورت گرفته و سکوت متولیان هم بر این انتقادات و شایعات دامن زده است.

به هر حال طبق قانون، مردم به ویژه ورزشکاران حق دارند بدانند میزان اعتبار ورزشی شهرستان چه میزان بوده و چقدر تخصیص یافته و چطور هزینه می شود؟ این حق قانونی نباید با روال غیرشفاف سلب و بی اعتمادی در جامعه ورزشکاران را شکل دهد.

تسهیلات و امکاناتی که به ورزشکاران نمی رسد

همانند اختصاص زمین برای ورزشکاران که به افراد واقعی نرسیده؛ در حوزه پرداخت تسهیلات و توزیع امکانات ورزشی هم این مشکل وجود دارد؛ به طوری که احتمال داده می شود در این سال ها افرادی از تسهیلات به نام ورزش استفاده کرده اند که اصلاً ورزشکار نبوده و حتی در این حوزه هم فعالیتی نداشته اند!

در زمینه تجهیزات و وسایل ورزشی هم دقیق همین سوءاستفاده ها دیده می شود و از انتقادات صورت گرفته به نظر می رسد توزیع این وسایل مطابق استاندارد به اهل ورزش واگذار نشده است.

کمبود نیرو در اداره ورزش

از دیگر مشکلات این مجموعه مربوط می شود به کمبود نیرو در اداره ورزش و جوانان؛ براساس چارت سازمانی، این اداره باید 9 نفر نیروی اداری داشته باشد اما در حال حاضر فقط 3 نفر نیرو دارد و حداقل 6 نفر دیگر نیاز دارد.

چرا باید اداره ای به این مهمی با وظایف حساسی چارت سازمانی اش تکمیل نباشد؟! از آن طرف هم چرا مدیرکل به راحتی با وجود اطلاع از وضعیت این اداره اقدام به تعدیل نیرو و یا انتقال پرسنل به جاهای دیگر می کند؟!

نمونه بارز این انتقالی را می توان در سرپرست سابق دید که به یک هفته نکشید با دستور مدیرکل به سمت حراست اداره کل استان منصوب شد! واقعاً چه ماجراهایی هست که نهادهای نظارتی واکنشی به این وضعیت ندارند؟!

انتصابات اشتباه رؤسای هیئت های ورزشی

انتصابات رؤسای هیئت ها هم دیگر موردی است که به آن انتقادات فراوانی می شود. در واقع این انتقادات به این مسئله می رسد که در بعضی از هیئت ها رؤسایی انتخاب می شوند که رشته ورزشی آنان مرتبط نیست، این کار گرچه غیرقانونی نبوده اما به دلیل شناخت نداشتن نسبت به وضعیت آن ورزش و ورزشکاران به نوعی آسیب می زند به هیئت ها.

به هر حال همیشه گفته اند که تخصص در هر رشته ای یکی از عوامل موفقیت است؛ برای ورزش هم قطعاً اگر فردی که تخصصی رشته ای را دنبال می کند به عنوان رئیس هیئت همان ورزش انتخاب شود موفق تر خواهد بود.

لزوم ورود سازمان بازرسی

باتوجه به تخلفات صورت گرفته منجمله در واگذاری غیرقانونی سالن های ورزشی مانند هیئت بسکتبال؛ می طلبد نهادهای نظارتی به خود آیند و فکری برای حوزه ورزش و جوانان داشته باشند. در این زمینه لازم است سازمان بازرسی ورود کرده و دیگر قراردادهای مرتبط را بررسی کرده و مشکلات پیش آمده در مدیریت این نهاد مهم و حساس در جامعه را واکاوی کنند.

سکوت در برابر این مشکلات و تخلفات نه تنها به صلاح نیست بلکه باعث دلزدگی ورزشکاران می شود؛ آن هم ورزشکارانی که افتخارات ملی و بین المللی بالایی دارند./

در این زمینه بیشتر بخوانید:

* اسکیت قروه در حسرت توجه/تربیت بدنی کجای کار است؟!

* حال ناخوش «بوکس» قروه؛ تمرین ورزشکاران در تاریکی!

* ورزش قروه در مسیر بی عدالتی/سرانه ورزشی مناسب نیست

* کلاف پیچیده مدیریت ورزش و جوانان قروه

* گزارش: زیبا امیدی فر