به گزارش کردپرس، ریزان شیخ دلیر در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی شارپرس، با اشاره به قانون استقراض دولت عراق، که پنج شنبه 22 آبان/12 نوامبر، با وجود مخالفت کردها در مجلس عراق برای رفع کسری بودجه و تأمین حقوق کارمندان این کشور، تصویب شده و شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین کرد، گفت که این قانون نیازی به تائید و امضای برهم صالح رئیس جمهور عراق، ندارد و بلافاصله پس از تصویب وارد فاز اجرایی شده است.

نماینده اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق افزود، دلیل اجرای فوری قانون استقراض این است که بخشی از این قانون به معیشت و قوت مردم کسور مربوط بوده و بلافاصله اجرایی شده و دولت نیز تصمیم به پرداخت حقوق به حقوق بگیران عراقی گرفته است.

همچنین تاکید کرد که اگر دولت اقلیم کردستان به بندی از قانون استقراض که اشاره می کند بودجه اقلیم در قبال تحویل نفت و 50 درصد از درآمدهای مرزی اقلیم، پرداخت می شود پایبند باشد، مبلغی بیشتر از 320 میلیارد دیناری که در ماه های گذشته به عنوان بودجه از سوی بغداد داده می شد؛ دریافت می کند.

این در حالی است که پیشتر عبدالله ورتی سخنگوی جنبش اسلامی کردستان، تصویب قانون استقراض را قطع بودجه اقلیم دانسته و از برهم صالح رئیس جمهور کرد عراق درخواست کرد که این قانون را امضا نکند.