یونس محمدی، سه شنبه 15 مهر ماه در گفتگو با خبرنگار کردپرس اظهار داشت: پرونده از دو سال پیش، پس از قطعیت در حکم، به بخش اجرای احکام دادگستری مهاباد ارسال شده بود، اما به دلیل تفاضل دیه اجرای حکم تاکنون به تاخیر افتاده است.

او ادامه داد: اواخر سال گذشته با کمک های مردمی پول تفاضل دیه جمع‌آوری و واریز شد، اما چون یکی از قاتلان این پرونده به نام سید (دانیال زین العابدین) در زندان فوت کرد یکی از تفاضلات دیه باطل شد و پولی که توسط خانواده برمکی و با کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده بود، اکنون کفاف می دهد.

محمدی اضافه کرد: انتهای سال ۹۷ و قبل از عید، دیه یکی از متهمان جمع‌آوری شده بود و در انتهای سال ۹۸ نیز یکی دیگر از دیه ها واریز و تکمیل شد اما یک دیه باقی مانده بود که با فوت یکی از متهمان در زندان، این دیه باطل شد.

وکیل خانواده مقتول «صادق برمکی»، با اشاره به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی تاکید کرد: چنانچه جنایت منجر به جریحه دار شدن احساسات جامعه شود و اولیای دم نیز توانایی تامین تفاضل دیه را نداشته باشند در این صورت پیش‌بینی شده که تفاضل دیه از محل بیت المال پرداخت شود. اما در مورد پرونده قتل مرحوم برمکی خانواده مرحوم اصرار داشتند که حکم سریعتر اجرا شود و سعی کردند که از طریق کمک‌های مردمی این پول را تهیه کنند. هرچند تقاضایی در این خصوص صادر شده بود اما به دلیل اینکه تفاضل دیه زودتر تکمیل شد بنابراین دیگر نیازی به استفاده از بیت المال نبود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: پرونده در حال حاضر به تهران ارسال شده و به محض اعلام وصول در اجرای احکام دادگستری مهاباد، احتمالا طی چند روز آینده اجرای حکم به خانواده متهمان اعلام خواهد شد.

محمدی با اشاره به جلسه دادگاهی متهمان قتل در این پرونده گفت: تنها یک جلسه دادگاه در خصوص پرونده متهمان قتل صادق برمکی جوان مهابادی در این شهرستان برگزار شد و در این جلسه هیچکدام از متهمان متاسفانه اظهار ندامت و پشیمانی نکردند و تنها قصد توجیه کردن اقدام خود را داشتند.

او در خصوص محل اجرای حکم نیز اظهار کرد: حکم قطعا در شهرستان محل جنایت و در مهاباد اجرا خواهد شد. هر جنداین قبیل از موارد در ملا عام اجرا می شوند، اما به دلیل معزوراتی که ممکن است قوه قضاییه در نظر می گیرد احتمالا اجرای حکم در زندان صورت بگیرد.

به گزارش کردپرس، 30 شهریور سال 96، «صادق برمکی»، جوان 19 ساله مهابادی توسط 3 نفر از دوستانش بیهوش شد. سپس به او چاقو زدند، جسدش را در خارج از شهر سوزاندند و از تمامی این صحنه ها فیلمبرداری کردند. انتشار بخش هایی از فیلم این جنایت سبب شوکه شدن افکار عمومی شد.

27 اردیبهشت ماه سال 97، راس ساعت ۱۱، محاکمه قاتلین صادق برمکی جوان مهابادی در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان شعبه مهاباد به صورت فوق العاده برگزار شد، زیرا سن یکی از چهار متهم پرونده زیر ۱۸ سال تمام سن بود، بنابراین مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری محاکمه سایر متهمان نیز باید همراه وی در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان انجام گرفت.

خرداد سال 97 و یک سال بعد از این جنایت، "یونس محمدی" وکیل پرونده صادق برمکی در گفت و گو با کردپرس از صدور حکم قصاص برای متهمین ردیف اول تا سوم قاتلین صادق برمکی به جرم قتل عمد در دادگاه خبر داد.

بر اساس گفته های وکیل خانواده برمکی، «حکم قصاص از طریق اعدام با طناب دار، برای متهمین ردیف اول تا سوم (دانیال، کمال و سید دانیال ) به جرم قتل عمد و برای متهم ردیف چهارم (حسین. ج) نیز به جرم معاونت در قتل عمد، که آلات قتاله دو قبضه ساطور و تبر با علم به نقشه قتل، در اختیار قاتلان قرار داده بود، حکم ۱۰ سال و یک روز زندان صادر شد».

در تیر ماه همان سال، وکلای هر سه متهم نسبت به حکم اعتراض کردند اما چهارم آذر سال 97، دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده بدون هیچ تغییری حکم اولیه را تایید کرد.

متهمان این جنایت که پس از شکنجه برمکی، او را به آتش کشیده و از صحنه جنایت فیلم گرفتند و برای این قتل فجیع خود ابتدا انگیزه «ناموسی» و سپس «شیطان پرستی » را مطرح کردند.

اما بعدها رئیس دادگستری مهاباد بیان کرد؛ « پرونده قتل صادق برمکی مربوط به مسایل ناموسی نبوده است».

اکنون علیرغم بسته شدن پرونده این قتل در دادگاه، هنوز انگیزه قاتلین مشخص نیست.