به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، بهجت علی در این باره افزود: وزارت برنامه ریزی عراق تاکنون، اقدام به سرشماری نکرده است و آمار موجود تقریبی و در اکثر موارد غیر دقیق است. همچنین درصد جمعیت اقلیم کردستان به کل عراق بیش از 13 درصد است. این در حالی است که سهم اقلیم کردستان 12.67 درصد محاسبه شده است.

عضو فراکسیون حزب دمکرات افزود: با وجود ظلم و بی عدالتی فراوان و محاسبه سهم بودجه اقلیم کردستان، با سهمی کمتر از درصد جمعیت آن، برخی از نمایندگان و فراکسیون های سیاسی در این زمینه اعتراض کرده و خواستار کاهش آن شده اند که این اقدام ظلمی بزرگ و تلاش برای اذیت کردن اقلیم کردستان است.

عضو کمیسیون مالی پارلمان اقلیم کردستان تصریح کرد: سهم اقلیم کردستان در لایحه بودجه، به دو بخش سرمایه گذاری و عملیاتی است که حقوق کارمندان، نیروهای پیشمرگ و سایر گروههای اجتماعی را دربرمی گیرد و هر گونه تلاش برای کاستن از سهم اقلیم کردستان، کاملا مردود است.

بهجت علی خاطرنشان کرد: اقلیم کردستان، در مقابل شرکت های نفتی بین المللی تعهداتی دارد و نفت باقیمانده برای مصرف داخلی به عنوان سوخت برای شهروندان مصرف می شود. از سوی دیگر اقلیم کردستان در بخش های بهداشت و درمان و غیره، تعهدات مالی دارد که سهم بودجه اقلیم از بودجه فدرال عراق، قادر به پوشش آن نیست.

عضو فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان اقلیم کردستان تأکید کرد: مخالفت با سهم اقلیم کردستان، بیش از آن که اقدامی فنی یا اداری باشد یک اقدام سیاسی است و اکثر مخالفان در این زمینه، اطلاعی از روند مذاکرات بین دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق ندارند و تلاش می کنند پس از تصویب قانون استقراض بدون حضور کردها در رأی گیری، بار دیگر به دولت اقلیم کردستان ضربه بزنند.