به گزارش خبرنگار کردپرس، متروپل آبادان عاقبت ندانم کاری هایی بود که فروریخت و نابود شد و دوباره این زنگ خطر را به صدا درآورد که حادثه هیچگاه خبر نمی کند و شهرها با سازه های نا ایمن شان هر لحظه می توانند آبستن بحران بزرگتری باشند.

بهمن ماه سال ٩٩، پس از تجربه دردناک آتش سوزی یکی از بازارچه های تجاری مهاباد و خاکستر شدن ٧٠ باب مغازه با خسارت بیش از ٣٠ میلیارد تومان، که دلیلش اتصال برق عنوان شد، زنگ خطر نبود ایمنی در سایر مراکز تجاری شهر را به صدا درآورد.

دو ماه بعد از این حادثه؛ قائم مقام وزیر در امور مجلس در فروردین ماه سال ١٤٠٠ طی نامه ای به استاندار آذربایجان غربی دستور داد؛ ضمن بررسی مشکلات متعدد در اجرا و احداث مراکز تجاری شهر مهاباد و برای جلوگیری از تکرار حوادثی همانند آتش سوزی بازارچه اصغری این شهر، شهرداری مهاباد جهت اجرای صحیح پروژه و ایمن سازی و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی در بازارچه ها و مجتمع های تجاری اقدام کند.

محمد جواد کولیوند در این نامه تاکید کرد: «با توجه به سابقه وجود مشکلات متعدد در اجرا و احداث مراکز تجاری شهر مهاباد از جمله تاناکورا و بازارچه اصغری و در حال حاضر بازارچه ساحلی لطفاً دستور فرمایید ضمن رسیدگی به موضوع و اعلام نتیجه، تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم توسط شهرداری مهاباد در راستای اجرای صحیح پروژه‌های شهری و جلوگیری از وقوع حوادث اتخاذ شود».

کولیوند، همچنین خطاب به استاندار آذربایجان غربی بیان کرد: «با توجه به مکاتبات وپیگیری های متعدد و حتی طرح سوال نماینده مهاباد در مجلس از وزیر کشور در خصوص آتش سوزی بازارچه اصغری لازم است، تا اقدامات لازم در این خصوص انجام شود».

اواخر همان سال خبرنگار کردپرس در خصوص درخواست قائم مقام وزیر در امور مجلس برای ایجاد ایمنی در مراکز تجاری شهر، از شهردار مهاباد سوال کرد. بابک رستم پور در یک نشست خبری در پاسخ به این به سوال گفت: «ایمنی سازی مراکز تجاری، هزینه بر است و به مشارکت بهره برداران نیاز دارد و با توجه به پرداخت معوقات، در حال حاضر اولویت بندی شهرداری متفاوت است لذا حل سریع این مشکل به مشارکت جدی خود بهره برداران امر و مغازه داران بستگی دارد».

خوشبختانه شهرداری مهاباد اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت معوقات کارکنان شهرداری که طی چند سال گذشته معوق مانده بود را تامین و پرداخت کرد، لذا اکنون می توان انتظار داشت تا ایمن سازی مراکز تجاری در اولویت بندی شهرداری قرار بگیرد.

در واقع براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون سال ۱۳۴۴ شهرداری‌های کشور، اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل، حریق و نیز رفع خطر از بناها، پرکردن چاله‌ها، دالان‌های عمومی، معابر عمومی و کوچه‌ها جزو وظایف شهرداری‌ها است.

تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ می‌گوید؛ شهرداری‌ها پس از کسب نظر مامور فنی خود موارد را به مالکان، صاحبان اماکن و صاحبان اداراتی که دارای مشکلات ایمنی هستند ابلاغ می‌کند و به آنها برای رفع خطر مهلت می‌دهد. مدت زمان این مهلت نیز بر عهده مامور فنی است. اگر صاحب کار یا مالک در زمان مقرر اقدام به ایمن‌سازی نکرد قانون موظف کرده شهرداری راسا اقدام به رفع خطر کند و هزینه‌های مربوطه را به اضافه ۱۵ درصد از مالک بگیرند. بنابراین شهرداری‌ها باید راسا در تمام ساختمان‌های ناایمن شهر ورود کنند که جزو وظایف آنهاست.

همچنین در بند ۱۹ از ماده ۷۱ وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا هم در خصوص نظارت بر دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی ارایه می‌شود، شورای شهر می‌تواند به عنوان ناظر در این زمینه ورود کند و اگر دیدند شهرداری و وزارت کار به وظایف قانونی عمل نمی‌کنند، جزو وظایف شورای شهر است که این کار را انجام دهد.

حتی قانون گفته وقتی می‌خواهید در دفتر اسناد رسمی ملکی را بفروشید فروشنده باید به مالک بعدی گواهی سلامت و ایمنی ارایه کند. اما شاهدیم با این‌که در دفاتر اسناد رسمی برای گرفتن پول، عوارض و مالیات سخت‌گیری می‌شود، کسی گواهی ایمنی سلامت ساختمان را جدی نمی‌گیرد.

ساخت قارچ مانند پروژه های تجاری در مهاباد هم، طی سالیان اخیر بدون توجه به بازار هدف، استانداردهای لازم ساخت و ساز و تنها به قصد فروش چندین باب واحد تجاری و اخذ عوارض انجام شده است. این موضوع شهر را با انبوه پاساژها و مجتمع های راکد و بدون کارکرد رو به رو کرده است.

چندین پاساژ و مجتمع تجاری که نام هایی بزرگ همچون "بزرگترین مجتمع شمال غرب کشور" را یدک می کشند، سال ها است در گوشه ایی از شهر مهاباد به طور ناقص افتتاح شده و از مجموع واحدهای تجاری آن تنها چند مغازه دایر شده و مابقی مجموعه شبیه مناطق جنگ زده خالی از سکنه مانده اند.

تعدد پاساژها و مجتمع های تجاری که همگی آنها تنها چند صنف یکسان را در بر گرفته اند، نمونه های تقلیدی از یک دیگراند که در به سرانجام رسیدن طرح و نقشه اولیه خود ناکام مانده اند. نمونه اش؛ بازار سنتی مهاباد که قرار بود در وسط بازار و میدان آرد با هدف جذب گردشگر و ایجاد رسته هایی مخصوص ایجاد شود، اما در نهایت با بد قولی های سرمایه گذار به تکمیل تنها یک طبقه رضایت داد.

همچنین مجتمع نگین غرب مهاباد که قرار بود بزرگترین مجتمع شمال غرب کشور باشد، سال ٩٤ در زمینی به مساحت ١٧ هزار متر مربع افتتاح شد و قرار بود در شش طبقه احداث شود که شامل ٤٩٤واحد تجاری، ٨٨واحد دفاتر تجاری و درمانی، سوئیت های اقامتی، شهربازی، رستوران های متنوع، فضای نگهداری کودکان، پارکینگ سرپوشیده به مساحت ١١هزار متر مربع و سالن آمفی تئاتر می شد، اما این مجتمع بزرگ تجاری اکنون تنها یک طبقه از آن به صورت ناقص ساخته شده و خبری از آن همه تبلیغات پر زرق و برق نیست!

دیگری تاناکورای مهاباد و مجتمع تجاری ساحل است، نبود سیستم اطفای حریق تاناکورای مهاباد در کنار مساحت زیاد، معابر تنگ و باریک، اجناس قابل اشتعال و سازه های غیر استاندارد و ناایمن در این مجموعه شرایط را حادتر هم کرده اما سال ها است علیرغم درخواست هیات امنای تاناکورای مهاباد، سیستم اطفای حریق که یکی از ملزومات جدی و حیاتی این مجتمع تجاری است، هنوز هم کامل نشده است.

هر لحظه خطر حریق، مجتمع تاناکورای مهاباد به عنوان بزرگترین مرکز تجاری شمال غرب کشور را تهدید می کند. مابقی پاساژها و اماکن تجاری دیگر هم در مهاباد روزگارشان از این بهتر نیست. نبود سیستم های اطفای حریق، ساخت های ناقص و بدون ایمنی های لازم و در کل سرهم بندی های غیر مهندسی باعث شده، نمره ایمنی این مراکز بسیار پایین باشد.

در کنار این موارد، سازمان آتش نشانی مهاباد هم چندین سال است که با ضعف لجستیکی همراه است اما فساد مالی و ناکارآمدی ها در شهرداری مهاباد در طول سالیان گذشته، سازمان آتش نشانی این شهر را سال ها است از تجهیز اولویت های اصلی و ضروری محروم نگه داشته است.

اتفاقات احتمالی همچون آتش سوزی مراکز تجاری، علاوه بر خسران مالی، می تواند تاثیرات منفی بر بخش گردشگری شهرستان و کاهش میزان گردشگران به دلیل نا ایمن بودن مراکز تجاری به عنوان یکی از مقصدهای اصلی گردشگری در مهاباد، منجر شود.

با این اوصاف و با توجه به دستور قائم مقام وزیر در امور مجلس، در خصوص بررسی مشکلات متعدد در اجرا و احداث مراکز تجاری شهر مهاباد، این سوال پیش می آید که چگونه مجتمع های تجاری فاقد ایمنی، به فعالیت مشغول اند؟

در این بین وظیفه شهرداران ادوار در ساخت یک شهر نا ایمن با مراکز تجاری غیر استاندارد و شهردار کنونی در ملزم ساختن مالکان به رعایت قوانین ساخت و ساز و ایمنی سازی ساختمان های موجود چیست؟!

از سویی دیگر؛ ایمن سازی شهر تنها به مراکز تجاری محدود نمی شود و به قول صلاح الدین خدیو فعال اجتماعی؛ «مهاباد شهری است که به برکت شوراهای ادوار به جنگلی از مجتمع های بلند مرتبه و عمدتا فاقد ضوابط مهندسی و شهرسازی تبدیل شده، آیا نادیده گرفتن پلتفرم های آتش نشانی، در حکم بازی با جان و مال مردم نیست؟ بالاخره چه کسی مسئول است؟ آیا غیر از هیولای هزار سر فساد و سوء مدیریت مفرط، اساسا می توان مقصری یافت؟».

نمونه اش محله «پتو بافی»، در مهاباد است، محله ایی که تا چشم کار می کند در اضلاع مختلف آن تخلفات ساختمانی به چشم می خورد و آب هم از آب تکان نخورده است. از ساخت بنای 9 طبقه در شیب 70 درصد تا بلند مرتبه سازی ها و طبقات ساخت مازاد با تایید در کمیسیون ماده ١٠٠!! در خاک سست و رانشی که همه اینها با مجوز شهرداران وقت و جلو چشم نهاد ناظر یعنی راه و شهرسازی این شهر انجام گرفته است.

تخلفات تایید شده ایی که از مجرای رانت و سوء مدیریت جهت کسب درآمد بیشتر با عوارضی های سنگین ساخت و ساز در طول سالیان اخیر ممکن شده اند.

شهر مهاباد و تجربه مدیریت اجرایی شهری و ستاد بحران آن، در بیشتر موارد نشان داده که برنامه و طرح جامعی در برخورد با مواقع بحرانی ندارند. شهر نقاط بحرانی فراوانی دارد اما هر بار ستاد بحران در این شهر، بعد از بحران تشکیل می شود و مسئولان سعی دارند بحران را مدیریت کنند به جای آنکه قبل از وقوع بحران در مدیریت و رفع آن بکوشند.

در کردپرس بیشتر بخوانید؛

فقدان عدالت شهری در ملغمه ایی از تخلفات محله «پتو بافی» مهاباد

مدیریت بحران فراموش شده در مهاباد؛ شهر در خطر است!

پلاسکوی مهاباد و هیولای هزار سر فساد

رشد مجتمع های تجاری غیر ایمن مهاباد در غفلت شهرداری/ قائم مقام وزیر هشدار داد!

گزارش/ تانیا شعفی