به گزارش کردپرس، احمد حاجی رشید در گفتگو با سایت خبری خندان، اعلام کرد بنا به توافق میان اربیل و بغداد بر سر شنگال، از این پس اداره این منطقه تحت اختیار دولت مرکزی عراق و با هماهنگی اقلیم کردستان است و بر اساس اظهارات مقامات دولت عراق، اداره منطقه توسط بغداد صورت می گیرد و این خود به معنای تسلیم این منطقه به دولت عراق توسط اقلیم است.

نماینده حزب جماعت اسلامی کردستان در مجلس عراق با اشاره به اینکه پیشتر اقلیم کردستان، دولت عراق، نیروهای پ.ک.ک و به نوعی ترکیه در شنگال نقش داشته اند گفت که اکنون دولت عراق کاملا منطقه را در اختیار می گیرد و ترکیه نیز با خروج پ.ک.ک از شنگال منافع خود را تامین شده می داند، با این حال افراد و نیروهایی با تفکر و ایدئولوژی پ.ک.ک، در منطقه باقی می مانند و به نظر می رسد که نوعی توافق میان آنان و دولت عراق وجود دارد که تحت نام های دیگری در منطقه حضور داشته باشند و برخی مناصب شنگال نیز به اقلیم داده می شود.

وی همچنین گفت که هدف دولت عراق از این توافق این است که یک گذرگاه مرزی مشترک با ترکیه را که مجزا از گذرگاه ابراهیم خلیل باشد، با فاصله از آن ایجاد کند که تحت اختیار بغداد باشد و با فعال شدن آن، تمامی واردات و صادراتی که اکنون از گذرگاه ابراهیم خلیل صورت می گیرد، به این گذرگاه انتقال خواهد یافت و این به معنای کاهش درآمدهای اقلیم و افزایش درآمدهای عراق است.

این در حالی است که اکنون گذرگاه ابراهیم خلیل و گذرگاه غیررسمی سرزیری که در استان دهوک واقع شده و تحت کنترل دولت اقلیم هستند؛ تنها گذرگاه های مرزی کشور عراق با ترکیه محسوب می شوند و نفت کرکوک و شمال عراق نیز از طریق خط لوله نفت کردستان که تحت کنترل اربیل است به ترکیه صادر می شود.

احمد حاجی رشید خاطر نشان ساخت که با این توافق اخیر، دولت عراق می تواند یک خط لوله انتقال نفت را به ترکیه احداث و از این طریق نفت را به این کشور صادر کند.

همچنین گفت که بیشترین منافع این توافق متوجه دولت عراق است زیرا دارای منافع مشترک بیشتری با ترکیه است و موضوع شکایت عراق از این کشور در دادگاه پاریس هم در میان است و روابط ترکیه با سنی های عراق به همان اندازه روابط با اقلیم دارای اهمیت است و همه این مسائل در این توافق، مد نظر دولت عراق بوده است.

وی خاطر نشان ساخت که عراق می تواند از این طریق نیروهای پ.ک.ک و دیگر نیروهای دیگر در شنگال را که نمی خواهند تحت سلطه حزب دمکرات کردستان (پارتی) باشند، تحت عناوین دیگری در چارچوب نیروهای حشدالشعبی که در سال 2014 در این منطقه و هم زمان با دیگر مناطق عراق تشکیل شده اند، قرار دهد.

نماینده کرد مجلس عراق در باره وضعیت کرکوک نیز گفت که پرونده امنیتی این منطقه و همکاری های میان اربیل و بغداد در باره آن، پیشرفتی نداشته و از سوی دیگر کردها در مورد این منطقه دارای اختلاف هستند و حزب دمکرات (پارتی) حاضر به بازگشت به کرکوک نیست و مانع از اقدامات اتحادیه میهنی نیز می شود به همین دلیل راکان جبوری به عنوان یک عرب، در منصب سرپرست استانداری کرکوک که اتحادیه میهنی آن را سهم خود می داند؛ باقی مانده و کردها نتوانسته اند شخص دیگری را به جای وی منصوب کنند.