خبرگزاری کُردپرس، طبق ماده 23 قانون مطبوعات خود را ملزم می داند در صورتی که در مورد مطالب منتشر شده در این رسانه جوابیه دریافت کند آن را منتشر نماید. در جوابیه سازمان محیط زیست کردستان به گزارش ( محیط زیست کردستان در چرخه ناکارآمدی،) https://kurdpress.com/details.aspx?id=285780 آمده است:
در پاسخ به مطلب منتشر شده در خبرگزاری کُردپرس با موضوع «محیط زیست کردستان در چرخه ناکارآمدی» بپیوست جوابیه به تفکیک موضوع در 3 بند ارسال می شود. مقتضی است این جوابیه طبق ماده 23 قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی در اسرع وقت در همان خبرگزاری درج شود. مضافا اینکه غالب مطالب ارسال شده از سوی افراد به آن خبرگزاری، حقیقت، پایه و اساس علمی، اداری، اجرائی و منطقی نداشته و صرفا نظریه شخصی غرض ورزانه افراد در جهت تامین منافع شخصی ناشی از تضییع اموال و انفال است که متعاقب رویکرد اخیر مدیریتی برنامه محور، ابتر و ناقص مانده است. درج اینگونه مطالب متعارض و متناقض و بدون واقف بودن به موضوع مورد نظر و بدون تحقیق، باعث تشویش و تظنن افکار عمومی در راستای تخریب شخص یا گروه یا این اداره کل و عامدانه یا از روی غفلت موجب به حاشیه راندن اهم مسائل محیط زیستی استان در راستای رسالت سازمانی می شود که مستحضر هستید حق پیگرد قانونی برای ذی حق محفوظ است.
عطف به خبر درج شده مورخ 14/7/99 در خبرگزاری کُردپرس «محیط زیست کردستان در چرخه ناکارآمدی» مطلع می دارد که :
1.برگشت اعتبار (عدم جذب اعتبار و نیز عدم تصویب و تخصیص اعتبار از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ساختمان مرکز تحقیقات در سال جاری) به علت 1- تکمیل شدن سقف مبلغ قرارداد با پیمانکار و همچنین اتمام ظرفیت افزایش مقادیر کار موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان(تحت عنوان تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید و تعدیل نرخ پیمان) و افزایش مقادیر در چهارچوب موضوع پیمان نباید از 0.25 درصد مبلغ اوله پیمان بیشتر شود. 2- طولانی شدن پروسه احداث ساختمان مذکور و 3- رکود در سنوات 1390 لغایت 1396 که 0.80 فعالیت ها در فاصله سل های 1398-1397 بوده است و نه افتتاح پروژه که البته بحث تجهیزات، موضوع و سرفصلی سوا از احداث است و بزودی این مهم نیز انجام خواهد شد.
2-این اداره کل در راستای قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره نسبت به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول در اختیار، در سامانه اموال دستگاه های اجرایی اقدام نموده است که یکی از موارد ساختمان واقع در فاز دو شهرک سعدی است که بر خلاف اظهارات درج شده مدتهاست خالی بوده و نه مدیرکل کل و نه هیچ شخص دیگری در آن ساکن نیست و قبلا به عنوان اموال مازاد به کمیسیون استانی مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان معرفی شده که متعاقبا برابر تصویب نامه بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شماره 94107/51 مورخ 29/6/1399 وزارت اقتصادی و دارایی، دستور فروش آن از طریق مزایده عمومی صادر شده است.
3-در مورد بکارگیری مسئول دفتر، بنا به نیاز و ضرورت انجام امور اداری در یک مقطع زمانی از طریق شرکت خدماتی طرف قرار داد برای بکارگیری این نیرو به صورت موقت و قرارداد شرکتی محدود اقدام شده است که در صورت عدم نیاز در پایان قرارداد شرکت، آن نیز تمدید نخواهد شد لذا استخدام مستقیمی با هیچ شخصی منعقد نشده و حتی استخدامی که پایه و اساس تعهد برای این اداره کل داشته باشد صورت نگرفته است.
نظر شما