به گزارش کرد پرس به نقل از السبق پرس، "سلیم حمزه" در این باره گفت: موارد اختلافی بین نیروهای سیاسی درباره طرح اصلاح قانون دادگاه فدرال وجود داشت که از آن جمله موضوع رأی گیری در داخل دادگاه بود که آیا این موضوع، به صورت اجماع باشد یا اکثریت.

این نماینده کرد پارلمان عراق افزود: مورد اختلافی دوم، طرف معرفی کننده قضات و کارشناسان فقهی و حقوقدانان و تعیین کننده تعداد آنها و تنظیم کننده روش اختیار آنهاست و مورد اختلاف سوم درباره داشتن حق رأی از سوی فقها و کارشناسان بود که آیا آنها حق رأی دارند یا فقط حق اظهار نظر دارند.

سلیم حمزه در پایان تصریح کرد: در صورت وجود اراده سیاسی، پیش نویس این قانون در طی دو هفته آینده تصویب خواهد شد.