به گزارش کردپرس، طی دو روز گذشته تصویب قانون استقراض در مجلس عراق و تعیین شروط سنگین از جمله تحویل نفت و درآمدهای داخلی اقلیم به بغداد، برای پرداخت بودجه به اربیل، تنش و واکنش های بسیاری را به دنبال داشته و شورای سیاسی حزب نسل نو نیز اطلاعیه ای در این مورد منتشر و اعلام کرد که آنچه دولت عراق انجام می دهد، قانونی است.
در این اطلاعیه آمده که آنچه در بغداد روی می دهد، ارتباطی با حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران ندارد و جای شگفتی است که به جز اتحادیه میهنی و حزب دمکرات (پارتی) دیگر احزاب اقلیم نیز در بغداد، به جای اتخاذ مواضع جداگانه و طرح گزینه های متفاوت در مجلس عراق، در کنار این دو حزب قرار گرفته و با آنان هم صدا شده اند.
همچنین اشاره شده، آنچه در مجلس عراق انجام شد، گرفتن قرض برای تامین حقوق کارمندان و حقوق بگیران عراق است، اما دولت اقلیم کردستان، چند سال است که قرض و وام دریافت کرده بدون اینکه حقوق مردم را پرداخت کرده و یا سهمی به عراق بدهد و اکنون نیز سعی دارد با دریافت ماهیانه 320 میلیارد دینار از بغداد یک چهارم حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم را پرداخت کند، بدون اینکه دیناری از درآمدهای اقلیم را صرف حقوق کارمندان کند.
حزب نسل نو دولت اقلیم را متهم کرده که درآمدهای نفت، گذرگاه های مرزی و دیگر درآمدهای داخلی و کمک های ائتلاف جهانی را به دو حزب حاکم اتحادیه میهنی و حزب دمکرات (پارتی) و خانواده و شرکت های آنان می دهد و این دو حزب نیز با غارت این درآمدها با سرنوشت کردها بازی می کنند.
از سوی دیگر حزب نسل نو، احزاب عراقی را متهم کرده که برای کسب آرای رای دهندگان عراقی در نزدیکی انتخابات، علیه اتحادیه میهنی و حزب دمکرات (پارتی) موضع گیری می کنند و پس از انتخابات همه چیز عادی می شود و شهروندان تاوان این مواضع را می دهند.
همچنین در این اطلاعیه اتحادیه میهنی و حزب دمکرات (پارتی) مسئول اصلی همه مشکلات و مصائب مردم اقلیم معرفی و متهم شده اند که درآمدهای اقلیم را غارت کرده و هیچ مبلغی را به مردم و حقوق بگیران نمی دهند و باید موضوع درآمدهای اقلیم را مطرح کنند، نه اینکە بحث های آنان برای گرفتن سهم از قرض دولت عراق باشد.
از دیگر احزاب اقلیم نیز خواسته شده که موضعی مجزا از این دو حزب اتخاذ کرده و به مردم اقلیم اعلام کنند که مسئول این شرایط حاکمیت کردی است.
نسل نو خطاب به مردم اقلیم اعلام کرده که درآمدهای اقلیم از میزان بودجه لازم برای حقوق کارمندان حقوق بگیران بسیار بیشتر است، اما خانواده های دو حزب حاکم این درآمدهارا غارت کرده و از مردم دریغ می کنند و این معضل نیز ارتباطی به بغداد و قانون استقراض ندارد و راه حل این معضلات نیز اتحاد همگانی در اقلیم و اعتراض سرتاسری مردم، برای مطالبه حقوق قانونی است و هشدار داده شده که سکوت موجب وخامت بیشتر شرایط می شود.
نظر شما