به گزارش کرد پرس، هر چند روز یک بار شاهد هستیم که از سوی یکی از نواحی شهرداری شهر سنندج خبری مبنی بر تخریب یک ساختمان، مغازه و ... غیرمجاز منتشر می شود، خبری که در وهله اول جای خوشحالی دارد که شهرداری در مقابل طمع کاران و سودجویان کوتاهی نمی کند.

اما در وهله دوم وقتی به بررسی خبرهای تخریب این ساختمان و مغازه ها نگاه کنیم، می بینیم که بیش از 90 درصد احکام تخریب در نواحی حاشیه ای شهر و در جایی که سازندگان توان مالی برای دریافت جواز ساخت را ندارند اجرا می شود و در مقابل در هسته مرکزی شهر، ساختمان و مغازه های لاکچری بدون جواز احداث می شود بدون اینکه کوچکترین اقدامی در مقابل این ساخت و ساز غیرمجاز انجام گیرد.

البته جای تعجب هم ندارد چرا که بیشتر ساخت و سازهای غیر مجاز در هسته مرکزی شهر و در مناطقی که قیمت ملک و مغازه در آنها سر به فلک کشیده، متعلق به کسانی است که یا خود زمانی عضو شورای شهر سنندج بوده اند و یا اینکه از نزدیکان به این افراد هستند.

ساختمان 5 طبقه فوق لاکچری پیاده راه فردوسی، ساختمان و مغازه بلوار کردستان که بخشی از پیاده رو را نیز به زیربنا برده و یا ساختمان 3 طبقه فوق لوکس در میدان امام شافعی، ساختمان 4 طبقه لاکچری میدان کوهنورد و ... ساختمان و مغازه هایی از این دست هستند که همگی متعلق به برخی از اعضای ادوار شورای شهر و یا نزدیکان آنان است که علیرغم تشکیل پرونده، تعدادی از آنها بیش از 10 سال است که همچنان بدون جواز ساخت سروقامت هستند.

جای تعجب دارد که در حواشی شهر مانند نایسر، ننله، حسن آباد، محله عباس آباد، محله کانی کوزله، منطقه بهاران و ... چطور ظرف کمتر از یک هفته حکم تخریب یک ساختمان و یا مغازه صادر می شود اما برای صدور حکم تخریب ساختمان های لاکچری آقایان، سال ها وقت لازم است.

بدون شک شهروندان سنندجی انتظار ندارند که شهرداری در بحث مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز کوتاهی کند اما انتظار دارند در اجرای این قانون بین اقشار مختلف تفاوتی قائل نباشند و اگر در محلات حاشیه به راحتی سرمایه مردم را به نابودی می کشانند، ساختمان های لاکچری دیگران را نیز که بدون جواز احداث شده اند را دیده و نسبت به تخریب آنان نیز اقدام و از مماشات با خودی ها بپرهیزند.