به گزارش خبرنگار کردپرس، بهمن ماه سال 96 بود که خبری در شهر سریش آباد از توابع شهرستان قروه در میان افکارعمومی پخش شد و واکنش های مختلفی را به همراه داشت. خبر از تخلفاتی بود مربوط به شهرداری سریش آباد. تخلفاتی که با گذشت سه سال از کشف آن همچنان بدون پاسخ مانده و دستگاه های نظارتی هم علیرغم تمامی اعتراضات شورای شهر واکنشی از خود نشان نداده اند!

آذرماه سال 96 شورای دوره پنجم سریش آباد درخواست حضور بازرسان در شهرداری سریش آباد را ارائه دادند. بعد از این درخواست بود که در دی و بهمن ماه 96 کارشناسان سازمان بازرسی در شهرداری سریش آباد حضور پیدا کردند و نتیجه این حضور کشف تخلفاتی بود که منجر به ارائه گزارش و بازخواست عوامل دخیل در این زمینه گردید.

هرچند اعضای شورای سریش آباد معتقدند همه تخلفات به صورت کامل پیگیری نشده اما از زمان ورود سازمان بازرسی تا کنون نه تنها کوچکترین گزارشی برای شفاف سازی افکارعمومی داده نشده بلکه هر روز تبعات تخلفات صورت گرفته نمایان می شود. نمونه بارز آن را هم می توان در اعتصابات دو سال اخیر پرسنل شهرداری این شهر دید که به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود هرچند وقت یکبار دست از کار می کشند. از یک طرف شورای شهر اعلام کرده اند که بارها از دستگاه قضا درخواست پیگیری جریان را داشته اند و از طرف دیگر شایعاتی مبنی بر حمایت های پنهانی از متخلفان شنیده می شود؛ حمایت هایی که به نظر می رسد مانع اصلی برای پیگیری گزارش سازمان بازرسی بوده است.

با این وجود هرچند در شبکه های اجتماعی محلی جسته گریخته اشاراتی به تخلفات شهرداری سریش آباد شده و به انکار و تکذیب و یا پاسخ شهردار وقت رسیده بود اما براساس اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار کردپرس بعد از گذشت 3 سال، این پرونده از سکوت درآمده و دوباره به جریان افتاده است.

همیچنین مستنداتی مبنی بر تخلفات صورت گرفته در شهرداری سریش آباد توسط خبرنگار کردپرس به دست آمده که تکذیب های صورت گرفته را رد می کند.

تخلف در احداث کارگاه دانه بندی شن و ماسه

کارگاه دانه بندی شن و ماسه یکی از پروژه های مشارکتی شهرداری سریش آباد بود که به استناد شیوه نامه مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری ها با مشارکت شخصی به عنوان بخش خصوصی راه اندازی گردید. در این زمینه براساس گزارش سازمان بازرسی اقدامات صورت گرفته از ناحیه شهردار وقت و معاون اداری مالی وقت شهرداری سریش آباد در خصوص تسهیلات 12 میلیارد ریالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عنوان تأمین تجهیزات کارگاه دانه بندی شن و ماسه به چند دلیل غیرموجه بوده و تخلف اداری محسوب می شود.

دلیل نخست در این گزارش ارائه گواهی خلاف واقع به معاونت هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری کردستان بوده است. سپس از ضرر و زیان شهرداری به واسطه هزینه کرد تسهیلات دارای بهره بانکی در موضوعی غیر از پروژه درآمدزای کارگاه دانه بندی شن و ماسه و در نتیجه عدول موضوع اخذ تسهیلات دارای بهره از سودآوری برای شهرداری به عنوان دلیل دوم نام برده شده است. و دلیل سوم هم نقض ضوابط و مقررات قانونی و برگزار نکردن مناقصه در خرید تجهیزات کارگاه علیرغم مصوبه الزام آور شورای شهر و اقدام در خرید تجهیزات دست دوم از شخص حقیقی ذکر گردیده است.

در واقع براساس اسناد و مدارک موجود مشخص گردید از کل مبلغ تسهیلات مأخوذه صرفاً مبلغ 4 میلیارد و 609 میلیون و 145 هزار ریال آن در موضوع کارگاه مدنظر هزینه شده و مابقی وجوه تسهیلات به مبلغ 6 میلیارد و 85 میلیون و 519 هزار ريال در موضوعات غیر و در راستای پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی سطح شهر هزینه شده و این در حالی است که اول اینکه تسهیلات مزبور مبتنی بر بهره بانکی بوده که توجیه تقلیل بازپرداخت بهره بانکی، هزینه کرد اصل وجه تسهیلات در پروژه درآمدزا و سودآور کارگاه برای شهرداری بوده است. دوم اینکه مکاتبات صورت گرفته توسط شهرداری با معاونت هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری جهت آزادسازی مراحل دوم و سوم تسهیلات برخلاف واقع به هزینه کرد آن در کارگاه اشاره داشته است.

تخلف در کارگاه فرآوری سنگ (مصنوعات سنگی)

کارگه تولید مصنوعات سنگی (فرآوری سنگ) شهرداری سریش آباد با ظرفیت اشتغال 28 نفر به عنوان یکی از پروژه های مشارکتی که به طور کامل احداث و تجهیز گردیده و در صورت تأمین خوراک موردنیاز (سنگ لاشه از معدن شرکت سرمایه گذاری توسعه و صنایع و معادن کوثر) قادر به فعالیت و تولید مصنوعات زینتی سنگی جهت فروش و درآمدزایی برای شهرداری خواهد بود.

تخلفی که در این حوزه صورت گرفته باز می گردد به واریز مبالغی از وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی کارگاه به مبلغ یک میلیارد و 50 میلیون ريال به حساب شخصی مسئول کارگاه در آن زمان، جهت هزینه کرد در امور جاری کارگاه (حقوق و دستمزد کارگران، هزینه برق و آب مصرفی، تعمیرات و...) صرف نظر از مستندات موجود دال بر هزینه کرد وجوه در امور مزبور، کاملاً غیرموجه و برخلاف نص صریح ماده 78 قانون شهرداری ها و بند 6-7 ماده 7 دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها بوده و براساس اعلام سازمان بازرسی تخلف اداری محسوب می شود.

باتوجه به آنچه گفته شد در گزارش بازرسی آمده است که وجوه مورد بحث مربوط به عملیات مالی موضوع کارگاه فرآوری سنگ و متعلق به شهرداری بوده و تمامی عملیات مالی مربوط به آن می بایست از طریق حساب های مشخص قانونی متعلق به شهرداری صورت پذیرد و صرف اقدام در واریز هرگونه وجه به حساب شخصی افراد دخیل در پروژه مغایر با قانون است.

تخلف در معدن سنگ مرمر داش خرمن شهرداری

معدن سنگ مرمر داش خرمن با مجوز صمت کردستان به شهرداری سریش آباد واگذار گردیده و پس از گذراندن تشریفات قانونی، قرارداد استخراج سنگ از معدن با بخش خصوصی منعقد شد و در این قرارداد مسئولیت قیمت گذاری و فروش سنگ های استخراج شده به عهده کارفرما قرار گرفت و متعاقب آن قیمت سنگ های استخراج شده در چند مرحله توسط شهرداری سریش آباد تعیین گردیده است.

در همین زمینه تخلفی که بنا به گزارش سازمان بازرسی صورت گرفته مربوط می شود به اقدام شهرداری در تعیین قیمت سنگ های استحصالی جهت فروش، بدون ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی رسمی دادگستری در تعیین حداقل قیمت پایه و اقدام علی رأس شهرداری در قیمت گذاری سنگ های موصوف از طریق اخذ استعلام قیمت از متقاضیان خرید سنگ بدون تعیین قیمت پایه که احتمال تضییع منافع شهرداری به دلیل لحاظ نکردن حداقل قیمت پایه در فرآیند مزایده فروش سنگ ها را فراهم خواهد ساخت، فاقد وجاهت بوده و تخلف اداری خواهد بود.

در واقع شهرداری باید پیش از اقدام در اخذ استعلام نسبت به تعیین بهای پایه سنگ های استحصالی از طریق ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری اقدام می گردید و قیمت کارشناسی شده به عنوان حداقل قیمت پایه ملاک عمل در اخذ استعلام و تعیین قیمت واقعی قرار می گرفت.

تخلفاتی در پروژه های عمرانی و مناقصه ها و مزایده ها

براساس گزارش بازرسی پس از بررسی پروژه پارک فدک و معابر خیابان های شهید دستغیب، شهید صدوقی و اشرفی اصفهانی و همچنین بررسی احجام، کیفیت اجرایی کار و صورت وضعیت های پیمانکاران مشخص گردید که اقدامات شهرداری سریش آباد در پروژه پارک فدک و معبر سطح شهر مشتمل بر 66 سند مالی بوده و بررسی ها حاکی از آن است که در 11 مورد از آن ها در مجموع مبلغ 12 میلیارد و 273 میلیون و 329 هزار ريال از اسناد مالی مبتنی بر سوء جریان است که کل این مبلغ مشمول تخلفات صورت گرفته توسط مسئولان شهرداری در نقض ضوابط و مقررات قانونی، کم کاری و سهل انگاری و فراهم نمودن زمینه تضرر شهرداری بوده، ضمن اینکه مبلغ 846 میلیون و 308 هزار و 500 ريال آن علاوه بر وقوع تخلف واجد وصف مجرمانه موضوع تدلیس و تقلب در امور عمرانی خواهد بود.

در این زمینه آنچه در گزارش آمده است شامل اجرا نشدن تشریفات قانونی لازم اعم از برگزاری مناقصه، اخذ استعلام بها، تشکیل کمیسیون معاملات و صورتجلسه بازگشایی و بررسی قیمت های پیشنهادی در واگذاری قراردادهای مزبور به پیمانکاران موضوع موارد 3، 4، 6 و 7 آئین نامه مالی شهرداری ها در خصوص پروژه پارک فدک و برخی معابر سطح شهر رعایت نگردیده است.

همین طور در بررسی های به عمل آمده نشان داده شد که مبلغ 211 میلیون و 202 هزار و 500 ريال با عنوان اضافه کاری به پیمانکار ساخت بوفه پرداخت گردیده در حالی که در بررسی ها مشخص شد که پرداخت این اضافه کاری صحت ندارد.

همچنین پرداخت من غیر حق به پیمانکار به مبلغ 317 میلیون و صد هزار ريال برای دستمزد اجرای کار موصوف و مبلغ 313 میلیون و 110 هزار ريال مازاد و من غیر حق برای کف سازی و موزاییک مشخص گردید.

علاوه بر این موارد در خصوص رگلاژ و کف سازی با بتن مبلغ 247 میلیون و 490 هزار ريال و مبلغ 245 میلیون و 615 هزار ريال بابت کارکرد به پیمانکار پرداخت شده که بررسی های به عمل آمده بیانگر پایین بودن کیفیت مصالح و ضعف در اجرا بوده که منجر به تخریب زودهنگام قسمت هایی از کف و کیفیت نامناسب آن شده است که در این زمینه کارفرما می بایست نسبت به کسر حداقل 15 درصد از صورت وضعیت بابت دقت نداشتن در اجرا اقدام می نمود که این امر صورت نپذیرفته و در نهایت موجبات تضییع منافع شهرداری به مبلغ 37 میلیون و 123 هزار و 500 ريال و مبلغ 4 میلیون و 896 هزار ريال برای دو قرارداد مرتبط فراهم کرده است.

با توجه به آنچه گفته شد و مطابق گزارش سازمان بازرسی تدلیس و تقلب در نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری سریش آباد محرز بوده و از مصادیق ماده 599 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

اتهام اصلی

بررسی های خبرنگار کردپرس نشان می دهد اتهام اصلی که برای شهردار وقت سریش آباد و دیگر افراد دخیل در این پرونده در نظر گرفته شده «تدلیس و تقلب در معامله در جریان برخی پروژه های شهرداری» است که در همین زمینه پرونده قضایی تشکیل و در حال پیگیری است.

هرچند گذشت این سه سال ابهاماتی را در اذهان عمومی به وجود آورد اما اینکه هم اکنون پرونده در جریان است و خاطیان بازخواست می شوند جای امیدواری برای بازگشت عدالت دارد.

شورای چهارم پاسخ دهد!

شهردار سابق سریش آباد توسط شورای دوره چهارم انتخاب شد و بنا به اظهارات رئیس دوره پنجم شورای شهر سریش آباد تخلفات کشف شده در شهرداری مربوط به زمان شورای دوره چهارم است و باید این افراد پاسخ دهند که چرا نظارت بر شهرداری نداشته و اجازه تخلف را داده اند؟! آیا اصلاً از تخلفات شهردار منتخب خود مطلع بوده اند یا نه؟!

گفته های «محمد عربیان» در حالی است که در خصوص شورای دوره چهارم این سؤال را باید پرسید «مگر می شود شهردار بدون اجازه شورا کاری انجام دهد؟ یا همه اعضای شورای چهارم از اقدامات شهردار مطلع بوده اند و سکوت کرده اند و یا تعدادی آگاهی داشته اند! یا اصلاً مطلع نبوده اند که این مورد نشان از ضعف عملکردی شورا دارد!» در هر صورت می طلبد اعضای شورای چهارم شهر سریش آباد جهت تنویر افکارعمومی پاسخ سؤالات مدنظر را بدهند.

واکنش شورای پنجم به تخلفات

رئیس شورای شهر سریش آباد در پاسخ به این سؤال خبرنگار کردپرس که بعد از مطلع شدن از تخلفات شهرداری چه اقدامی کردید؟ و چرا روند استیضاح او را رقم نزدید؟ اظهار داشت: «ما استیضاح نکردیم چون که می خواستیم شهردار بماند و پاسخگوی کارهایی که کرده باشد، اما خود او دو بار استعفا داد که مورد موافقت شورا قرار نگرفت.»

به گفته «محمد عربیان» بعد از کش و قوس های طولانی شهردار بار دیگر استعفای خود را ارائه داد و این بار دیگر منتظر نظر شورا نماند و به مدت 20 روز بدون اجازه و اطلاع شورا به مرخصی رفت و همین معضلی شد تا شورا با استعفای شهردار موافقت کند.

او همچنین به انتقاد از اینکه بسیاری از تخلفات صورت گرفته در شهرداری پیگیری نشده است! خواستار ادامه روند بازرسی و پیگیری دیگر تخلفاتی که حساس تر هستند، شد.

سکوت عجیب در استانداری و فرمانداری

پرونده تخلفات شهرداری سریش آباد همانند تخلفات شهرداری قروه درگیر یکسری رانت ها و حمایت های پنهانی شده بود به طوری که بررسی ها نشان از ایجاد موانع برای پیگیری تخلفات داشت.

با این وجود مجموعه فرمانداری شهرستان قروه از آن زمان تاکنون باید پاسخ دهند که چه وظیفه ای در قبال این پرونده داشته و دارند؟ چرا زمانی که از تخلفات مطلع شدند اقدامی نکردند؟! این سکوت چند ساله و غفلت از ایفای نقش نظارتی چه معنایی دارد؟! غیر از این است که تضییع حق و حقوق مردم از یک طرف و هدر رفت بیت المال از طرف دیگر را در پی داشته و دارد؟!

همچنین مجموعه استانداری کردستان هم نیاز است به افکار عمومی این پاسخ را دهد که چرا در هر پرونده تخلفی اقدام درست و به موقع ندارند؟! مگر رسیدگی به تخلفات اداری در حیطه اختیارات استانداری نیست؟! پس چرا به گفته مدیرکل امور شهری استانداری کردستان وقتی تخلفات شهردار وقت سریش آباد به حوزه تخلفات اداری ارجاع داده شده، برخورد اساسی نداشته اند؟! این غافل شدن ها و مسکوت نگه داشتن پرونده های تخلف آیا قانونی است؟!

تبعات تخلف پنهان شدنی نیست

آنچه در این گزارش انتشار یافت بخشی از تخلفات صورت گرفته در شهرداری سریش آباد بود و بخشی که قابل رسانه ای شدن نیست چه بسا حساس تر و بیشتر هم است، لذا نمی توان از بدهی 7 میلیاردی شهرداری به سادگی گذشت و چشم روی استخدام نیروهای مازاد بست و از تسامح در حفظ اموال دولتی نگفت.

در هر صورت نه سکوت متولیان امر می تواند تخلفات در هر مجموعه ای را پنهان کند و نه متخلفان خود می توانند روی آن سرپوش گذاشته و دل خوش به تمام شدن ماجرا باشند! چرا که هر تخلفی تبعاتی دارد و اگر سرریز کند دیگر قابل جمع کردن نیست. نمونه بارز و مشخص این تبعات اعتصاب پرسنل شهرداری سریش آباد است که در این دو سال سکوت دستگاه های نظارتی دیده شد و از پرونده تخلفات شهرداری رونمایی کرد.

*********

لازم به ذکر است این گزارش براساس مدارک و مستندات موجود تنظیم شده و هرگونه بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است./

^* گزارش: زیبا امیدی فر