به گزارش کردپرس، سایت خبری درَو میدیا با انتشار گزارشی اعلام کرده که مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان(پارتی) طی روزهای اخیر طی نامه ای به رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) پیشنهاد کرده که سیستم دو اداره ای بار دیگر در نظام حاکمیتی اقلیم کردستان احیا و اجرایی شود، مشروط بر اینکه هیچ آسیب و تغییری در ساختار قانونی اقلیم کردستان و دولت و پارلمان اقلیم، ایجاد نشود.

درَو میدیا در این گزارش مدعی شده که نامه بارزانی به یکیتی شامل 8 بند بوده و از جمله اینکه حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در اداره اقلیم کردستان دوباره به مقطع دو اداره ای و جدا سازی مناطق تحت نفوذ خود و شرایط سال 2005 میلادی و پیش از یکپارچه سازی دولت و نهادهای اداری دولت اقلیم، بازگردند.

بنا به این گزارش، در بند دیگری از نامه مذکور تاکید شده که باید دولت و پارلمان اقلیم کردستان برای حفظ ساختار سیاسی و قانونی اقلیم بدون هیچ تغییری باقی بماند، اما اتحادیه میهنی مناطق تحت نفوذ و سلطه خود (سلیمانیه و حلبچه) و حزب دمکرات نیز مناطق تحت کنترل خود (اربیل و دهوک) را، به صورت مجزا اداره کنند و درآمدهای داخلی این مناطق نیز به صورت جداگانه در اختیار این دو حزب برای اداره مناطق مذکور قرار داده شود.

همچنین در بند دیگری از این نامه تاکید شده که باید درآمدهای نفتی و سهم اقلیم از بودجه عراق نیز به صورت 43 درصد برای مناطق تحت اداره اتحادیه میهنی و 57 درصد برای مناطق حزب دمکرات، میان دو حزب تقسیم شود و هریک از آنان این درآمدها را برای تامین هزینه های مناطق تحت اختیار خود، استفاده کنند.

درَو میدای با تحلیل این نامه و به نقل از منبعی مطلع آورده که دلیل ارسال این نامه به اتحادیه میهنی، تشدید اختلافات میان دو حزب در ماه های اخیر بوده و بارزانی بر این باور است که روابط و همکاری با اتحادیه میهنی به صورت کنونی نمی تواند ادامه داشته باشد؛ چرا که تیم دو حزب در دولت دارای اختلافات شدید بوده و این اختلافات در مورد وقایع 16 اکتبر 2017 (بازگشت سلطه دولت مرکزی عراق بر مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد و خروج نیروهای کرد، از این مناطق) و نیز تعامل با پ.ک.ک، نمود بیشتری می یابد.

همچنین اشاره شده که دلیل دیگر ارسال این نامه نیز این است که رهبران اتحادیه میهنی به صورت تک جانبه و جدای از پارتی، با دولت عراق گفتگو و توافق کرده اند که گذرگاه های مرزی مناطق تحت اختیار خود را به دولت عراق واگذار کنند و پیش از ارسال نامه بارزانی نیز دفتر سیاسی اتحادیه میهنی قصد داشته که با ارسال نامه ای به حزب دمکرات کردستان، سقف زمانی مشخصی را برای اجرای مطالبات و خواست های خود در دولت اقلیم و به ویژه مشارکت واقعی در دولت و اداره امور، تعیین کند، اما بارزانی با ارسال این نامه، پیشدستی کرده کارت فشارهای اتحادیه میهنی را سوزانده و این حزب را در شرایط دشواری برای تصمیم گیری قرار داده است.

درو میدیا همچنین اعلام کرده که اتحادیه میهنی و به ویژه کادرهای قدیمی حزب و رهبران اربیلی آن، با پیشنهاد بارزانی مخالف بوده و آن را بازگرداندن دوباره دو اداره ای در اقلیم دانسته و تاکید می کنند که چنین پیشنهادی با درخواست این حزب برای تمرکز زدایی اداری و اقتصادی از نظام حاکمیتی اقلیم متفاوت است و در حزب دمکرات نیز اجماع نظر بر سر این پیشنهاد وجود ندارد و بیشتر به خواسته و مواضع مسعود بارزانی و مسرور بارزانی فرزند وی (نخست وزیر اقلیم) نزدیک است و نچیروان بارزانی (رئیس اقلیم) معاون رهبری پارتی به همراه اکثریت دفتر سیاسی حزب، احیای دو اداره ای در اقلیم را یک اشتباه استراتژیک بزرگ می دانند.

این گزارش تاکید می کند در صورت اجرایی شدن پیشنهادهای بارزانی و جداسازی درآمدها میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، اتحادیه میهنی قادر به تامین بودجه لازم برای هزینه های مناطق تحت اداره خود نخواهد بود و فقط برای پرداخت حقوق به حقوق بگیران تحت اداره خود، هر ماه با کسری بودجه 40 میلیارد دیناری مواجه خواهد بود و اشاره کرده که این موضوع می تواند دلیل اصلی مخالفت این حزب با پیشنهاد مذکور باشد.

درو میدیا اشاره کرده که خواست حزب دمکرات این است که قباد طالبانی عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی و معاون نخست وزیر اقلیم، اداره منطقه سلیمانیه و حلبچه را با استفاده از درآمدهای مذکور در دست گرفته و اتحادیه میهنی هم دیگر نتواند موضوع اجرای تمرکز زدایی در نظام حاکمیتی اقلیم را مطرح کند.

همچنین آمده که در صورت اجرایی شدن موارد مذکور، مناطق تحت اختیار حزب دمکرات از نظر مساحت و جمعیت ساکن و درآمدها از مناطق تحت اختیار اتحادیه میهنی بیشتر و دارای برتری خواهد بود و اشاره شده که اکنون میزان تولید نفت در مناطق تحت اختیار پارتی روزانه 425 هزار بشکه نفت و در مناطق تحت اختیار یکیتی 45 هزار بشکه است؛ با این حال به دلیل اینکه بخش عمده ذخایر گازی اقلیم در مناطق یکیتی قرار گرفته و نیازهای دولت اقلیم به گاز به ویژه برای تولید برق به این ذخاتر وابسته است، اتحادیه میهنی از ان به عنوان کار فشاری در دست خود در مقابل نفتی که در دست حزب دمکرات است، استفاده می کند.

گزارش درو میدیا خاطر نشان ساخته که حزب دمکرات دارای نیروهای نظامی شامل لشکر 80 نیروهای پیشمرگ (56 هزار نفر) و نیروهای زیره وانی (44 هزار نفر) و نیروهای امنیتی پارتی (16 هزار نفر ) است و با احتساب نیروهای ضد ترور تحت فرمان این حزب، شمار نیروهای مسلح آن به بیش از 116 هزار نفر می رسد و در مقابل نیروهای مسلح اتحادیه میهنی نیز شامل لشکر 70 نیروهای پیشمرگ (56 هزار نفر) نیروهای دفاع و امداد (26 هزار نفر) نیروهای امنیتی یکیتی (14 هزار نفر ) است و در کل شمار نیروهای تحت فرمان این حزب، به حدود 100 هزار نفر می رسد.

از نظر گذرگاه های مرزی نیز اتحادیه میهنی فقط دارای گذرگاه های مرزی باشماق و پرویز خان با ایران است، اما حزب دمکرات گذرگاه های مرزی حاجی عمران با ایران، ابراهیم خلیل و سرزیری ترکیه و فیشخاپور با سوریه را در اختیار دارد.