به گزارش کرد پرس به نقل از العربی الجدید، دولت اقلیم کردستان در روزهای اخیر مذاکره با دولت مرکزی عراق را با هدف ادامه گفتگوها در آینده برای بررسی شماری از مسائل معلق مانده آغاز کرده بود.

"احمد الصفار" دبیر کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق در یک کنفرانس خبری در این باره گفت: هیأت ارسالی از سوی دولت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق درباره سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق در سال 2021 به توافق دست یافت که براساس آن، اقلیم کردستان، درآمد حاصل از فروش روزانه 250 هزار بشکه نفت به همراه 50 درصد از درآمد پایانه های مرزی اقلیم کردستان را به دولت مرکزی عراق تحویل خواهد داد.

الصفار افزود: براساس توافق جدید که در سفر دوم هیأت اقلیم کردستان مسجل خواهد شد، سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق فدرال 12.67 درصد خواهد بود و توافق مذکور نیازمند یک توافق سیاسی جدید در داخل مجلس عراق است تا توافق مذکور در پیش نویس قانون بودجه سال 2021 گنجانده شود.

یک مقام دولتی در بغداد در این باره تأکید کرد که توافق مذکور، اولیه است و به اجرای شروط بغداد از سوی دولت اقلیم کردستان بستگی دارد. این مقام که خواست نامش فاش نشود افزود: بغداد، موضوع صادرات نفت در اقلیم کردستان و درآمدهای مرزی را از طریق کمیسیون های ویژه ای که برای این هدف تشکیل می شوند پیگیری خواهد کرد.

این مقام دولتی عراقی با اشاره به اینکه یک هیأت دیگر از اقلیم کردستان با هدف بررسی این موضوع به اربیل سفر خواهد کرد افزود: کمیته های مذکور، این دو موضوع را مورد بررسی و درآمدهای آن را به صورت مداوم کنترل خواهند کرد و هرگونه تخلف یا تلاش برای فریبکاری درباره این درآمدها بر تفاهمات آینده درباره اکثر مسائل معلق مانده بین طرفین تأثیر خواهد گذاشت.

برخی از طرف های کرد، دلیل عقب نشینی دولت اقلیم کردستان تحت رهبری حزب دمکرات از پیش شرط های دشوارش درباره بودجه را فشار افکار عمومی اقلیم کردستان بر آن می دانند. بیستون فایق عضو سابق فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان در این باره گفت: اطلاعات موجود، نشان می دهد که دولت اقلیم کردستان، شروط تعیین شده از سوی دولت مرکزی عراق درباره پایبندی به برخی پیش شرط ها و زمان بندی های ثابت در مقابل دریافت سهم بودجه اقلیم کردستان را پذیرفته است.

بیستون فایق افزود: دولت اقلیم کردستان در طول سالهای گذشته بر شرط هایی پافشاری می کرد که دولت کنونی و دولت های پیشین بغداد، آن را ظالمانه می دانستند.

این عضو جنبش تغییر تصریح کرد: عقب نشینی دولت اربیل از مواضعش به دلیل فشار افکار عمومی انجام شد که به شفافیت دولت اقلیم کردستان درباره درآمدهای نفتی و پایانه های مرزی اعتمادی ندارد.

یادآور می شود به دنبال تصویب قانون استقراض دولت عراق در مجلس این کشور، اختلاف بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان بیش از پیش شدت یافت. حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی این اقدام را به منزله اهرم فشاری علیه کردها توصیف کرد. مصوبه مذکور همچنین به اختلاف میان احزاب کرد انجامید و برخی از آنها حزب دمکرات را به دلیل "مدیریت غیر شفاف" منابع و درآمدهای اقلیم کردستان، مسئول تصویب قانون مذکور دانستند.