هفته ای پرتنش در اقلیم کردستان؛ واکاوی روند و آینده اعتراضات خیابانی

سرویس عراق و اقلیم کردستان – جبهه بندی و تقابل های سیاسی کردستانی در جریان اعتراضات مردمی در برخی از استان های اقلیم، متهم کردن پ.ک.ک به دست داشتن در به خشونت کشیده شدن اعتراضات مسالمت آمیز از سوی مقامات دولتی و نتایج مذاکرات هیئت کُردی در بغداد، عواملی هستند که بر روند تحولات و مسیر اعتراضات در روزها و هفته های آینده تاثیر مستقیم خواهد داشت.

کردپرس: روز چهارشنبه 12 آذر 99 /2 دسامبر2020، شمار بسیاری از معلمان، حقوق بگیران و قشرهای مختلف شهر سلیمانیه در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای چند ماه گذشته خود، تظاهرات اعتراضی را برگزار کردند، این تظاهرات روز بعد از آن نیز بر پا شده و با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.

روز پنج شنبه 13 آذر، نیروهای امنیتی در میدان اصلی سلیمانیه از گاز اشک آور علیه معترضین استفاده کرده و در نتیجه شماری از تظاهرکنندگان از جمله یک کودک و نیز شیرین امین نماینده جنبش تغییر و سیروان بابان نماینده مستقل پارلمان کردستان که در این تظاهرات شرکت کرده بودند؛ دچار مصدومیت و مجروحیت شدند.

آغاز این تظاهرات که تنها در استان های سلیمانیه و حلبچه و مناطق راپرین و گرمیان در جریان می باشد برای مطالبه حقوق معوقه و پرداخت نشده در اقلیم است، زیرا حقوق بگیران اقلیم کردستان از دو ماه پیش تاکنون حقوق خود را دریافت نکرده اند و حقوق 5 ماه از سال 2020 نیز به آنان پرداخت نشده است.

از سوی دیگر سخنگوی رسمی دولت اقلیم کردستان، اعلام کرده که میزان در آمدهای اقلیم در ماه به 400 میلیون دلار می رسد و دولت برای جبران کسری بودجه 355 میلیارد دیناری پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقدام به استقراض 205 میلیون دلار وام می کند.

تظاهرات اعتراضی در روزهای بعدی نیز ادامه داشته و رفته رفته به خشونت کشیده شد و معترضان با مسئول دانستن احزاب اصلی اقلیم در بروز شرایط کنونی و مشکلات اقلیم از جمله بحران اقتصادی و معیشتی، علیه آن چه فساد گسترده اقتصادی احزاب و مقامات حاکم می نامند، شعار دادند و روند اعتراضات مسیر جدیدی را تجربه کرد و معترضان اقدام به آتش زدن دفاتر احزاب از جمله حزب دمکرات کردستان (پارتی)، اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی و حزب سوسیال دمکرات کردستان کردند.

معترضان خشمگین به جز دفاتر حزبی، به ساختمان های دولتی از جمله فرمانداری سید صادق، اداره برق دربندیخان، ادارات ثبت احوال، پلیس راهنمایی و رانندگی و حتی مراکز فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف حمله برده و آن ها را به آتش کشیدند.

در نتیجه اعمال خشونت از سوی معترضان و نیروهای امنیتی تاکنون11 معترض از جمله یک کودک 11 ساله و دو نیروی پیشمرگ جان خود را از دست داده و 100 تن مجروح شده و دست کم به 149 ساختمان دولتی و حزبی خسارت وارد شد.

همچنین فیلم هایی از این تظاهرات در شبکه های اجتماعی از سوی کاربران اقلیم منتشر شد که حاوی تصاویری از درگیری های خیابانی و تیراندازی از سوی معترضین بود.

نمایندگان جنبش تغییر در مجلس عراق از آغاز تظاهرات حمایت تمام و کمال خود را از معترضان و مطالبات آنان اعلام کرده و شماری از نمایندگان پارلمان کردستان از احزاب اپوزیسیون نیز در حمایت از تظاهرکنندگان و مطالبات آنان، دست به تحصن در پارلمان زدند.

احزاب اپوزیسیون اقلیم از جمله اتحاد و جماعت اسلامی و حزب نسل نو، از همان آغاز، حمایت خود را معترضان اعلام کرده و اعتراض و تظاهرات مسالمت آمیز را حق قانونی آنان دانستند، اما در عین حال خاطر نشان ساختند که اعمال خشونت از سوی تظاهرکنندگان و آسیب به اموال عمومی و خصوصی قابل قبول نیست و از نیروهای امنیتی نیز خواستند که از حمله و تیراندازی به معترضان خودداری کرده و امنیت آنان را تامین کنند.

دبیر کل حزب اتحاد اسلامی کردستان در این مورد اعلام کرد که موج خشم و نارضایتی کنونی در اقلیم، حاصل بی عدالتی حاکمیت و عدم پرداخت حقوق به کارمندان است و تظاهرات و اعتراض به این وضعیت را نه تنها حق قانونی مردم، بلکه وظیفه شهروندان دانست و خاطر نشان ساخت که حمله به ساختمان ها و نهادهای دولتی و حزبی اهداف این اعتراضات را نابود و راه را برای دخالت دشمنان باز می کند.

علی باپیر امیر جماعت اسلامی نیز ضمن واکنش به اعتراضات و تظاهرات در استان سلیمانیه، پیامی را خطاب به احزاب سیاسی اقلیم کردستان منتشر و تصریح کرد: برخی احزاب، نیروهای ناشناس و نقابدارشان را برای پیوستن به تظاهرکنندگان اعزام و آنها را به سوی خط مقدم تظاهرات و آتش زدن دفاتر احزاب و ساختمان های دولتی سوق می دهند.

شاسوار عبدالواحد رهبر حزب اپوزیسیون نسل نو هم که از مخالفین و منتقدین جدی دولت و احزاب حاکم اقلیم محسوب می شود، در واکنش به این ناآرامی ها خواستار تداوم تظاهرات شده و تاکید کرد که مردم معترض حاکمیت اقلیم را تغییر می دهند.

وی تاکید کرد که اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، قادر به بهبود وضعیت داخلی احزاب خود نیستند و نمی توانند وضعیت مردم اقلیم را نیز بهبود بخشند و از احزاب اپوزیسیون اتحاد و جماعت اسلامی خواست که به همراه نسل نو به عنوان جبهه اپوزیسیون، به اعتراضات و تظاهرات مردم بپیوندند.

رهبر نسل نو، از روحانیون و علمای دینی اقلیم خواست که نسبت به این شرایط موضع گیری کرده و در خطابه های خود مردم را به شرکت در تظاهرات تشویق کنند.

احزاب اتحادیه میهنی و جنبش تغییر نیز طی نشستی با حزب دمکرات حمایت خود از دولت مسرور بارزانی را اعلام و تصمیم به اعزام هیئت کردی به بغداد برای حصول توافق با دولت مرکزی و حل معضلات اقتصادی اقلیم گرفتند.

اما دولت اقلیم کردستان و همچنین حزب دمکرات کردستان (پارتی) به عنوان حزبی که ارکان اصلی بدنه دولت اقلیم را تشکیل داده و تمامی مناصب اصلی و کلیدی از جمله ریاست و نخست وزیری اقلیم را در اختیار دارد، در رویکردی متفاوت، بروز خشونت در تظاهرات را به پ.ک.ک و طرف های خارج از اقلیم نسبت دادند.

مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان چهارشنبه 19 آذر/9 دسامبر، پس از نشست با اعضای هیئت دولت، طی کنفرانسی خبری، بدون اشاره به نام هیچ حزب و یا جریان سیاسی خاصی گفت که بخشی از افرادی که از خارج اقلیم کردستان وارد تظاهرات و اعتراضات اخیر شده اند، در ایجاد آشوب اغتشاش دست داشته و اطلاعاتی در دست است که نشان می دهد افرادی از سوریه در این تظاهرات هستند و یک نیروی پیشمرگ هدف سلاح تک تیرانداز قرار گرفته و کسانی که دست به چنین اقداماتی می زنند معترض و تظاهرکننده نیستند و قصد حمله به اقلیم کردستان را دارند.

از سوی دیگر، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) نیز دراطلاعیه ای درخواست کرد عاملان حمله به دفاتر احزاب و نیز مرگ یک پیشمرگ این حزب، مجازات شده و آشوب و رفتارهای غیرمسئولانه پایان داده شود.

همچنین بکر عبدالله مسئول حزب دمکرات در پنجوین طی گفتگو با روداو، پ.ک.ک، را به دست داشتن در ناآرامی های اقلیم متهم کرده و گفت که دستهای پنهانی از سوی پ.ک.ک و کشورهای همسایه در این تظاهرات وجود دارد و اتحادیه میهنی نیز که کنترل مناطق سلیمانیه، حلبچه و گرمیان را دردست دارد، در تامین امنیت منطقه و دفاتر احزاب کوتاهی کرده است.

وی مدعی شد که در این تظاهرات، از سلاح های سنگین بی. کی. سی و الکترونی و تک تیرانداز توسط پ.ک.ک، برای حمله به دفاتر حزب دمکرات استفاده شده است.

ریبین سلام عضو ارشد حزب دمکرات کردستان نیز در یک کنفرانس خبری، پ.ک.ک را به دست داشتن در به آتش کشیدن دفاتر احزاب در سلیمانیه و تحریک تظاهرکنندگان متهم کرد.

اما کاوه شیخ موس عضو کمیته روابط حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) اتهامات مطرح شده علیه این حزب مبنی بر دست داشتن در به آتش کشیدن دفاتر احزاب و ادارات دولتی در جریان تظاهرات سلیمانیه را تکذیب کرد و گفت تظاهرات اخیر در استان سلیمانیه مطلقا هیچ ارتباطی با پ.ک.ک ندارد. بلکه تظاهرات مردمی است که از سوی تظاهرکنندگان زیان دیده از دولت اقلیم کردستان و حزب دمکرات کردستان، برپا شده است.

با تشدید ناآرامی ها در تظاهرات و افزایش کشته ها و مجروحین، دادستانی کل اقلیم اعلام کرد علیه افرادی که به اموال دولتی و عمومی آسیب زده اند، اقامه دعوا شده و این افراد مجازات می شوند و کمیته عالی امنیتی در وزارت امور داخلی اقلیم کردستان، برگزاری هرگونه تجمع و تظاهرات بدون مجوز و آسیب زدن به اموال عمومی و خصوصی را ممنوع اعلام و تاکید کرد که نیروهای مربوطه برای برخورد با این گونه موارد در چارچوب قوانین اقلیم دارای اختیارات لازم هستند و افرادی که به اموال دولتی آسیب رسانده اند و نیز افرادی که در پس پرده تحریک به چنین اقداماتی می کنند، طبق قوانین اقلیم، دستگیر می شوند.

در همین راستا رسانه های اقلیم از موج گسترده دستگیری معترضین و فعالان در شهرهای محل تظاهرات و همچنین در منطقه شیلادزی استان دهوک خبر دادند.

در ادامه اعتراضات و درگیری های روی داده در شهرهای استان سلیمانیه، مقامات اقلیم و به ویژه مقامات حزب دمکرات هشدار می دهند که هدف از این ناآرامی ها ضربه زدن به ساختار اقلیم کردستان است و باید با این وضعیت به شدت مقابله شود.

استان های سلیمانیه و حلبچه و مناطق گرمیان و راپرین هفته ای پر تنش را پشت سر گذاشتند و با توجه به این که تظاهرات مسالمت آمیز در این مناطق به خشونت کشیده شده و دولت اقلیم کردستان ضمن نسبت دادن آن به عوامل خارجی به ویژه پ.ک.ک، برگزاری هر نوع تجمع فاقد مجوز را ممنوع اعلام کرد و از سوی دیگر اعلام پشتیبانی اتحادیه میهنی و جنبش تغییر از اقدامات دولت برای انجام اصلاحات و احقاق حقوق شهروندان کردستان در مذاکرات با بغداد، پیش بینی تداوم این اعتراضات و چگونگی آن طی روزها و هفته های آینده دشوار به نظر می رسد.

نتایج مذاکرات هیئت اعزامی کردی به ریاست قباد طالبانی به بغداد و اما و اگرها در خصوص موافقت یا مخالفت دولت مصطفی کاظمی با پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان نیز بر تحولات و معادلات در این اقلیم در ارتباط با اعتراضات مردمی و تقابل احزاب، تاثیر مستقیمی خواهند داشت. در صورت عدم حل و فصل قطعی مسائل و اختلافات میان بغداد و اربیل و درصورتی که بار دیگر راهکارهای مقطعی برای پایان دادن به وضعیت موجود در پیش گرفته شود، بدون شک بروز بحران های جدی تر در اقلیم کردستان در آینده نه چندان دور، دور از انتظار نیست.

کد خبر 343248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha