به گزارش کردپرس،در هفته گذشته اعتراضات به تأخیر در پرداخت حقوقها، در بیش از ده شهر استان سلیمانیه در شرق اقلیم کردستان عراق برپا شد. تاکنون 8 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی، محافظان دفاتر حزبی و مقامات دولتی هدف قرار گرفته و کشته شده اند. تعداد زیادی از مردم و نیروهای امنیتی نیز زخمی شده اند. مقامات اقلیم کردستان در پاسخ به این اعتراضات شبکه رادیو و تلویزیونی نالیا یا آن آر تی را تعطیل کردند، مقررات منع آمد و شد برقرار کردند، دسترسی مردم به اینترنت را کند کردند و صادرات نفت از میدان نفتی سرقلا را که توسط شرکت روسی گازپروم اداره می‌شود متوقف کردند.

انتظار می‌رود خشونتها بیشتر شده و از سلیمانیه تحت کنترل حزب اتحادیه میهنی به استان های دهوک و اربیل تحت کنترل حزب دموکرات کردستان عراق که رقیب اتحادیه میهنی است سرایت کند. این مسأله می‌تواند به ایجاد وضعیت فوق العاده ای مانند سایر مناطق عراق منجر شود که قبلا دستخوش اعتراضات بود. به همین دلیل، اقلیم کردستان عراق باید به آشفتگی ناشی از بحران اقتصادی پایان دهند.

اعتراضات در اقلیم کردستان عراق از سال 2007 تاکنون و به دلیل تأخیر در پرداخت حقوقها، هر از گاهی اتفاق افتاده است. مقامات کرد در اقدامی سختگیرانه برای ممانعت از ادامه اعتراضات، در ماه های می و آگوست امسال 200 تن از جمله 100 کارمند و 8 روزنامه‌نگار را در دهوک بازداشت کردند. مقامات این معترضات صلح جو را که بیشتر آن‌ها معلم بودند شورشی خواندند.

مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در مصاحبه مطبوعاتی خود در 9 دسامبر تظاهرات اخیر را توطئه علیه اقلیم کردستان خواند و برخی نیز حزب کارگران کردستان ترکیه یا .ک.ک را عامل تشویق مردم به تظاهرات دانستند. خیلی زود مقامات رسمی ساکنان این منطقه را نسبت به اعتراضات بیشتر مورد تهدید قرار دادند.

اقلیم کردستان عراق که گرفتار مدیریت ناصحیح اقتصادی و کاهش قیمت نفت خام شده، نتوانسته است حقوق کارمندان خود را به‌موقع پرداخت کند. کارمندان اقلیم کردستان از ابتدای امسال تنها حقوق 6 ماه خود را دریافت کرده‌اند که حدود 18 تا 50 درصد از مبلغ کل حقوق ماهانه آن‌ها نیز کسر شده است. همچنین منابع مالی اقلیم کردستان به دلیل ادامه مناقشات با دولت مرکزی عراق بر سر تقسیم نفت و بودجه با کمبود روبه رو شده است. اقلیم کردستان عراق علیرغم قولهای خود برای انجام دادن اصلاحات برای کاهش اتکا به بودجه ارسالی بغداد، هنوز کاری انجام نداده و مذاکرات با بغداد نیز برای تثبیت سهمی از بودجه کل عراق با شکست مواجه شده است.

در کنار اینها، تنش‌های داخلی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی و نیز سیاست‌های حمایتی از نزدیکان حزبی اوضاع اقلیم کردستان را بدتر کرده است. هر دو حزب از سال 1992 منطقه کردستان عراق را در اختیار داشته و سهمی از منابع مالی و نیروهای امنیتی اقلیم کردستان را در خارج از حیطه دولت اقلیم کردستان در اختیار داشته اند. با اینکه این دو حزب به ایجاد صنعت نفت خام با صادرات روزانه 400000 بشکه نفخ خام کمک کرده‌اند اما دیگر نهادها و بخشهای اقتصادی را از پیشرفت محروم کرده و مردم را از موهبت اقتصادی و ایجاد شفافیت محروم کرده اند.دولت اقلیم کردستان بدون حساب و کتاب اقدام به استخدام مردم و ایجاد عناوین شغلی کرده است به طوری که هم‌اکنون این دولت دارای 1270000 کارمند است که حدود یک چهارم جمعیت اقلیم کردستان را تشکیل می دهد. این مشکل به بخش نظامی نیز سرایت کرده است به طوری که قباد طالبانی از حزب اتحادیه میهنی و معاون نخست وزیر اقلیم کردستان یک بار گفته بود تعداد ژنرال های اقلیم کردستان از نظامیان چین و آمریکا بیشتر است.

بر اساس برآورد دولت اقلیم کردستان، هزینه ماهانه دولت حدود 755 میلیون دلار است در حالی که درآمد حاصل از فروش نفت حدود 450 میلیون دلار است. به دلیل اینکه اقلیم کردستان نتوانسته است دیگر بخش‌های اقتصادی را توسعه دهد این دولت برای تأمین کامل هزینه‌ها به انتقال پول نقد از بغداد اتکا کرده است. اما دولت فدرال عراق نیز برای تأمین نیازهای مالی تحت فشار بوده و بیش از هر زمان دیگری با مخالفت با حمایت مالی از اقلیم کردستان روبه رو شده است مگر اینکه اقلیم کردستان بخشی از تعهدات نفتی خود را نسبت به بغداد ادا کند؛ توافقی که بارها تکرار شده اما هیچ وقت اجرا نشده است. اکنون که اقلیم کردستان قادر به تأمین هزینه‌های خود در داخل نیست به استراتژی غیر قابل دفاع تهدید و خشونت برای سرکوب نارضایتی های عمومی روی آورده است.

اقلیم کردستان عراق همچنان با بحران اقتصادی که سال 2014 با کاهش قیمت نفت، قطع بودجه اش از سوی بغداد و تصرف یک سوم خاک عراق از سوی داعش شروع شد، دست و پنجه نرم می کند. برخی رهبران اقلیم کردستان این بحران را فرصتی برای اصلاح اقتصاد ناپایدار خود یافتند اما احزاب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق در نهایت آنچنان که باید و شاید عمل نکردند.

برای مثال، اقلیم کردستان عراق، با وجود صادرات نفت خام مقدار زیادی پول قرض کرده که گفته می‌شود حدود 27 میلیارد دلار است. و سال گذشته توافق بودجه دلخواهی با دولت عادل عبدالمهدی امضا کرد که با حمایت از دولت وی ماهانه 268 میلیون دلار دریافت می‌کرد؛ بدون اینکه بخواهد نفت و یا درآمد گذرگاه های مرزی را در اختیار آن قرار دهد. این توافق همچنان بی سرانجام بوده و مذاکرات با دولت مصطفی کاظمی نیز نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.

به نظر می‌رسد که هم بغداد و هم اقلیم کردستان عراق با بی اعتمادی نسبت به هم مذاکره می‌کنند و برای یافتن فرصتی که طرف مقابل ضعیفتر باشد به دنبال وقت کشی هستند. آن‌ها همچنین به دنبال بهره برداری از انتخابات 2021 به عنوان مفری هستند. با این حال برخی اتهاماتی که اقلیم کردستان به دولت مرکزی می‌زند به نظر فقط پوششی برای سیاست‌های شکست‌خورده اقتصادی بوده و بهانه به برخی سیاستمداران عراقی داده تا کردها را متهم کنند بیشتر از آنکه استحقاق آن را دارند از بودجه ملی دریافت می کنند.

صد البته، احزاب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی با مقاومت در برابر ایجاد اصلاحات واقعی در مقابله با فساد و رفع سوء مدیریت اقتصادی در خانه شکست‌خورده اند. هر دو حزب برای رفع این مشکلات باید به بازی مقصر دانستن یکدیگر خاتمه داده و فوری روی تغییراتی بنیادی تمرکز کنند. آن‌ها باید نسبت به حذف افرادی که چند حقوق دریافت کرده و یا بدون فعالیتی حقوق دریافت می‌کنند اقدام کنند و به درخواست سهم از شرکت های خصوصی بین 30 تا 50 درصد در فعالیت‌ها یا مناقشه ها پایان دهند.

سیاست موفقیت آمیز دو حزب مذکور در جلب رضایت احزاب اپوزیسیون با مشارکت دادن آن‌ها، باعث ایجاد نوعی رضایتمندی از اصلاحات شده و این موضوع اوضاع را بدتر کرده است. به جز اعتراض شدید شماری چند از نمایندگان در پارلمان، این تشکل های سیاسی به بیان اعتراض خود در شبکه های اجتماعی بسنده کرده اند.

مقامات کرد همچنین از عوامل خارجی علیه یکدیگر استفاده کرده و از واشنگتن و دیگران خواسته اند به نیابت از آن‌ها در بغداد مداخله کنند. فراتر از اینها، آن‌ها با بهره بردن از موقعیت خاص خود در ترکیه به عنوان حامی اصلی صدرات نفت اقلیم کردستان، اولویت تلاش‌های آن‌ها پنهان کردن صنعت نفتی خود از چشمان بغداد بوده است.

اما همه این استراتژی ها در نهایت و با نتایجی فاجعه بار به پایان کار خود رسیده اند. بر خلاف سیاست‌های ملی عراق که موقعیت دقیق مسئولیت پذیری آن نامشخص است، در اقلیم کردستان می‌توان مبدأ سرکوب های حکومتی را مشخص کرد که رهبری آن در استان سلیمانیه به حزب اتحادیه میهنی باز می گردد و در استان های دهوک و اربیل مسئول آن حزب دموکرات کردستان عراق است. در حال حاضر اولویت معترضان حقوق است نه سرنگونی دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق. هیچ کدام از این احزاب نمی‌توانند مسأله نان و معیشت مردم را به تشکل های اپوزیسیون، عوامل خارجی، ستون پنجم دشمن و دیگر توطئه های دیگر پیوند بزنند. همچنان که مقامات اقلیم کردستان آگاه هستند، اعتراضات سال گذشته عراق نیز با مسأله وضعیت نامناسب معیشتی مردم مانند شغل و کار گره خورده بود اما سریعاً به اعتراضات خشونت بار در مقبال شبه نظامیان و دولت تبدیل شد که نتیجه آن درخواست برای اصلاح قانون و برکناری حکومت بود.

پیامدهای سیاسی

در تئوری، ابزارهای اقلیم کردستان مانند دادن پیام عمومی، اقدام‌های امنیتی و اعزام سریع هیئت به بغداد می‌تواند برای دولت در مقابل دور کنونی اعتراضات زمان بخرد. اما اقلیم کردستان به دلیل ناکارآمدی دولت نمی‌تواند تا ابد سر خود را زیر برف پنهان کند. اقلیم کردستان به جای این سیاستها، باید راهی را برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کنونی به مردم عرضه کند و برای ایجاد توافق قابل دوام با بغداد بیشتر تلاش کند. صداهایی از میان رهبران اقلیم کردستان در مورد اصلاحات شنیده می‌شود اما این صداها به حمایت بیشتر رهبرانی که قدرت بیشتری در اختیار دارند نیاز دارد. بخش‌های عمومی و خصوصی نیز می‌توانند به اقلیم کردستان کمک کنند از حالت ماشین تحویل پول بودن خارج شده و به موتور بازیابی اقتصاد تبدیل شود. برای مثال می‌توان به کنفرانس مجازی 23 تا 24 نوامبر اتاق بازرگانی آمریکا اشاره کرد که مقامات کرد با نمایندگان شرکتها و دولت آمریکا تعامل داشتند.

علاوه بر آن، همه احزاب باید بدانند که ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند اقلیم کردستان را از مشکلاتی که خود بوجود آورده رها کند. اگرچه بسیاری از مقامات آمریکایی از انتقاد علنی از دوستان کرد خود ابا دارند اما سکوت آن‌ها در این لحظه غیرسازنده است. واشنگتن به جای سکوت باید با خواسته‌های مردم کرد در زمینه مسئولیت پذیری اقلیم کردستان، ایجاد شفافیت و ایجاد سیستم اقتصادی مؤثر همراه شود. مهم‌تر از همه، مقامات آمریکا باید به صورت واضح و آشکارا خشونت دولت اقلیم کردستان علیه معترضان را محکوم کند. این پیام ها می‌تواند مانع تشدید خشونت و اقدام‌های نامناسب دیگری مانند برگزاری رفراندوم استقلال در سال 2017 شود. سکوت آمریکا می‌تواند رضایت مندی این کشور از وضعیت کنونی اقلیم کردستان تلقی شود.

واشنگتن راجع به مناقشه اربیل- بغداد بر سر نفت و مسائل مالی از دخالت خود در این مورد مانند گذشته خودداری می‌کند اما می‌تواند دو طرف را به سمت یک توافق و سازش سازنده در مورد بودجه 2021 سوق دهد. حمایت های فنی مثلا در مورد سیستم مالی آن‌ها می‌تواند نقطه شروع خوب این کمک باشد.

با این حال، اقلیم کردستان عراق در پرتگاه مالی قرار داشته و نمی‌تواند منتظر دوستی بیشتر بغداد و یا بالا رفتن قیمت نفت باشد. حیات آن به شدت به خطر افتاده است و این خطر از جانب معترضان نیست.

منبع: انستیتو واشنگتن

نویسنده: بلال وهاب

سرویس جهان